سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير العمل السعودي يلوح بعقوبات للشركات المخالفة للسعودة.. ويضرب موعدا لهم في محرم.. نفى تحول الإجازة إلى الجمعة والسبت.. وتوجه لزيادة أيام الإجازة الأسبوعية بالقطاع الخاص
كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه عن 30 مبادرة جديدة ستطلقها وزارته في مجال توطين الوظائف، تشمل مجالات تطوير مهارات الموظفين، وتوفير المعلومات للقطاع الخاص، ومبادرات أخرى تتعلق بتوظيف المرأة وذوي الإعاقة بالقرى النائية، إضافة إلى تطوير برامج صندوق الموارد البشرية وغيرها من المبادرات. جاء ذلك على هامش افتتاح ورشة عمل روّاد التوطين الخاصة بشركات فئتي الممتاز والأخضر، ظهر يوم أمس، التي تأتي في إطار منتدى جدة للموارد البشرية، تحت شعار «طاقات محلية لتنافسية أفضل» بفندق «هيلتون جدة» (غرب السعودية). وأكد فقيه في حديثة ل«الشرق الأوسط» أن وزارته جادة في تطبيق العقوبات على المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر مطلع العام الهجري المقبل، إلا أنه استدرك بالقول: «قبل تنفيذ العقوبات حريصون على تقديم الحوافز ومكافأة الشركات المتعاونة». وبين فقيه أن «نطاقات» لا يمثل حلا كاملا، لكنه جزء كبير من الحل، مشيدا بالشركات السعودية التي حققت ريادة في زيادة نسبة التوطين دون الحاجة إلى هذه المبادات، ودعا رجال الأعمال للسعي في تحقيق ورفع نسب التوطين عبر منشآتهم، مذكرا بحديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». وفيما يخص الأمر الملكي حول أجور المعلمات في المدارس الخاصة، الذي لم ينفذ حتى الآن، قال فقيه: «بعد استكمال التعديل والحصول على رخص العمل وتمويل صندوق الموارد البشرية بمبالغ إضافية، سيتم بدء تفعيل القرار»، لافتا إلى أن الأمر برمته تحت الدراسة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء منها سيتم البدء بتنفيذ تلك الجزئية. ونفى وزير العمل أن تكون وزارته ناقشت أي قرار حول تحويل الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة، لتكون يومي الجمعة والسبت، وقال: «ما تمت مناقشته هو قرار زيادة ساعات الإجازة الرسمية في القطاع الخاص ومساواتها بالقطاع الحكومي، وهي الدراسة التي ستعلن نتائجها قريبا». وكشف وزير العمل عن دراسة لتوسيع مجالات عمل المرأة في القطاع الخاص، مؤكدا إعلانها في وقت مقبل، ولمح إلى أن إعلانها سيتم بعد تطبيق قرارات عملها في مجلات المستلزمات النسائية والتجميل والمصانع والعمل عن بعد، وهي التي تم الإعلان عنها في وقت سابق. وبدأت يوم أمس فعاليات ورشة العمل تحت عنوان «لنتعاون للتوطين»، التي حظيت بمشاركة 150 من قياديي الموارد البشرية في شركات فئتي الممتاز والأخضر، وتهدف الورشة للاستفادة من التجارب الفعلية لهذه الشركات، عبر مشاركتهم في استخلاص استراتيجيات نجاح التوطين، والمساهمة في مساعي وزارة العمل، التي تسعى جاهدة لتطوير برامج عملية لمساعدة الشركات والمؤسسات في زيادة نسبة التوطين. وتناولت الورشة، التي عقدت بشأن أهمية التوطين كأولوية وطنية ومهمة لرجال الأعمال، كما استعرضت أهداف حملة «لنتعاون للتوطين»، ودور القطاع الخاص في التوطين، وتم استعراض خطة التوطين الشاملة وفرص التعاون المتاحة. وعلى صعيد ذي صلة، يرعى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في تمام التاسعة من صباح اليوم، افتتاح فعاليات منتدى جدة للموارد البشرية 2011، الذي يقام تحت شعار «طاقات محلية لتنافسية أفضل»، وذلك بفندق «هيلتون جدة» وسط حضور ومشاركة جمع كبير من رجال المال والأعمال والمهتمين بالموارد البشرية ومندوبي وسائل الإعلام. وتتناول الجلسة الأولى منها «التوجهات الاستراتيجية لوزارة العمل في ظل التحديات الحالية»، حيث يستعرض خلالها وزير العمل الاستراتيجيات الحديثة لوزارة العمل لدعم توطين الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة، ومناقشة الآليات اللازمة لتنفيذها، ويتناول الرؤية الاستراتيجية لتوطين الوظائف بالمملكة، والبرامج التي تنوي وزارة العمل استحداثها في المستقبل لمواجهة تحديات توطين الوظائف. في حين تتناول الجلسة الثانية «دور اللجان العمالية»، حيث تتناول دور وأهمية اللجان العمالية في السعودية من وجهة نظر منظمة العمل الدولية، وتستعرض دور وأهمية اللجان العمالية وطرق تشكيل اللجان وطرق عملها. أما الجلسة الثالثة فستتمحور حول «تحسين الإنتاجية في القطاع الخاص» وتناولت كيفية إعادة تصميم الوظائف وإثرائها، وبما يرفع إنتاجية الفرد، واستقطاب الشباب من جهة أخرى. من جانب آخر، دشنت وزارة العمل أربعة مراكز جديدة ضمن المرحلة الثانية من مراكز الخدمة الإلكترونية لبرنامج «نطاقات»، وشملت هذه المراكز المنطقة الشرقية، حيث تم افتتاح مركز للخدمة الإلكترونية في كل من «العثيم مول»، «الشاطئ مول»، «الظهران مول»، كما شملت المرحلة الثانية افتتاح مركز آخر في مدينة أبها في مجمع «عسير مول». يشار إلى أن منتدى جدة للموارد البشرية يأتي كمبادرة تجمع بين وزارة العمل والقطاع الخاص، لاستعراض التوجهات الاستراتيجية لتنظيم سوق العمل المحلية، وشرح آليات الاستفادة المثلى من المواهب المحلية ومناقشة تطلعات أصحاب الأعمال في ظل تغيرات الأعمال مع عرض التجارب الناجحة في تطوير تطبيقات الموارد البشرية.
