أى كان الان، فقد "اقتلع"، "ونحي" المشير مطلوب المحكمة الجنائية الدولية،بدل ان طرح عليه "الرحيل" والتنحي طواعية، بفضل اصرار شعبنا المقدام ممثلاً في "تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير" المكون النقابي المدني وروافده الممثلة فى قواه السياسية وهيئاتها واحزابها، وحركاتها المدنية، والمسلحة، وبفضل وقوف قوى شعبنا الممثلة بطلائع الجيش الوطنى المقدام. 2 أن البيان رقم 1 الصادر من وزير الدفاع عوض ابنعوف، قد افاء " بأعلان أقتلاع ذاك النظام والتحفظ على رأسه فى مكان آمن" حسنآ وهنيئا "اعلانها للقلع" ونرى اسباب القلع قد افصح عنها الفريق ابنعوف الممثلة والمدرجة فى قوله فى بيانه واحد # كالاتى" *لقد ظلت* اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع، تتابع ومنذ فترة طويلة ما يجري بمؤسسات الحكم بالدولة، من سوء الإدارة، وفساد في النظم، وغياب عدلي في المعاملات، وإنسداد للأفق أمام كل الشعب، خاصةً الشباب، فزاد الفقير فقراً، وزاد الغني غنىً، وإنعدم حتى الأمل في تساوي الفرص لأبناء الشعب الواحد وقطاعاته المختلفة وعاش أفراد تلك المنظومة الأمنية ما عاشه فقراء الشعب وعامته رغم تعدد وتنوع الموارد التي تجود بها بلادنا، ورغم تلك المعاناة والظلم البائن والوعود الكاذبة فقد كان صبر أهل السودان فوق تحمل البشر، إلا أن هذا الشعب كان مسامحاً وكريماً ورغم ما أصاب المنطقة وبعض الدول، فقد تخطى شعبنا تلك المراحل بمهارة وحكمة أبعدت عنه التفكك والتشرذم والفوضى والإنزلاق إلى المجهول إلا أن شبابه خرج في تظاهر سلمي عبرت عنه شعاراته منذ 19ديسمبر2018م وحتى الآن، حيث الأزمات المتنوعة والمتكررة والإحتياجات المعيشية والخدمات الضرورية، وذلك لم ينبه النظام بل ظل يردد الإعترافات المضللة والوعود الكاذبة ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها، وهنا تجد اللجنة الأمنية العليا لزاماً عليها أن تعتذر عن ما وقع من خسائر في الأنفس فتترحم على الشهداء وتتمنى الشفاء للجرحى والمصابين سواء من المواطنين أو الأجهزة الأمنية، إلا أن كل منسوبي تلك المنظومة الأمنية حرصت كل الحرص على إدارة الأزمة بمهنية وكفاءة وإحترافية رغم بعض السقطات". كل هذا حسن، معرفة العلة، اى الاقرار والمعرفة التاميين، بالفساد والاسبتداد، والقهر الاجتماعى البائن فى ظل الدولة، دولة "المشروع الحضارى " والاسلام السياسى المعمد بالاتوقراطية العسكرية، بل وبالاحرى دولة الافتئات الدينى الشعبوى الكاذبة، والشوفينية الدينية، التى اسست للتفكك والفرقة والتشتت الشعبوى، بدءا من حروب الجنوب، امتداد، للشعبوبية والعرقية النابتة فى ألشمال، نوباتيا، والشرق، ومن باب اولى الغرب ودارفور، الى جبال النوبة، والنيل الازرق،! فى هذه النقطة وحدها نؤسس، الى ان اى حكم " عسكري " تحت اى أهاب، كاهاب المشروع الحضاري، كان منذ 1989 يونيو الى الآن ابريل 2019، غير مرغوب فيه البتة، كما رفض قديما بواسطة كافة قوانا المدنية الوطنية والسياسية ابان "الحكم العسكرى التقليدى 17 نوفمبر 1958 الى 21 اكتوبر 1964، اوحكم االام الفرد، فى الدولة الشعبوية الدينية الاولى سبتمبر 1983 الى 6ابريل 1985.لايعنى ذلكم، عدم الاعتراف، بان الجيش ووحداته الاخرى من اجهزة، ليست بفصيل من الشعب السودانى، بل بساطة القول تات، بانهم حقا، شريحة فاعلة ومثمرة فيه، لان "الجيش الوطنى" يأت من اصلاب الشعب، ومن بناته وابنائه النيريين الوطنيين، بغرض خدمة وحماية الوطن والذمار والعرض، ولكن ليس بان ينصب نفسه حاكما على للشعب، بل خادما وحاميا للشعب والتراب، وهذه مهام مقدسة ودستورية متفاهم عليها فى كافة الفقه القانونى المعاصر، بل ومن الزمن التاريخى القديم. 