مرت ثلاثة شهور ونصف الشهر وما زال السودان بلا حكومة لأن الحوار بين قوى الحرية والتغيير الذي بدأ عشية سقوط النظام ما زال مستمراً لم يصل بعد إلى محطة النهاية ولم يحقق هدفه المطلوب وهو نقل السلطة إلى المدنيين وهو الأمر الذي لا يطالب به الثوار فحسب بل يطالب به المجتمع الدولي عبر تصريحات وبيانات متواترة كما يطالب به المجتمع الإفريقي ممثلاً في الإتحاد الافريقي الذي جمد عضوية السودان لحين قيام السلطة المدنية فيه – وفوق هذا وذاك فإن المجلس العسكري ما زال يردد ان هذا هو هدفه الذي لا يحيد عنه – فما هي -اذن- المشكلة التي تحول دون قيام السلطة المدنية في السودان؟؟ ان الطريقة التي تدار بها هذه المفاوضات لن تصل بالناس الى نتيجة قابلة للتنفيذ وكل ما يتم الوصول اليه في إحدى الجولات التفاوضية يصبح في اليوم التالي قابلاً لإعادة التفاوض لأن جهة ما – تقف في هذا الجانب او ذاك – اعترضت عليه او ابدت بعض التحفظات – ويطال إعادة التفاوض الإتفاقات والتفاهمات الشفوية التي يتم الوصول اليها مثلما يطال الإتفاقات المكتوبة والموقعة – والمجلس العسكري تنكر للإتفاقات التي أبرمها شفاهة مع الحرية والتغيير حول نسب تقاسم السلطة في الجهاز التشريعي والحرية والتغيير بدأت تعيد النظر في الاعلان السياسي الذي وقعته بالامس ثم عادت وقبلت اثر إعتراضات من الحركات المسلحة ان تفتح النقاش حوله وان تستعين بالوسطاء لاقناع المجلس العسكري بإعادة التفاوض هذا يعني ببساطة ان التفاوض يدور في حلقة مفرغة ولن يصل إلى نتيجة مادام في مقدور اي طرف من الأطراف المشاركة ان يثير بعد التوقيع على الاتفاقات من التحفظات التي يرى الآخرون معها ان يعيدوا التفاوض. وكنا نظن ان القوى السياسية المختلفة قد تعافت من مرض المحاصصة والتكالب على المناصب ولو إلى حين بعد ان اقرت في مواثيق الحرية والتغيير ان تشكل الحكومة الانتقالية كفاءات مستقلة ويمنع من خوض الانتخابات القادمة كل من يقبل منصباً دستورياً ولكن خاب ظننا حينما عادت الجبهة الثورية إلى مربع اقتسام المناصب الذي اجهز على أنظمة حكمت من قبل- ان ابتعاد الساسة من فخ المناصب خلال الفترة الانتقالية هو وصفة علاجية تهدف لمنح الساسة الوقت الكافي لإعادة بناء احزابهم وتدريب كوادرهم وتنشيط عملهم حتى تكتمل لياقتهم لمنافسات الديمقراطية القادمة- وفي الواقع نحن ندرك ان حملة السلاح هم الأكثر حاجة لتوظيف الفترة الانتقالية لبناء مؤسساتهم الحزبية لانهم يحتاجون ان ينتقلوا من النشاط العسكري الذي يمارس في ميادين القتال إلى العمل السياسي اليومي الذي يدور بين المواطنين وفي اجواء سلمية وهم لو وجدوا الوقت الكافي قادرون على إنجاز هذه المهمة. ثم ان الجبهة الثورية ليست جسماً منفصلا عن قوى الحرية والتغيير بل هي عضو مؤسس فيه عبر عضويتها الراتبة في كيان نداء السودان احد الكيانات المؤسسة للحرية والتغيير والمتوقع انها عبر عضويتها تتابع متابعة لصيقة سير المفاوضات مع المجلس العسكري ونصوص الإعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه الذي يمثل وثيقة اعلان نوايا وهو بمثابة الديباجة لمشروع الإعلان الدستوري ومن الممكن ان تسعى الجبهة الثورية لإدراج ملاحظاتها حين تبدأ مناقشات الوثيقة الدستورية دون ان تطالب باعادة فتح باب التفاوض مما يشكل تعطيلا لانسياب عملية التحول إلى الحكم المدني وهو امر لا يحتمله الواقع الذي نعيشه اليوم بعد انتظار المجتمع لتولي حكومة مدنية إدارة دفة الأمور في بلد تضاعفت معاناة أهله في الشهور الاخيرة. كل هذا الذي يحدث في اديس ايابا لا مبرر له ولن ينتج عنه الا المزيد من الاضطراب والاختلال- مصالح الناس ظلت معطلة زمناً طويلاً والمجلس العسكري تربع على دست السلطة منذ اليوم الأول لسقوط النظام وقادة الحراك الثوري مازالوا يجلسون في مقاعد المعارضة ويعبرون عن ارائهم بالشجب والإدانة والاعتراض ولا سلطة لديهم لإصلاح الحال- فالى متى سيستمر هذا الحال؟؟- الأمر يحتاج إلى وقفة حازمة من قيادات جادة تعرف ما تريد وما يريد الشعب وتقدم بجسارة على تنفيذ المطلوب وإلا فاننا سنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة!! [email protected]
