انعقدت بمدينة جدة مساء أمس الاول، مباحثات بين السودان والسعودية حول استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في موقع أطلانتس2 الذي يقع في منخفض سحيق على عمق يزيد عن 2,200 متر بين من 12-15 متراً، في المنطقة المشتركة بين البلدين، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الرياض والخرطوم في عام 1974م. كما استعرضت لجنة سودانية سعودية دائمة لاستغلال ثروات البحر الأحمر، الآليات التي تمت الموافقة عليها لإدارة عمليات الاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية المتوافرة في المنطقة المشتركة بين البلدين في قاع البحر الأحمر. ومن أبرز أعمال الاجتماع متابعة اللجنة للأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت عن طريق أول رخصة تعدين في موقع أطلانتس2 في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، والتي تغطي مساحة 60 كيلومتراً مربعاً ولمدة 30 عاماً. واطلعت اللجنة على عرض مرئي عن تقدم سير أعمال الدراسات التعدينية والاختبارات الفنية للشركة الحاصلة على رخصة استغلال موقع أطلانتس2، وتم تقدير الاحتياطي للخام بحوالى 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية منها مليونا طن زنك، و500 ألف طن نحاس، و4,000 طن فضة، و80 طنا ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم. وبحث وزير المعادن السوداني، عبدالباقي الجيلاني، مع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن إبراهيم النعيمي في مدينة جدة مساء الأحد، التعاون في مجال الاستثمارات التعدينية بين السودان والسعودية، تحقيقاً للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية المشتركة ونقل التقنيات الحديثة في مجال التعدين البحري إلى الأجهزة الفنية في البلدين. وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي خلال اجتماع اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة للاستغلال المشترك للثروات الطبيعية في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين، إن الاتفاقية التي أُبرمت بين السعودية والسودان في 1974م تعد نقطة إنطلاق لدعم الأعمال والدراسات في أعماق البحر الأحمر على مدى 15 عاماً، نتج عنها استكشاف الرواسب المعدنية الفلزية الكامنة من ذهب وفضة وزنك ونحاس ومعادن مصاحبة أخرى. وأضاف: «إننا في مرحلة جني ثمار تلك الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستخراج واستغلال الثروات المعدنية من البحر الأحمر. وأشاد النعيمي بالتعاون البناء بين البلدين وجهود وزير المعادن السوداني، عبدالباقي الجيلاني، في هذا الخصوص. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من البنود إلى جانب استعراض الأعمال والإجراءات التي أنجزتها اللجنة الدائمة خلال عام 2010م.