3 عليه، ان أعلان وزير الدفاع "اقتلاع النظام والتحفظ على راسه "كلها امور فطنة، لكن لايحق لوزير الدفاع واللجنة الامنية العليا /كذا وحدها/، "تحديد وتحمل تلك المسئولية الكاملة بتغيير كل النظام لفترة إنتقالية لمدة عامين، تتولى فيها القوات المسلحة بصورة أساسية وتمثيل محدود لمكونات تلك اللجنة مسئولية إدارة الدولة والحفاظ على الدم الغالي العزيز للمواطن السوداني الكريم "، بحسبان ان "الانتقال الديمقراطى، مدته، والقوى التى تحكم فيه ليس، هى القوات المسلحة، او اللجنة الامنية العليا، بل ينبغى أصلا، ان تكون قوى ألمهنيين ألسودانيين، وقوى الحرية والتغيير " وهى القوى الدافعة لهذه الثورة والتغيير، والمختصر المفيد، هى قوى شعبنا الابى الجسور المقاوم طيلة كافة العقود الجوفاء البائسة الهائفة، وكان، بل من اللازم، على قوى الجيش الوطنى، قبل اتخاذ اى بيانات حاسمة، الاستنارة، بقوى الثورة والمفاكرة معها، قبيل اتخاذ اى قرارت مصيرية، فى حق شعبنا والوطن . لا اود الاسهاب لحينه، ولكن ساظل اناقش فقرات البيان نمرة واحد، ومااشتمل عليه من بنود وفقرات تالية حيثما ورد نصآ" وتأتي هكذا أولاً 1. تشكيل مجلس عسكري إنتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة إنتقالية مدتها عامين . 2. تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م . 3. إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحاً . 4. قفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر . 5. حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل 6. حل المجلس الوطني ومجلس الولايات . 7. حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم . 8. يستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة . 9. دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للإنضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه . 10. المحافظة علي الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو إعتداء أو إنتقام، إو إعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف . 11. الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها . 12. إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان . 13. إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً . 14. تهيئة المناخ للإنتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء إنتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية ووضع دستور دائم للبلاد . ثانياً 1. الإلتزام بكل المعاهدات والمواثيق والإتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية . 2. إستمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الديبلوماسية المعتمدة بالسودان وسفارات السودان الخارجية والمنظمات . 3. صون وكرامة حقوق الإنسان . 4. الإلتزام بعلاقات حسن الجوار . 5. الحرص على علاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شئون الدول الأخري . ثالثاً الإجراءات 1. تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة . 2. تأمين وإستمرار المرافق والإتصالات والموانئ والحركة الجوية . 3. تأمين الخدمات بكل أنواعها . رابعاً *شعبنا الكريم* ونحن في المجلس العسكري الإنتقالي الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني إذ نتحمل هذه المسئولية نحرص على سلامة المواطن والوطن ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسئولية ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة شراكةً منه في أمن وسلامة الوطن . عاش السودان وشعبه الكريم والسلام عليكم ورحمة وبركاته. *الإعلام العسكري 11 أبريل 2019 م* نداء : انه من الحكمة وقبيل صدور اى قرارت جديدة، الوصول، بل الاتصال، بممثلى التغيير، والقوى السياسية والوطنيه المعلومة للتفاكر فى هذا الشان الوطني والمصيري لشعبنا، وان لم تتمكنوا من الوصول اليهم، وهذا ما لا أخاله، فهم بالقطع سيقدمون عليكم ومن بين حشودهم الشعبية المليونية. نواصل تورنتو 11أبريل 2019 [email protected]
