قطع عضو في هيئة الدفاع عن المتهم الأول في قضية شركة السودان للاقطان بامتلاكه مستندات المبالغ التي تحصل عليها مندوب المراجع العام، إضافة لصور من الشيكات وأرقامها وتصاديق مالية رسمية لحوافز تلقاها مندوب المراجع العام في القضية تكفي لتأسيس بلاغ جنائى ضده. وقال عضو هيئة الدفاع انه تلقى هذه الأدلة قبل واثناء الادلاء بشهادته في المحكمة، وأوضح في تصريح صحفي محدود، أنه في انتظار ما يسفر عنه قرار المحكمة العليا حول القضية، واشار إلى انه كان قد قدم ضمن دفوعاته لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا وطعن في شهادة مندوب المراجع العام وطالب المحكمة باسقاطها لانه ليس محايداً وان الشاهد فى المحكمة حتى اذا تلقى تعليمات من الشاكي تبطل شهادته، ناهيك عن تلقيه اموالاً وان استدعاءه للمحكمة ليشهد بما يعلمه وليس ما يريده الشاكي الذي احضره، لذا طلبنا استبعاد شهادته البتة والأمر متروك للمحكمة. واوضح ان من الدفوعات التي قدمها لدائرة المراجعة ان المتهمين ليسوا بموظفيين عاميين في الدولة، الامر الذي يسقط عنهم تهمة خيانة الامانة بواسطة الموظف العام، وهي التهمة التي قدمها الاتهام وقبلتها محكمة الموضوع. وأكد ثناءه على جهود محكمة الموضوع والاستئناف والمحكمة العليا التي نظرت في القضية، وقال ان ملف القضية يضم 2500 صفحة ومستندات القضية هي 300 مستند وان النظر في القضية استمر (3) اعوام منذ التحري والمحاكمة مبيناً ان محكمة الموضوع شطبت 90 % من التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين وقلصت القيمة المالية التي حددتها النيابة ليدفعها المتهمون لشركة السودان للاقطان من مبلغ 170 مليار الي 32 مليار جنيهاً. الجريدة
