أعاد حكم قاض في جدة بالجلد على فتاة سعودية بتهمة قيادة سيارتها الجدل مجددا في السعودية حول القضايا التعزيرية في المحاكم التي تترك دائما لرأي القاضي في ضل غياب قانون واضح ومحدد للعقوبات التعزيرية، ومع أن العاهل السعودي الملك عبدالله تدخل ونقض حكم القاضي، إلا أن قانونيين وحقوقيين أبدوا استغرابهم من حكم القاضي الذي شددوا على أنه لم يكن مناسبا، لعدم وجود نص نظامي واضح يعتبر ما قامت به الفتاة العشرينية شيماء جستنية جرما يستحق التحويل للقضاء. وفي الوقت ذاته جددوا مطالباتهم بالحد من صلاحيات القضاة في هذه العقوبات وتقنينها بشكل واضح. وجستنية ليست الوحيدة التي عانت من هذا الخلط، فممثلة سعودية شهيرة تنتظر الحكم في قضيتها بالتهمة ذاتها وكذلك حال بعض الناشطات اللاتي قدن سياراتهن في جدة والمنطقة الشرقية، وإن كان من المتوقع أن تحفظ قضاياهن بعد تدخل الملك عبدالله في قضية جستنية. ويؤكد عضو مجلس الشورى السابق والناشط الحقوقي الدكتور محمد آل زلفة في حديثة ل "العربية.نت" أن الحكم الصادر في حق الفتاة السعودية لم يكن منطقيا ولا مقبولا في الأصل. ويقول: "قانونيا ليس هناك ما ينص على أن تعاقب الفتاة التي قادت سيارتها بمثل هذا العقاب، ولكن بكل أسف كثير من الأمور تترك لتقدير القاضي وهو يحكم بما يراه وكأن حكم القاضي لابد أن يحتوي على العقوبتين معا (السجن والجلد) مع أنه لا يوجد نص في قانون المرور بهذه العقوبة لا سجن ولا حتى جلد". ويستغرب آل زلفة من توقيت الحكم الذي جاء بعد يومين فقط من قرارات خادم الحرمين الشريفين المنصفة للمرأة بالسعودية، ويقول: "ما أراه أن توقيت هذا الحكم غير مناسب وكأن هناك من يريد أن يفسد على المرأة السعودية فرحتها بقرارات خادم الحرمين الشريفين الحكيمة والتي كانت نقلة نوعية كبيرة للمرأة السعودية وكأن هناك من يقول: لا تفرحو فسنفسد عليكم فرحتكم.. لا أعلم على أي أساس صدر الحكم ولكنه جاء في توقيت غير مناسب إطلاقا". خطأ من البداية ويشدد الناشط الحقوقي على أهمية أن تقنن العقوبات التعزيرية بشكل واضح وألا تترك الأمور لرأي القاضي الفردي، ويقول: "هناك مطالبات بأن توحد الأحكام وأن يكون لدينا أحكام واضحة لكل عقوبة وألا تترك لتقدير القاضي، مثل هذا الحكم مع عدم وجود نص يستند عليه القاضي يمثل إشكالية، لأنه ليس في قيادة المرأة للسيارة مخالفة حقيقة لأي نص". ويحمل آل زلفة ما تعرضت له الفتاة السعودية من محاكمة وحكم يراهما غير منطقيين، وزارة العدل التي لم تحدد ضوابط المحاكمات، ويقول: "على وزير العدل أن يعيد النظر في بعض القضايا. الأمر يتعلق بماذا قدم المدعي العام للقاضي من حيثيات، وهو يقول انها خالفت الأنظمة مع أن نظام المرور الذي نحتكم إلية لا يوجد فيه ما ينص على أن هناك مخالفة ولم يمنع قيادة المرأة للسيارة، ولكن ليس هناك قانون من هذا القبيل وكنت أتمنى لو كان القاضي رحيما بالمرأة وأن يعتبر المدعي العام