ما يعيب على الواجهات سواء إن كانت حزبية أو حكومية أنها لا تلجأ إلى مناقشة أي قضية إلا بعد الوقوع في فخها الحقيقي، سيما إن كانت قضية لها آثار في المجتمع، وهذا فيما يبدو انطبق على أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني وهي تطرح قضية "الشائعات" للناقش والتداول في إطار مهني بحثا عن حلول، وبالطبع لم يكن ليقدم الحزب الحاكم على تلك الخطوة لولا ما وقع خلال الأيام الماضيات بشأن تداول أخبار صنفت في إطار الشائعات، تعلقت بمعلومات عن خطف وتجارة أعضاء بشرية وما تبعها من تداعيات بشأن مفقودين تم الإبلاغ عنهم في الخرطوم، وكذا ما كان للشرطة أن تلتفت بتلك الجدية لأثر الشائعات وتنظم منبرا مشابها أمس لذات القضية في مقرها بالمقرن. تحت عنوان (الشائعات في الإعلام الإلكتروني وأثرها على السلم الاجتماعي)، عقدت أمانة الإعلام ورشة نهار أمس (الثلاثاء) قدمت فيها ورقة علمية أورد فيها مقدمها آدم محمد الأمين جوانب مختلفة حول الشائعة من منظور تاريخي وحاضر، خاصة في ظل التطور التقني، يقول آدم إن آثار الثورة التكنولوجيا مكنت الأشخاص من غير المختصين في مجال الإعلام من إرسال المعلومات واستقبالها عبر أي مسافة وفي أي مكان، وأوجدت واقعا جديدا وأصبح المجتمع كله معلوماتي يمضي بلا تردد أو هوادة في مسارب التحاكي مع المعلومات والأخبار السريعة دون تحفظ، مما أصبح الواقع محاطا بسياق فوضوي يحدد مسارات المجمتع ويصنع له الأخبار ويتفاعل معه عبر الشبكات الاجتماعية. وبحسب الورقة أن الشائعة لديها الكثير من الآثار النفسية والاجتماعية لكونها تؤدي إلى تدمير النظام القيمي والسلم الاجتماعي، تعميم الإحباط وسط المجتمع، تقوي الإحساس بالعجز وعدم الأمان، وتصرف المجتمع خاصة الأجهزة الأمنية المختصة عن أداء مهامها ودورها.. كذلك اقترحت الورقة جملة من المعالجات العلمية من بينها كشف مصادر الشائعة للجمهور، تفعيل قانون المعلوماتية وإنفاذ العقوبات الخاصة به، إنشاء أوعية وحزم في شكل مجموعات "قروبات" أو أجهزة تختص بتصميم وترويج المواد التي تدحض الشائعات وتفندها.. وكانت ذات النقاط أو مشابهة لها أشار إليها الفريق شرطة عمر المختار رئيس هيئة التوجيه والخدمات الناطق الرسمي باسم الشرطة في منبر (قضايا الأمن المجتمعي) بقوله: إن تداعيات انتشار الشائعات في الآونة الأخيرة يرجع لوجود البيئة المناسبة التي أسهمت في انتشارها وترويجها دون التأكد من مدى صحتها، منوها إلى أن التصدي للشائعة يحتاج لعمل مجتمعي كبير وتتمثل أول خطوات محاربتها في أهمية الكشف عن الحقيقة في الوقت المناسب، ورفع مستوى الوعي لمتلقي الشائعة والملاحقة القانونية لمروجي الشائعات. وقال عمر إن التطور التكنولوجي ومجانية مواقع التواصل الاجتماعي وعدم ضبطها أسهما في سرعة انتشار الشائعات. فيما طالب العميد شرطة د.عمر عبد الماجد في ورقة "الشائعة مهدد أمني" بالتصدي للشائعة بزيادة التوعية وتعظيم قيم التحري في تناول الأخبار والحوادث، لافتا إلى ضرورة أن تضطلع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني بدورها في عمل برامج توعوية فاعلة. وشدد عمر على أهمية تكذيب الشائعة ودحضها بعد التأكد من صحة المعلومات، داعيا إلى خلق موازين بحوث ودراسات لهذه الظواهر، وأقر بوجود صعوبة تقنية في الملاحقة القانونية لمروجي الشائعات، في وقت قالت هادية مبارك في ورقة "الآثار النفسية والاجتماعية للشائعة" إن الأمر ساعد في إثارة الفتنة وزرع الضغينة والكراهية وبث المخاوف والتوتر في نفوس أفراد المجتمع، لافتة إلى أنها أسهمت في زعزعة الأمن وإضعاف الثقة بين المواطنين والدولة. وهاجم مدير إدارة الإعلام بالشرطة اللواء هاشم علي عبد الرحيم مثيري الشائعات على وسائط التواصل الاجتماعي، وكشف عن إلقاء القبض على عدد من مروجي الشائعات، ووصف نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بالمصيبة مما وصفهم بالفاسقين والفاسدين، وقال إن كثيرين منهم جهلة هدفهم الأول ضرب النسيج الاجتماعي، وأن تشيع الفاحشة، وأضاف "كل البلاغات التي وصلتنا كانت كاذبة، وأن هناك متهمين تم القبض عليهم في مرحلة التحري وحتى الآن مافي أي بلاغ عن وجود خطف، وكل البلاغات عبارة عن اختفاء عادي"، وأقر بوجود اتجار بالبشر في البلاد وقال إن (79 %) من حالات الاتجار بالبشر من النساء لأسباب الدعارة، في آخر تقرير نفى بشدة وجود بيع للأعضاء، وكشف عن وجود لجنة كبيرة تعمل في البطانة لمكافحة الاتجار بالبشر. ذلك كله كان حديثا مهنيا ومختصا، بينما في جانبه السياسي قال عبدالرحمن الخضر عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني والي الخرطوم السابق: "لا يمكن معالجة الأمر بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي أو المنع أو الحظر، وإنما استخدام وسائل في الوصول إلى مروجي الشائعات، إلى جانب تفاعل الأجهزة الرسمية في معالجة الشائعة، وطالب بضرورة معالجة الأضرار بما يلزم من إجراءات، ودعا إلى إعادة بث الشائعات في رسالة إعلامية واحدة واستخدام القانون بشكل سليم لكونه من السهل الوصول إلى مطلق الشائعة، ودعا الحزب إلى إيجاد دور للتعامل مع الشائعات، وشدد على أهمية الرد السريع والتعامل السريع مع الشائعات، فضلا عن استقطاب عدد من المبدعين والمقتدرين لتصميم رسائل إعلامية تشبه الوسائط وإنشاء تجمعات إيجابية للرد على الشائعات، وأضاف: "يستوجب التدخل السريع من الأجهزة الأمنية لإفساد الشائعة ولكن لا نلجأ إلى البتر والقطع". وكذلك قال ياسر يوسف أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني إن ما نواجهه سيل من الأخبار الكاذبة والملفقة الهدف منها ضرب الوطن في معنويات سكانه وتشويه قياداته العليا واستهداف نسيجه المتماسك، منوها إلى أن الأخبار الكاذبة تطلقها جهات معينة وليس عملا عشوائيا، لكنها مرتبطة ببعضها البعض تصدر من جهة واحدة وليس شغلا عشوائيا أو متصلا بأحداث، وزاد "لذلك نريد كناشطين في جميع توجهاتنا السياسية كيف نعمل تشكيلا وطنيا نصل لميثاق شرف على الشبكة الدولية"، لكنه أقر بصعوبة تأطير العمل الإلكتروني بميثاق شرف مثلما يحدث في الصحافة الورقية.
