في قضية تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ القضاء السوداني، أسدلت محكمة جنايات كوستي العامة الستار على قضية المتهمة بقتل شقيقتها بالتعاون مع عشيقها.. وقضت المحكمة بتوقيع عقوبة الجلد (100) جلدة في مواجهة المدانة والسجن (6) أشهر بعد أن تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص، كما وقعت المحكمة عقوبة الجلد (100) جلدة والتغريب عن مدينة كوستي لمدة (3) أشهر بعد أن تمت إدانتهما تحت المادة (146) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمتعلقة بالزنا. وتعود تفاصيل القضية الى أن المدانة الأولى تربطها علاقة غير شرعية مع المدان الثاني الذي يعمل سائق ركشة وظل يتردد عليها في المنزل بمدينة كوستي في غياب أسرتها، الأمر الذي أدى الى غضب الأخت الصغرى فأبلغت أسرتها عما يدور في غيابهم وعن العلاقة غير الشرعية، فأثار ذلك حفيظة الأسرة فقاموا بمعاقبة ابنتهم على تلك الفعلة، فأضمرت الشر لشقيقتها وبدأت تتربص بها الى أن جاء يوم الحادث الأليم، فقامت بخنقها الى أن لفظت أنفاسها وسقطت جثة هامدة وفرت المتهمة من مسرح الحادث «منزل الأسرة»، وأخفت نفسها بمدينة ربك وكأن الأمر لم يعنها. وعندما عادت الأسرة من الخارج وجدوا الابنة جثة هامدة، فقاموا بإبلاغ الشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة وأخذت البصمات من مكان الحادث، وأحالت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.. بعد أن دونوا بلاغاً تحت المادة (51) من قانون الإجراءات الوفاة في ظروف غامضة، وبعد التشريح تبين أن سبب الوفاة هو نقص في الأوكسجين نتيجة الخنق، وبعد أن ضيقت الشرطة الخناق حول المشتبه فيهم، أشارت أصابع الإتهام لضلوع المتهمة وعشيقها في الجريمة، وبعد التحريات معهم ذكرت بأنها متزوجة عرفياً من المتهم سائق الركشة وأنها قتلت شقيقتها بعد أن فضحت أمرها. وبعد اكتمال التحريات وإحالة ملف القضية للمحكمة استمعت المحكمة لقضية الإتهام واستجوبت المتهمة والتي أقرت بما نسب اليها من اتهام بقتل شقيقتها، ونفت ضلوع المتهم الثاني في الجريمة، وبعد أن توصلت المحكمة لإدانة المتهمة تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م القتل العمد، عرضت المحكمة على أولياء الدم العفو أو القصاص فاختاروا العفو فسقط القصاص في حق المدانة وتمت محاكمتها تحت المادة (146) الزنا بعد أن تبين للمحكمة وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني، وأمرت المحكمة بتوقيع عقوبة الجلد (100) جلدة في مواجهة المدانين.
