دبي: تعد عمليات المراهنات علي مباريات كأس العالم ظاهرة دخيلة علي المجتمع الإماراتي رغم تجريمها من قبل الدولة بإعتبارها مقامرة صريحة. غير أن العزاء الوحيد لتلك العادة الغربية أن غالبية أبطالها من الجنسيات الأسيوية الذين يمارسونها في الخفاء بعيداً عن أعين الأمن. وفقاً لاحد المشاركين بتلك المراهنات في الامارات فأنها تتم بشكل محدود بين أفراد تربطهم علاقات وثيقة وهي في الاغلب تتم بين أبناء الجالية الهندية بمبالغ بسيطة، ولكن بين أكبر عدد منهم بهدف جمع مبلغ مالي كبير يستحق سخونة المراهنة وفي حالة الخسارة لا يتكبد المشارك منهم ما يستحق الندم عليه. وهي عادة يحرص عليها فئات معينة من الهنود وتظهر بشكل واضح في مشاركاتهم بالمسابقات الترويجية لبعض الشركات التي تعلن عن جائزة عينية أو نقدية لترويج سلعة بعينها، لذلك تجد أغلب الفائزين في تلك المسابقات من أبناء الجالية الهندية، حيث يقومون بالإشتراك في شراء الكوبونات والتركيز علي جائزة معينة وفي حالة الفوز يتقاسمونها فيما بينهم، وهي أشبه بالطريقة التي يتعاملون فيها مع المراهنات علي مباريات كأس العالم. تنظم تلك المراهنات بسرية تامة وبين أشخاص تربطهم علاقة وثيقة سواء ممن يعملون في مكان واحد أو يقطنون في وحدات سكنية مشتركة حيث دأب الهنود علي السكن بالمئات في منزل واحد، غير أن عدد قليل جداً من المقاهي في إمارة عجمان شهدت تنظيم بعض هذه المراهنات على مباريات كأس العالم، ولكن بشكل غير معلن. ويحرص المنظمون علي وضع شروط واضحة للمشاركة لتفادي الخلافات لاحقاً خشية أن تتطور الامور وتؤدي إلي فضح أمرهم. ويتم تنظيم المراهنة قبل المبارة بيوم أو في اليوم نفسه بشكل بدائي جداً يفتقد الإحتراف الذي تدار به المراهنات عن طريق المكاتب والشركات في بعض البلدان التي لا تجرم تلك العادة. والغريب أن ظاهرة المراهنات امتدت إلى عدد قليل من المواطنين الإماراتيين والمقيمين العرب ممن تجمعهم دوائر العمل، حيث أكد موظف في إحدى الشركات العقارية في دبي أنه ربح من زملائه 3000 درهم، لرهانه على خسارة إيطاليا، وخروجها من الدور الأول، لكنه أعاد المبلغ إلى زملائه بطريقة أخرى، إذ أقام لهم وليمة غداء في مقر الشركة، مما خفف من مصابهم، على حد قوله. وأوضح المستشار القانوني علي حسن الزرعوني أن عمليات المراهنات في دولة الامارات العربية سواء علي مباريات كأس العالم أو غيرها من الالعاب تعتبرها الدولة نوعا من أنواع العاب القمار التي جرمها قانون العقوبات الإتحادي للدولة رقم 3 لسنة1987 وعرفها في المادة 413 بأنها الألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي إذا خسر اللعبة إلى الطرف الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر اتفق عليه، وحددت المادة 414 عقوبة كل من لعب القمار بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم. ونصت المادة 415 علي معاقبة كل من فتح أو أدار محلا للعب القمار وأعده لدخول الناس بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. كما نصت المادة 416 أنه في جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي أستعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة. ومن جانبه أكد الناقد الرياضي أحمد حافظ الصحفي بجريدة "الخليج" الإماراتية أن جميع الدول العربية