جاء الاتي نصاً في تقرير المراجع العام المقدم للمجلس الوطني في العام 2015م، عن أداء شركات الكهرباء للعام 2014م مخصصاً الفقرة التالية لدراسة تكلفة الكهرباء (نهدف من مراجعة أداء شركات الكهرباء إلى التأكد أن هذه الشركات تقوم بأدائها الفني والإداري المتخصص في توليد الكهرباء والنقل والتوزيع وفق ما هو مخطط، ومدى تحقق الأهداف بدرجة مقبولة من الكفاءة والفعالية والاقتصادية)، ذلك كما يلي (لما كان الوقوف على الكلفة الحقيقية للكهرباء يعتبر أمراً حيوياً لإعداد استراتيجية لصناعة الكهرباء ولاتخاذ القرارات الصحيحة، هدف الديوان من خلال هذه الدراسة الى الوقوف على سلامة الإطار المهني والفني الذي يتم من خلاله اعداد كلفة الكهرباء والتأكيد من عدم وجود اسراف في الانفاق مع توفر القياس مقارنة بالتكاليف والمعيارية ومدى توفر معلومات فنية آنية تساعد في اتخاذ القرار السليم، ولقد توصلت المراجعة الى ما يلي (عدم وجود نظام لحساب التكاليف بكل الشركات عدا (التوليد المائي، التوليد الحراري، عدم وجود إدارة متخصصة لحساب التكاليف بكل الشركات عدا (التوليد المائي، التوليد الحراري، عدم وجود الكادر الفني المتخصص والمؤهل لحساب كلفة الكهرباء، وأوصت المراجعة بما يلي (انشاء ادارة متخصصة حساب التكاليف بالشركات التي ليس لديها ادارات متخصصة، اعداد نظام حساب تكاليف بالشركات التي ليس لديها نظام والعمل به، احتساب كلفة الكيلو واط وفقاً للكلفة الفعلية بكل شركة واتباع المعايير العالمية وافضل الممارسات في ذلك). وبمراجعة اداء الشركة السودانية للتوليد المائي، لاحظت المراجعة ما يلي (يتم اعتماد الوظائف من الرابعة فما دون من قبل الادارة العامة وليس مجلس الإدارة ويخالف ذلك لائحة تأسيس الشركة المادة (16 ج)، لم يتم عمل مناقصة عامة عند ادخال نظام ال ERP وهو نظام مكلف مالياً مما يخالف قانون الشراء والتعاقد لعام 2010 واللائحة المالية للشركة المادة (55)، عدم الالتزام بلائحة شروط خدمة العاملين، يتمثل ذلك في عدم تناسب مؤهلات وخبرات بعض العاملين مع متطلبات الوظائف التي يشغلونها، لا يتم الاعلان عن الوظائف في وسائل الاعلام، كما لا يتم التعيين عن طريق المعاينة (المقابلة) او اجراء الامتحانات . وبمراجعة اداء الشركة السودانية للتوليد الحراري، لاحظت المراجعة ما يلي (تتبع المراجعة الداخلية الي الإدارة العامة وليس الى مجلس الادارة، لا يتم مراجعة رئاسة الشركة وانما فقط المحطات الخارجية مما يضعف فعالية الحوكمة المؤسسية، لا توجد خطة استراتيجية مجازة للشركة، عدم وجود معمل بيئي متخصص لتحليل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وفقاً لمتطلبات قانون البيئة السوداني، كما يتم تخزين الكلور بالقرب من مخزونات المدينة السكنية مما يمثل خطورة على العاملين والمواطنين بالمدينة، مخالفة نص الفقرة (111/ه) من عقد تأسيس الشركة – سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة-، عدم الالتزام بلائحة شروط خدمة العاملين، يتمثل ذلك في عدم تناسب مؤهلات وخبرات بعض العاملين مع متطلبات الوظائف التي يشغلونها، لا يتم الاعلان عن الوظائف في وسائل الاعلام، كما لا يتم التعيين عن طريق المعاينات و(المقابلة) أو اجراء الامتحانات، تم استيعاب بعض العاملين بوزارة الكهرباء في الجهاز الفني للشركة وليس لهم اعباء، وقد تم استيعاب عدد 56 عامل زيادة علي العدد الوارد بقرار السيد/ وكيل الوزارة البالغ 100 عامل، مما يزيد العبء المالي والاداري على الشركة). بمراجعة اداء الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، لاحظت المراجعة ما يلي (لا توجد خطة استراتيجية مجازة للشركة، عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية لأعمال المستقبل للإمدادات الكهربائية المملوكة للشركة وقد صدر قرار مجلس الادارة رقم 11/ 2013 بتجميد نشاط اسم العمل، مخالفة لائحة شروط خدمة العاملين بالشركة واحكام المادة (22) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007، يتمثل ذلك في عدم تناسب مؤهلات وخبرات بعض العاملين مع متطلبات الوظائف التي يشغلونها، لا يتم الاعلان عن الوظائف في وسائل الاعلام، كما لا يتم التعيين عن طريق المعاينات و(المقابلة) أو اجراء الامتحانات. وبمراجعة أداء شركة كهرباء سد مروي، لاحظت المراجعة عدم الالتزام بقرارات مجلس الادارة كما يلي (قرار مجلس الإدارة رقم (33/ 3) لسنة 2011 بانتقال رئاسة الشركة من الخرطوم إلى مروي، قرار مجلس الادارة بتاريخ 2011/11/20 بإدخال خدمات التأمين الصحي للمركز الصحي بالمدينة السكنية بمروي، عدم الالتزام باللوائح والمنشورات الخاصة بالترقيات والتسكين ومخالفة لائحة شروط خدمة العاملين الفقرة (7-أ) لسنة 2010 حيث تقوم الإدارة بتعيين مدراء الادارات بدلاً من مجلس الادارة، وبمراجعة اداء الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة، لاحظت المراجعة ما يلي (لا توجد خطة استراتيجية للشركة، مع عدم اكتمال الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وعدم اعتمادهما من مجلس الادارة، تخالف إجراءات التعيين بالتعاقد الشخصي أحكام المادة (22) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والمادة (5) من قرار، مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2009 لا يوجد تأمين على العاملين بمواقع العمل الميداني الخاص بالإدارة العامة للصيانة والتشغيل، كما ان هنالك تسرب وظيفي بالشركة نتيجة لضعف المرتبات، لا تتناسب مؤهلات بعض العاملين مع وظائفهم، تأخر تنفيذ المشاريع في اوقاتها المحددة نتيجة لعدة عوامل من بينها عدم متابعة اجراءات التمويل من وزارة المالية). تهدف توصيات المراجعة من خلال مراجعة الاداء الى تعزيز الكفاءة والفعالية والاقتصادية في القطاع العام، فمتى ادت الدولة وظيفتها بكفاءة وفعالية واقتصادية قل خطر الانحراف، ولقد خلصت المراجعة الى ان الملاحظات اعلاه قد ساهمت في تقليل كفاءة وفاعلية واقتصادية عمل هذه الشركات. وقد انتهت الى عدد من التوصيات تهدف الى معالجة الملاحظات التي وقفت عليها والتي تؤثر على الأداء. تقرير المراجع العام لا يحتاج الى شرح وقد كشف ما يدور في قطاع الكهرباء باختصار، ولا خلاف أن هذه الشركات تحتاج الى تعريف جديد، فلا أحد يستطيع أن يدرك سبب مخالفتها للقوانين السارية وأبرزها قانون الشركات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الشراء والتعاقد، ولا علاقة لها بديوان شؤون الخدمة، ولا اللوائح المالية والمحاسبية التي تنظم التعاقدات والمخازن، ليس لها خطط أو وصف وظيفي لشاغلي الوظائف، ولا تكترث لمتطلبات شغل الوظيفة، وفوق هذا لا تنفذ الادارات العامة لهذه الشركات قرارات مجالس اداراتها، هذه الشركات فوق القانون وخارج إطار أي قانون. نواصل فساد شركات الكهرباء في تقارير المراجع العام. الجريدة
