اعتبرت شرطة ولاية الخرطوم، ما يدور من شائعات بوسائط التواصل الالكتروني مهدداً لأمن المواطن والوطن، هذا ما أشار اليه اللواء شرطة حقوقي إبراهيم عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم، وأشار الى رصدهم لتلك الشائعات عبر إدارات الشرطة المختصة (المعلوماتية) .. (حوادث وقضايا) جلست إلى خبير جرائم المعلوماتية اللواء شرطة د.محمد الفاتح إدريس مدير دائرة التخطيط والتقانة بشرطة ولاية الخرطوم، لتقلب معه بعض ملفات التقنية والجريمة الإلكترونية بالولاية، مع التركيز على استخدام التقنية في نشر الشائعات وتخويف المواطنين. بوصفك خبيراً في جرائم المعلوماتية، هل تعتبر الشائعة المروجة على الوسائط التقنية جريمة إلكترونية؟ بالتأكيد هي جريمة إلكترونية خطيرة، إذا طابقنا هذا المعنى بالقانون، وأقصد قانون جرائم المعلوماتية المادة (15)، والتي تشير بوضوح إلى أنه: (كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لتسهيل أو ترويج برامج، أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً.) وهذا النص القانوني يشير إلى ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام، والنظام العام هنا يرتكز على الطمأنينة والإحساس بالأمن، وكل من يحاول العبث بهذا الأمن فإنه حتماً مرتكبو جرائم المعلوماتية. هل من تعريف واضح للمجرم المعلوماتي أو المجرم الإلكتروني؟ خبراء هذا العلم صنفوا مجرمي المعلوماتية أو المجرم الألكتروني الى ثلاثة أنواع هم: المخترقون أو المتطفلون، محترفو الجرائم الإلكترونية، والحاقدون، وهؤلاء لهم صفات وميزات محددة وغالبيتهم من ذوي القدرة على الفهم والتفكير ولهم إمكانيات عقلية على تكييف سلوكهم مع الظروف البيئية المتغيرة، وعلى معرفة بلغة البرمجيات وأنظمة التشغيل، ورغما عن ذلك فهناك جرائم ترتكب بغباء وبعضها بذكاء، أيضاً من صفاتهم أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين (18 46) سنة، والحرص الشديد وخشية الضبط والتخفي. هل تمت ملاحقة مطلقي الشائعة وما هي جهودكم حيال ما يحدث للمجتمع من تخويف؟ ينحصر دورنا مع شركاء في هذا المجال، فهناك جهات مختصة بشرطة المعلوماتية والجرائم المستحدثة تتبع للمباحث، وما نقوم به هو الإسناد العلمي والرصد لما يدور في هذه الوسائط، ومن ثم إحالته للجهات المختصة، لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، فنحن جهة تقنية وتدابيرنا ومهمامنا فنية بحتة، ونؤكد قدرة الشرطة على الوصول الى مطلقي الشائعة وكل من ساهم في نشرها. من خلال رصدكم وتحليلكم للشائعات الرائجة، ما هي الدوافع والأسباب؟ في تقديري, أنها شائعات ساذجة هدفت إلى إشاعة الذعر وتخويف المواطنين، وحتى الذين تناقلوها وصدقوها، نرى أنهم من البسطاء، فالكثير منها أي الشائعات تتنافى مع المنطق والمعقول، بل لا يمكن تصديق بعضها، والكثير منها انفضح، وفتاة امتداد ناصر مثلاً كانت خير دليل، وقد ظهرت في كل وسائل الإعلام ونفت الشائعة بنفسها، لذلك يمكن أن نحارب الشائعات بالوعي وتجاهلها. أعلنت الشرطة في الخرطوم أن العام 2017م عاماً لاستخدام التقنية، كيف تحيلون الشعار لواقع؟ عملياً نستطيع القول إن الشرطة في ولاية الخرطوم خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث بدأت الشرطة في ولاية الخرطوم بتطبيق نظام البلاغ المحوسب، بكل أقسام الشرطة الجنائية، وإدارات أمن المجتمع والأسرة والطفل، واكتملت عمليات البرمجة، وحالياً كل البلاغات التي تدون يدوياً بالدفاتر يتم تحويلها لتدون إلكترونياً بمكتب بلاغات القسم وتوجد شبكة داخلية بكل الأقسام من مكتب البلاغات إلى ضابط الجنايات وقبل نهاية هذا الشهر سيتم تنفيذ البلاغ الإلكتروني بشكل كامل بكل أقسام ( أ ) بشرطة ولاية الخرطوم, وهي مجموعة أقسام تم تصنيفها لتسهيل تطبيق عملية البلاغ الإلكتروني, كما سيكون بنهاية هذا الشهر التعامل مع البلاغات بشكل إلكتروني تماماً, وبنهاية هذا العام كل الأقسام الشرطية على مستوى ولاية الخرطوم من أكبر قسم إلى أصغر قسم، ستكون مغطاة ومرتبطة بهذه التقنية، تليها مرحلة الاستفادة من التقارير الجنائية وانسياب المعلومات عبر الشبكة الخاصة، مما يساعد في إنفاذ العدالة الجنائية من خلال الربط الشبكي للأقسام، وننتظر هذه الخطوة بعد تفعيل الفايبر الاستراتيجي الآن جاري العمل. ما المقصود بإسناد العدالة الجنائية؟ نقصد تسهيل الإجراءات المتعلقة بالعمل الجنائي، وسرعة تداول المعلومات المطلوبة, مثلاً في سرقة السيارات وبمجرد تدوين البلاغ تكون النشرة الجنائية للعربة المسروقة قد وصلت لجهات الاختصاص ومعلوم أن سرعة الإبلاغ تسهم في عملية الكشف، كما أن البلاغ الالكتروني به خاصية أرشفة المعتادين والمطلوبين في بلاغات أخرى، مثلاً لو كان هناك بلاغ بأحد الأقسام الطرفية والمتهم فيه مطلوب غير موجود، وظهر هذا المتهم في بلاغ آخر لكنه بسيط في منطقة أخرى وسط الخرطوم، يتم معرفته من خلال الربط الشبكي بانه مطلوب في بلاغ آخر، وهذه ميزة تحقق العدالة الجنائية، والكثير من المزايا المتعلقة بالضبط والمراقبة والإشراف على العمل الجنائي. لابد ان يستفيد المجتمع من التقنية من ناحية إيجابية بدلاً من السلبية، نسبة لان التقنية تختصر الوقت وتوصل المعلومة, ايضاً لابد من التأكد من مصدر وصحة المعلومة قبل إعادة إرسالها والتقنية إذا استمر المجتمع السوداني في استخدامها بهذه الصورة الحالية، ستضر بالمجتمع من ناحية أمنية واقتصادية وثقافية وأيضاً اجتماعية ومن ناحية دينية وعقائدية، وستظل خصماً وليست إضافة حسب رأيي الشخصي, وأفترض أن ندعم التقنية للاستفادة منها .
