في الوقت الذي دعا فيه تجمع المهنيين السودانيين لموكب استقلال القضاء في الواحدة من ظهر اليوم الأحد، قال التحالف الديمقراطي للمحامين أن محاكم الطوارئ إنعقدت امس السبت الذي يعتبر عطلة رسمية ,اصدرت أحكامها بحق متهمين بالتظاهر بالسجن خمسة أشهر وغرامة تتراوح بين (200 و1000) جنيه سوداني. وأصدر قاضي محكمة الطوارئ بمدينة الخرطوم بحرى محمد أحمد محجوب، امس السبت حكماً بإدانة خمسة (5) متظاهرين بالسجن ستة أشهر لإتهامهم بالمشاركة في المظاهرات، فيما شطبت محكمة الطوارئ بحري – وسط بلاغات في مواجهة اربعة من المتظاهرين لغياب الشاكي. قضت محكمة الطوارئ بمحكمة الامتداد- الخرطوم بإدانة (3) من المتظاهرين وذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ ألف جنيه سوداني، وفقاً لما جاء في بيان تحالف المحامين. وذكر بيان التحالف الديمقراطي للمحامين امس السبت أن محكمة جنايات الامتداد- الخرطوم جرت فيها حوالي 7 محاكمات للمتظاهرين، حيث برأت المحكمة المتهمين بالتتظاهر في الامتداد من التهم الموجهة لهم. وأشار إلى أن المحكمة قسمت المتهمين بالتتظاهر في الكلاكلة لمجموعتين، المجموعة الاولى تمت إدانتهم وايقاع عقوبة الغرامة عليهم بواقع ألف جنيه لكل واحد منهم، أما المجموعة الثانية، سيتم تقديمها للمحاكمة يوم غد الأحد. وأضاف البيان أن المتهمين بالتتظاهر في اللاماب وعددهم (6) متهمين تمت إدانتهم وتغريمهم مبلغ 200 جنيه سوداني لكل وأحد منهم، وأشار إلى أن المتهمين بالتتظاهر في أبوادم وكانوا (3) تمت تبرئتهم جميعاً. كما أن المتهمين بالتتظاهر في الشجرة تمت إدانتهم وتغريمهم بمبلغ 200 جنيه لكل واحد منهم. وفي السياق دعا تجمع المهنيين إلى موكب استقلال القضاء في كل مدن السودان لرفض حالة الطوارئ والأحكام الصادرة بموجبها. وأعلن الرئيس البشير يوم الجمعة الماضي 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني، وبدأ في تشكيل حكومة جديدة سماها حكومة كفاءات. وإنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.
