بمرور الوقت تزداد جرائم الإنترنت وتعددت صورها وأشكالها ولم تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها فقط بل ظهرت أيضاً الجرائم الأخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها. وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها. وهو مادفع العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التى تهدد كل مستخدمى الإنترنت حيث أصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، فراح المجرمون ينتهكون الأعراض، ويغررون بالأطفال، إضافةً إلى اقترافهم لجرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الهدف. إن انتشار وتوسع اطار الجريمة الالكترونية في السودان امر ليس مستبعدا في ظل التطورات والقفزات الالكترونية الهائلة التي تشهدها البلاد، ورغما عن وجود قانون للمعاملات الالكترونية وقانون لجرائم المعلوماتية وما يشتملان عليه من عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الكترونية الا ان الامر يتطلب كثيرا من الجهد من قبل القائمين على امر التكنولوجيا والتقنية في السودان، حيث ان انتشار الجريمة الالكترونية قد يؤدي الى خلل عام قد يهدد المجتمع كله في اقتصاده وسيادته وامنه القومي بما يتطلب حماية المواقع المهمة والاستراتيجية من خلال استخدام التقنيات المتطورة ووسائل الكشف المبكر عن عمليات الاختراق. ان السودان قد ولج كغيره من بلدان العالم الثالث مجال التقنية وفضاءاتها متأخرا جدا لعدة اسباب منها الاقتصادي والسياسى والاجتماعي، وقد مارست تلك الاسباب والتي يمكن تصنيفها في خانة المعوقات الاساسية لبرامج التحديث والعولمة الشاملة للمجتمع السوداني دورا اساسيا ومحوريا في جعل الواقع ذلك يتعامل مع مجال التقنية ببطء وسلحفائيه لا تتواكب والامواج التقنية العالية والمتسارعة في عالم اليوم. وكان الفريق معاش بدرالدين ميرغنى استاذ علم الاجتماع بجامعة الرباط تطرق فى المنتدى الدورى لمركز التنوير المعرفى حول الجريمة الالكترونية الى آخر احصائيات تكلفة الجرائم الالكترونية على مستوى العالم والتى بلغت 3 مليار دولار سنويا لاستغلال الاطفال جنسيا عبر الانترنت من خلال 100 الف موقع اباحى للاطفال وصل متوسط اعمارهم ال11 عام ذلك من خلال 26 شخصية كرتونية لاستدراجهم وقال ان 25 % من الاطفال تعرضوا للتحرش عبر الشات بجانب افصاح 40% منهم عن بياناتهم الشخصية والعائلية بعفوية وحذر الفريق بدرالدين الاسر من استخدام ابنائهم للانترنت وخطورة الموبايل بعد اضافة خدمات الانترنت مشيرا الى ان عدد المشتركين فى الفيس بوك وصل الى 500 مليون مشترك مشددا على احكام الرقابة على الاطفال وعدم السماح لهم بالاتصال الشبكى بشكل مستمر ونادى الاسر بضرورة المراقبة اللصيقة لأبنائها ومنعهم من استخدامه بشكل مستدام خاصة عبر الموبايل مشيرا الى جهود شرطة المعلومات فى مكافحة وصد هذا النوع من الجرائم لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واخلاقية سيئة مؤمنا على جهود القوات الامنية فى اجازة قوانين الجرائم الالكترونية حتى تواكب التطور التكنولوجى المتلاحق. واشار الفريق ميرغنى لاختلاف قوانين المحاكمة من دولة لاخرى مما يتطلب بذل جهد مضاعف . واضاف دكتور احمد حامد ابوسن المحاضر بجامعة الرباط ان الجرائم المعلوماتية ارتبطت كثيرا بالجوانب الاقتصادية خاصة بعد دخول الاقتصاد الرقمى والتقنى ونظام ادارة الانشطة الاستثمارية والميزانيات حيث يختص مرتكبوها بقدرات تقنية عالية وانها تمتاز بسهولة ارتكابها وسرعتها فى اختراق عدد كبير من الاجهزة وصعوبة ضبطها داعيا لاهمية تنظيم منتدى جامع لكافة الجهات ذات الصلة لمناقشة القوانين المرتبطة بالجريمة الالكترونية وكشف ابو سن عن اجهزة حديثة لاكتشاف عن هذا النوع من الجرائم بجانب رصد الشبكات الاجرامية وتخصيص نيابة كاملة للجرائم الالكترونية مشيرا الى ان اول قانون صدر فى هذا الصدد كان فى الثمانينيات بيد ان اول قانون سودانى صدر قبل عام متسائلا عن ما اذا كان هذا القانون مواكباً للتطورات التقنية ام لا ؟ مضيفا ان هذا النوع من الجرائم يرتبط بالجوانب المعنوية اكثر من المادية يتسم مرتكبوها بالكفاءة التقنية والمعلوماتية العالية بجانب صعوبة اكتشافها او تتبعها وقدرتهم على اختراق عدد كبير من الاجهزة وذكر د. ابو سن ان اساس تصنيف الجرائم الالكترونية تبعا لموقع الجريمة ومكونات الحاسوب اضافة لجرائم اتلاف المعلومات وتزوير البيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية وجرائم التزوير الالكترونى التى لم تسلم الجامعات السودانية منها. وأشاربدر الدين إلى أن زيادة عدد تلك الجرائم جاء نتيجة للفرص الذهبية التي يتيحها الإنترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، ولمساعدته على ابتكار جرائم أخرى لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الإنترنت من ناحية أخرى. وكشفت دراسة لمؤسسة مراقبة الانترنيت المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي. وتوصل التقرير إلى أن جرائم الإنترنت التي تتراوح بين الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية يتم ارتكابها في بريطانيا بمعدل جريمة واحدة كل عشر ثوان. وحسب إحصاءات قدمتها «مؤسسة مراقبة الإنترنيت» ، كان عدد المواقع الإباحية للقاصرين، سنة 2004، يصل إلى 3433 موقع. وسيقفز هذا الرقم إلى 10656 موقع سنة 2006. وتتواجد 54 في المائة من المواقع الإباحية للقاصرين بالولايات المتحد الأمريكية وأن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 في المائة عن العام السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت. ويرى الخبراء ان هذا الوضع نشأ لأنه لا يوجد حاليا تعريف واضح و موحد للجرائم الالكترونية بالرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها الدول المتقدمة و على رأسها أمريكا و هيئات الأممالمتحدة و مجموعة الدول الأوروبية، وهذا دون شك سيحتاج إلى زمن طويل و مثابرة جادة و تكاتف دولي لان هذه الجرائم لا تعرف الحدود الجغرافية أو السياسية. لكن هنالك نقاطاً هامة يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند تعريف الجرائم الالكترونية التي تتم بواسطة الكمبيوتر و الانترنت تتمثل في انه يجب أن يتم التمييز، و بوضوح تام، بين الاستخدام غير الصحيح للاجهزة أو الاستخدام بإهمال أو عدم دراية بواسطة المختصين أو غيرهم من جهة و بين الاستخدام الموجه و المقترن بنية مبيتة و تفكير إجرامي من جهة أخرى. أي أن المحك يجب أن يكون النية و القصد الجنائي كما يعرفه المختصون لأنه لا يعقل أن يجرم الشخص الذي قام بتعديل بيانات هامة في الجهاز بحسن نية و بدون قصد جنائي لمجرد انه قام بتعديل البيانات، أي أن هذا التعديل أو التلاعب يجب أن يكون قد تم عمله عن قصد إجرامي و الغرض منه ارتكاب جريمة وهذا من أساسيات القانون الجنائي حيث يجب توفر الفعل المادي و النية الإجرامية و اقترانهما بالسببية مع بعض. بالنسبة للبنوك فهناك جرائم الكترونية أخرى لا تؤثر على المصارف و العمليات المصرفية بصورة مباشرة مثل استخدام الانترنت في ارتكاب الجرائم المخلة بالأخلاق مع العلم أن ارتكاب جرائم الكمبيوتر و الانترنت، بدون شك، يتطلب دراية و معرفة تامة بهذه الصناعة المتطورة ومن المعلوم أن ارتكاب جريمة التعدي مثلا بواسطة هذه الأجهزة، أي انتهاك حرمة الآخرين دون سابق أو مبرر قانوني، يتم عن طريق أفراد يتمتعون بخبرة و دراية عالية في التعامل مع هذه الأجهزة المتطورة و لا بد للبنك من أن يوفر التدريب الكافي لمواجهة هذه الجرائم التي تدخل إلى البنوك في خفية تامة و دون أن يشعر بها احد و المجابهة هنا تتطلب وجود الأيدي و الأفئدة النظيفة و المؤهلة تأهيلا تقنيا عاليا. وركزالمنتدى على غياب سياسات وطنية تواجه مخاطر جرائم الإنترنت التي تستهدف القاصرين، وغياب إحصاءات وتقارير ودراسات حول العالم العربي والافريقى عكس ما هو موجود في العديد من البلدان، إضافة إلى عدم اهتمام البرامج التعليمية بالجانب التحسيسي في هذا المجال. نفس الغياب يلاحظ على مستوى المجتمع المدني، الذي تنقصه الخبرة والاحترافية. وتركزت سياسات الدول العربية و الافريقية لمواجهة جرائم الإنترنيت على مجال غسيل الأموال والتجارة الإلكترونية والاعتداء على أنظمة الشبكة والحاسوب. ويعود غياب الاهتمام بجرائم الإنترنيت التي تطال القاصرين إلى الطبيعة المحافظة للمجتمعات العربية وضعف المواكبة الإعلامية والرقابة على الصحافة. كما أن معظم الأبحاث والدراسات التي اهتمت بجرائم الإنترنت، على المستوى العربي، أغفلت التطرق إلى الجرائم التي تستهدف القاصرين. الصحافة
