أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن الإتفاقية التي أُبرمت بين المملكة والسودان في عام 1974م تعد نقطة إنطلاق لدعم الأعمال والدراسات في أعماق البحر الأحمر على مدى (15) عاماً نتج عنها إستكشاف الرواسب المعدنية الفلزية الكامنة من ذهب وفضة وزنك ونحاس ومعادن مصاحبة أخرى. وقال الوزير : اننا في مرحلة جني ثمار تلك الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإستخراج واستغلال الثروات المعدنية من البحر الأحمر. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة بشأن ألاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين مساء امس في جدة . واشاد بالتعاون البناء وجهود الدكتور عبدالباقي جيلاني أحمدوزير المعادن السوداني في هذا الخصوص . واضاف : لا شك أن ذلك التعاون سيساهم في زيادة أواصر التعاون في مجال الاستثمارات التعدينية بين البلدين الشقيقين، ويحقق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية المشتركة وتحقيق القيمة المضافة ونقل التقنيات الحديثة في مجال التعدين البحري إلى الأجهزة الفنية في بلدينا. و أشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدد من البنود التي تم مناقشتها وفقاً للجدول الزمني للإجتماع وتم استعراض الأعمال والإجراءات التي أنجزتها اللجنة الدائمة خلال عام 2010م،كذلك استعرضت اللجنة الآليات التي تمت الموافقة عليها لإدارة عمليات الاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية المتوافرة في المنطقة المشتركة بين البلدين في قاع البحر الأحمر ، ومن أبرز أعمال الاجتماع كانت متابعة اللجنةللأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت عن طريق أول رخصة تعدين في موقع اطلانتس2 في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان والتي تغطي مساحة 60كيلو متراً مربعاً ولمدة ثلاثون عاماً. و اطلعت اللجنة على عرض مرئي عن تقدم سير أعمال الدراسات التعدينية والاختبارات الفنية للشركة الحاصلة على رخصة استغلال موقع اطلانتس2 الذي يقع في منخفض سحيقعلى عمق يزيد عن 2200 متر من مستوى سطح البحر الأحمر وبسماكة تتراوح من 12-15 متر وقد تم تقدير الاحتياطي للخام بحوالي 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية منها مليونا طن زنك، و500 ألف طن نحاس، و4000 طن فضة، و80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم.