تجرم عملية المراهنات الرياضية بإعتبارها نوعاً من أنواع المقامرة، بإستثناء بعض الدول العربية التي تعتبرها جزءا من "البيزنس الرياضي"، حيث يخضع ذلك الملف إلي رقابة وتقنين من قبل الجهات المعنية لديها، لذلك فهي تسمح بإفتتاح مكاتب وشركات لإدارة عمليات المراهنات التي يصل حجمها إلي ملايين الدولارات بكثير من الدول. أما الوضع في دولة الإمارات فهو مختلف تماماً نظراً لتجريم تلك العادة، غير أن هناك حالات فردية لا تمثل ظاهرة تستوجب القاء الضوء عليها، لكونها تتم بشكل فردي بين أفراد كل هدفهم التسلية، ولأنهم في الغالب من غير العرب فلا تمنعهم ثقافاتهم ومعتقداتهم من المشاركة في مثل هذه المراهنات التي لم تعلن أي جهة في الدولة عن تنظيمها بشكل معلن حتى الان ولا اعتقد ان تجد تلك الظاهرة رواجاً لها في دولة كالامارات لانها ستجد معارضة شديدة من جانب الدولة، وهو ما يتضح جلياً في تنظيم سباقات الخيل سواء في دبي أو ابوظبي والتي تحظي بمكانة عالمية أسوة بسباقات "أينتري وملبورن وكنتاكي ديربي"، ورغم ذلك فلم تشهد تلك السباقات التي تنظم سنوياً وتستقطب أشهر نجوم مضامير السباق ويحضرها الالاف من محبي و عشاق الخيول، أية مراهنات التزاما بقواعد الشريعة الاسلامية وقوانين الدولة، رغم أن سباقات الخيل من أولي الرياضات التي شهدت قديماً منافسات حامية بين المراهنين. وأشار حافظ إلي أن المراهنات في السابق كانت معروفة للعالم خلال الدورات السابقة للمونديال بالاسم والعنوان غير أن الجديد في هذه الدورة هي المراهنات على "النت" وهي مراهنات غير محددة المكان ولا الزمان بل تمتد عبر القارات والمحيطات فلا حدود لها. الادهي من ذلك أن هناك مواقع اليكترونية تعمل علي توفير النصائح التي تمكن المشاركين في المراهنات من تحقيق المكاسب وتفادي الخسارة، مؤكداً أنه لا أحد يستطيع أن يقدر حتي الآن رؤوس الأموال التي تتدفق علي مواقع المراهنة، سواء أكانت ملايين أو حتى مليارات، ووفقًا لما أعلنته وسائل الإعلام، قدّر لورين بيلينغ، المتحدث باسم المكتب الاستشاري للمراهنة والألعاب العالمي، ومقره بريطانيا، أن تصل المبالغ التي سيُراهَن بها على نحو شرعي وغير شرعي، إلى نحو 5.5 مليارات دولار، ليصبح كأس العالم أكبر حدث يُراهَن عليه في التاريخ، في وقتٍ قدرت فيه بعض التقارير الإعلامية أن المبالغ التي سيراهن بها أكبر بكثير من ذلك، حيث يقدر أن تصل في آسيا إلى ما يقارب 73 مليار دولار، حيث اعلنت نتائج دراسة أجريت بتايلاند أنه من المتوقع أن ينفق الشعب التايلاندي نحو 1.15 مليار دولار على المراهنات غير الشرعية خلال نهائيات كأس العالم. وفي سياق متصل حذر إميليو جارسيا مدير الإدارة القانونية بالإتحاد الاسباني اثناء انعقاد أعمال ورشة القانون الدولي لكرة القدم التي نظمها اتحاد الكرة الإماراتي بالتعاون مع نظيره الإسباني في دبي مارس الماضي من إنتقال عدوي المراهنات الرياضية إلي المجتمع الإماراتي. وحول مدى تأثير مكاتب المراهنات على نزاهة الكرة في إسبانيا، قال لا تأثير لهذه المراهنات لأنها تحت السيطرة وتعمل بصورة قانونية ونحن نتعاون مع الإتحاد الأوروبي في هذا الشأن، ومن حسن حظنا أنه ليس لدينا مشاكل مع المراهنات، ولكن هناك قضية واحدة نحقق فيها الآن مع أحد أندية الدرجة الثانية، متورط في قضية مراهنات.