القضية ليست ذات أساس". ويتابع: "للأسف هناك من يسمون أنفسهم محتسبين يتقدمون بدعاوى ضد آخرين بحجة الاحتساب ولا يجب أخذ مثل هذه الدعاوى بعين الاعتبار كونها غير مبررة فمثل هذه المرأة لم تسبب الضرر لأحد كي تعاقب بهذا الشكل". عقوبة للردع يؤكد المستشار القانوني عبدالله رجب على أن الحكم الصادر على الفتاة السعودية قبل إلغائه لم يكن مبررا قانونيا مشددا على أن الحكم الشرعي لا يصدر الا في جريمة شرعية، ويقول ل "العربية.نت": "ما حدث يستحق مخالفة قانونية فقط وليس العقوبة التي أصدرها القاضي فالجلد عقوبة شرعية وليس هناك مخالفة شرعية، وكان يجب ان تعاقب عن طريق المرور لا أن تحال للقضاء ويصدر فيها حكم شرعي.. فهذا ليس جائزا". ويتابع: "يبدو أن الأمر جاء كنوع من الردع لا أكثر بعد أن انتشرت قضية قيادة المرأة للسيارة". ويستغرب رجب تحويل الفتاة من الاساس للقضاء دون وجود جرم واضح ومخالفة صريحة للنظام، ويقول: "هيئة التحقيق والادعاء العام تظل خصماً للمتهم والعبرة في الحكم القضائي من القاضي الشرعي". مضيفاً أنه لابد من تقنين العقوبات لدينا وتحديدها، فربما يحكم قاض في قضية بحكم ما ويخالفه قاض آخر في ذات القضية. لا يجب ترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية، فهذا يعتبر ثغرة كبيرة في القضاء السعودي". ويشدد المستشار القانوني السعودي على أن المشكلة الأكبر التي تواجههم كقانونيين هي غياب تقنين العقوبات التعزيرية التي تترك للقضاة فقط، ويقول إن المشكلة الأساسية لدينا هي أنه ليس هناك تقنين للعقوبات التعزيرية، والأمر دائما متروك للقاضي ورأيه في القضية. يجب أن تكون الأمور مقننة ومحددة بحيث يكون لكل جريمة عقوبتها الواضحة ولكن ما نعانيه في السعودية هو غياب ذلك"، ويتابع: "اجتمعت هيئة كبار العلماء اكثر من مرة، واختلفوا قبل خمسين عاما في هذا الموضوع وللأسف النتيجة أننا مازلنا نعاني من هذه المشكلة". اعتراض حقوقي من جانبها أبدت جمعية حقوق الأنسان السعودية رفضها للحكم الصادر ضد الفتاة السعودية وتخوفها من أن تطال العقوبة نساء أخريات، وشدد مصدر مسؤول فيها تحدث ل "العربية.نت" على أنه يجب ألا تتجاوز العقوبات في تلك الحالات الغرامة المالية وفق نظام المرور بعيدا عن المحاكم والقضاء. وقال: "كان الحكم الصادر غير منطقي وكنا نأمل أن يعاد النظر فيه. فإذا كانت هناك مخالفة صدرت من الفتاة، يجب أن تعاقب عليها بقرار من المرور بالغرامة أو ما شابهها". ويتابع: "عقوبة الجلد غير مقبولة، خاصة وأن موضوع قيادة المرأة للسيارة يخضع للأنظمة المرورية وليس لمثل هذه العقوبات، ولا يجب أن تتجاوز في حدها الأعلى الغرامة المالية". ألُغيَ الحكم على شيماء جستنية، ولكن مازالت بعض النساء اللاتي سَبق وأن أحيلت قضاياهن للمحاكم بتهمة قيادة السيارة ينتظرن بدء محاكماتهن، وأملهن أن ينعكس قرار الملك بنقض حكم قاضي جدة عليهن، وتحفظ قضاياهن قبل صدور الحكم.
