اقر البرلمان امس، وسط جدل فقهي، وانسحاب بعض النواب، قرضاً ربوياً من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، بقيمة 5۱ مليون دينار كويتي، اي ما يعادل ۱۷۲ مليون دولار، لتمويل محطة توليد الباقير، على أن يتم السداد على مدى ۲۰ عاماً بنظام أقساط دورية نصف سنوية بفائدة تبلغ ( ۲،5 ٪) كل عام، وفترة سماح تتراوح ما بين من 4 - ۷ سنوات . وفي الوقت الذي حذر النواب المعارضون من اعتماد القرض الربوي واعتبروه باباً للإثم وحرب من الله ورسوله، وطالبوا بالبحث عن قرض آخر بدون فوائد ربوية، اشار المؤيدون الى ان مجلس الإفتاء الشرعي اصدر قبل أربعة عقود فتوى تسمح لولي الأمر الاقتراض بالفائدة عند الضرورة، وان الاخيرة هي من ابجديات الفقه الإسلامي. فيما كشف وزير المالية الاسبق والنائب علي محمود عن مغادرة عدد من النواب للجلسة خوفاً من الوقوع في الإثم بإجازة القرض، و اعتبرت الآلية الموقعة على المشروع، ان القرض يقع ضمن الضوابط المجيزة للإقتراض بالربا لعدم وجود بدائل عملية للتمويل بالطريقة الشرعية. من جانبه قال رئيس لجنة الشئون الإقتصادية، بالبرلمان أحمد المجذوب،خلال نقاش النواب على مشروع قانون التصديق على اتفاقية إنشاء محطة توليد الباقير بسعة ۳5۰ م ق، ان مجلس الإفتاء الشرعي اصدر قبل أربعة عقود فتوى تسمح لولي الأمر، الاقتراض بالفائدة عند الضرورة ،واضاف »الضرورة هي من ابجديات الفقه الإسلامي، وتابع « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ». وهاجمت النائبة عن حزب المؤتمر الشعبي، نوال خضر تمرير البرلمان للقرض، وقالت » أول مرة أعرف أن هنالك إجازة لما حرم الله، وتساءلت مستنكرة « دا جبتوه من وين وكيف ؟ »، وأردفت من المفترض أن تستغل الدولة مواردها حتى لا تلجأ للربا أو تدعي أنها ليست دولة إسلامية وتتعامل بالربا ، وطالبت باسقاط الاتفاقية وعدم اجازة القرض الربوي، وذكرت أن الأمر قطعي وليس فيه مجال للتصويت. الا ان وزير المالية الأسبق، النائب الحالي، علي محمود، طالب بتجاوز الخلاف المثار بشأن الربا نسبة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بالاضافة الى التمويل القليل الذي يأتي من الصناديق العربية، ودافع وزير المالية، محمد عثمان الركابي ، عن القرض وقال هذه ليست المرة الاولى التي يعرض فيها على البرلمان قرضاً بالفائدة. الجريدة
