شهدت وزارة الصحة الاتحادية خلال الثلاثين عاماً الماضية إشكاليات تتمثل في قلة الميزانيات المخصصة للخدمات الصحية، مما انعكس سلباً على أداء المؤسسات العلاجية الحكومية وضعف الرواتب والحوافز الخاصة بالعاملين بالصحة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الهجرة إلى الخارج وسط الكوادر الطبية وحدوث فجوة، بجانب تدني بيئة المستشفيات، كما أن الحصار الاقتصادي الذي فُرض على البلاد أثَّر بصورة مباشرة على توفير الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة، خاصة في مجالات التشخيص والمعدات المعملية، مما زاد في طلب العلاج بالخارج، إلا أن الوزارة في المرحلة الانتقالية وضعت رؤية لإصلاح النظام الصحي تشتمل على عدة محاور، لذلك التقت (الانتباهة) بوكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، د. سليمان عبد الجبار. * ماهي رؤية الوزارة للعمل الصحي في الفترة الانتقالية؟ – وضعنا رؤية خاصة لإصلاح النظام الصحي تشتمل على عدة محاور منها الحوكمة وهي مراجعة الهياكل الإدارية والتنظيمية على مستوى الوزارة ووزارات الصحة بالولايات بما يتماشى مع مطلوبات المرحلة الحالية، بحيث تكون هذه الهياكل فاعلة ويتم التوظيف فيها استناداً على معايير الكفاءة والخبرة العملية والتأهيل الاكاديمي وبالتالي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتم وضع خطط وسياسات تنفيذية تهدف الى تحقيق نتائج محددة في خفض معدلات المرضى والوفيات وتحسين صحة البيئة وسلامة المياه وسيتم الإيفاء بكافة الالتزامات التي وقّع عليها السودان إقليمياً ودولياً والتعاون مع وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الطوعية والوطنية الدولية لطلب موارد إضافية للعمل الصحي في السودان وأيضاً في هذا المجال سيتم تفعيل التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات القطاع الصحي العام والخاص والمنظمات بهدف الاستفادة الأكبر مما يتاح من موارد وامكانيات . * ماذا عن سد النقص في الأطباء و الكوادر الصحية؟ – وضعنا محوراً في خطة اصلاح النظام الصحي خاصاً بالموارد البشرية وسيتم العمل على تطوير وترشيد مؤسسات التعليم الطبي والصحي والتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وذلك بهدف انتاج موارد بشرية حسب احتياجات الخارطة الصحية في السودان وكذلك العمل على توسيع مواعين التدريب وتهيئتها بما يمكنها من انتاج كوادر مدربة تدريباً جيداً كذلك العمل على زيادة فرص التوظيف للأطباء والتقنيين والفنيين والكوادر المساعدة والقابلات والمعاونين الصحيين وتحسين شروط خدمتهم وجعل الوظيفة بالحقل الصحي جاذبة كذلك عمل خارطة لتوزيع الكوادر الماهرة بحيث يتم تغطية جميع الولايات بعدالة بما يسهم في توطين الخدمات العلاجية والتشخيصية في المحليات والريف وكذلك المدن . * ماهي خطتكم لتوفير وظائف خاصة بالأطباء؟ – لدينا اتجاه لتوفير وظائف إضافية وتمويل الوظائف الموجودة في سجلات وزارة الصحة بالولايات وتشجيع القطاع الخاص في التوسع والانتشار لتشجيع الأطباء والكوادر الصحية ولدينا أيضاً مشروعات التشغيل الذاتي وتوجد فكرة محفظة تم طرحها سابقاً من خلال تمويل الدولة بإنشاء مراكز صحية او يكون هنالك مركز موجود وما قادرين نشغله فيمكن ان يستفاد من المحفظة في تشغيله بصورة خاصة وبعقد مؤجل والسداد يتم على اقساط مريحة وبذلك نكون وفرنا وظائف لعدد كبير من الكوادر الصحية والطبية وساهمنا في حل مشكلة العطالة للناس الما لاقين وظائف والحكومة لا تستطيع استيعابهم وبذلك نكون شغلنا بعض المراكز وخدمنا عدداً كبيراً من المواطنين و(ضربنا عصافير بحجر واحد) . * هنالك نقص وتهالك للأجهزة والمعدات الطبية في المستشفيات؟ – لدينا خطة للتقنية الطبية سيتم العمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة التي تساعد على التشخيص السليم والتي تساعد في العلاج الناجع للمرضى وتوفير الصيانة الوقائية والتأهيلية اللازمة لصيانة عمل الأجهزة والمعدات الطبية، وذلك أيضاً سيساعد في توطين العلاج بالسودان والتقليل من طلب العلاج بالخارج وبالتالي توفير عملات اجنبية للبلاد. وسنعمل على استكمال المشروعات التي بدأت وانشاء مستشفيات ومراكز متخصصة وتشخيصية جديدة الى جانب مراكز طوارئ صحية ومستشفيات محلية وريفية وذلك لاستكمال الخارطة الصحية. * توجد إشكاليات تواجه التأمين الصحي؟ – سيتم العمل على تطوير التأمين الصحي بحيث يشمل كافة المواطنين(تغطية شاملة) وتوفير الخدمات المطلوبة في أي مكان واي مؤسسة سواء كانت عامة او خاصة مقابل البطاقة التي يحملها المشترك لابد ان تكون الخدمة موجودة وتم عمل سياسات وضوابط للاستفادة الأمثل من موارد التأمين الصحي والمساهمة في جودة الخدمات الصحية ولابد من متابعة الخطط وتقييم نظام المعلومات حتى نتأكد ان الخطط تنفذ وفق ما هو مخطط في اتجاه تحقيق النتائج المنشودة. * هنالك نقص وارتفاع في أسعار الأدوية؟ – نعمل الان وفق خطة لتحقيق الوفرة والمأمونية والاسعار المناسبة للأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك تقوية نظام الرقابة والامداد وتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الدواء ومدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية التي سنوليها اهتماماً خاصاً سعياً لتطويرها والاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض الى دول الجوار والبلاد تحتاج لتوفير 300 -350 مليون دولار لاستيراد الدواء وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية، واكد ان الوضع الدوائي مطمئن من خلال توفير عدد 246 صنفاً من الادوية المنقذة للحياة وتغطية المستشفيات لافتاً الى ان 10% من حصائل الصادر وفرت 40 مليون يورو تم صرف 20 مليون دولار لتغطية فواتير الادوية الجديدة، وقال ان مديونيات شركات الادوية القديمة بلغت 83 مليون دولار ان الوفرة الدوائية بالإمدادات الطبية بلغت 90% ولكن هنالك فجوة في ادوية القطاع الخاص وتوجد مساع لمعالجتها، كما ان هنالك منحة جديدة من الادوية ستصل من دولة الامارات بقيمة 60 مليون دولار لسد الفجوة وتم سداد 70% من مديونيات الدواء وفتح اعتمادات جديدة، ولكن هنالك تقارير تفيد بوجود ادوية مهربة عبر الحدود وتوقع ذلك بسبب ارتفاع اسعار الادوية عن ترتيبات لتقوية الاجهزة الرقابية بالولايات والصيدليات لمنع دخول الادوية المهربة عبر الحدود. * ماهي ترتيبات الوزارة لفصل الخريف ؟ – تم رفع احتياجات الخريف منذ وقت مبكر ولكن كان هنالك عدم مقدرة من وزارة المالية لتوفيرها ولكن استجابت بنسبة 50% من المبلغ المطلوب مما ادى لتأخير توفير معينات الخريف والتأخير بسبب الاحداث السياسية التي مرت بالبلاد وتغيير الحكومات مما اثر في انسياب الاجراءات والان تم توفير عدد كبير من الاحتياجات مثل المبيدات و لابد من ادراج ميزانية الخريف سنوياً في الموازنة العامة للوزارة. * هنالك ارتفاع في أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين الخاص والعام؟ – توجد مشاكل في المؤسسات الصحية بالخرطوم هنالك مساع لمراجعتها وقال ان اسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص تحتاج لمراجعة بالتنسيق مع وزارة الصحة بالخرطوم. * ماذا عن قرار أيلولة مستشفى الخرطوم للوزارة الاتحادية؟ – تقدمنا بطلب للمجلس العسكري لارجاء عودة المستشفيات الاتحادية الى حين تشكيل حكومة مدنية وتعيين وزير جديد للصحة مشيراً لتشكيل لجنة لأيلولة مستشفى الخرطوم للوزارة الاتحادية برئاسة رئيس المجلس الطبي السابق د. الزين كرار لإجراء دراسة وتحديد المطلوبات، واكد ان اللجنة اكملت الدراسة وقررت عودة مستشفى الخرطوم للاتحادية. * هنالك حديث حول ظهور أمراض وبائية؟ – هنالك تقارير وصلت من الولايات تفيد بوجود إصابات بمرض الحصبة وقد بلغت في ولاية الخرطوم 142 حالة حصبة موزعة في محليات الولاية المختلفة، الى جانب ظهور حالات لمرض الكنكشة بالبحر الأحمر تمت السيطرة عليها فضلاً عن حالات للحمي النزفية بالوحدة الإدارية (سيدون ) بولاية نهر النيل، و البيئة في الشرق مساعدة لانتشار الامراض خاصة حفظ المياه لفترات طويلة وانتشار البعوض الناقل للمرض كما توجد حالات لاسهالات مائية بكتيرية وفيروسية نافياً وجود كوليرا، ومسؤولية اصحاح البيئة من مسؤولية المحليات ولكن هنالك قصور واضح خاصة في التخلص من النفايات وفتح المجاري وقال ان التعامل مع البيئة مشكلة حقيقة وقال لدينا ترتيبات لتقوية الترصد المرضي على مستوى الولايات . * ماذا عن إصابات ووفيات ثورة ديسمبر؟ – إن عدد الوفيات منذ التاسع عشر من ديسمبر من العام الماضي وحتى الأول من يوليو الجاري بلغ 163 حالة وفاة، بخلاف الاحصائيات في الفترة الاولى من ديسمبر بداية الثورة بولايتي القضارف ونهر النيل ولكن جملة الوفيات 163 حالة جزء كبير منها حدث خلال الاحداث الأخيرة في الفترة من 3 يونيو وحتى يوليو الجاري اذ بلغت 107 حالات وفاة و277 حالة إصابة، و الوزارة تستند على إحصاءاتها من المشارح والمستشفيات ولكن هنالك تضارب وتضخيم للأرقام. * هل يتم توفير الميزانيات الخاصة بالصرف على الصحة؟ – لا توجد أي عوائق تجابه العمل الصحي في السيولة المالية والوقود والمرتبات وهنالك استجابة عالية من المجلس العسكري أفضل من العهد السابق والدليل على ذلك تم التصديق ببنود خارجة عن ميزانية الوزارة كمعينات الخريف وتوفير وسداد 3 ملايين دولار من نائب المجلس العسكري لاستجلاب اسعافات تتعلق بمشروع خفض وفيات الامومة المرحلة الثالثة، بعد ان تم حجزها بدبي لعدة أشهر بسبب عجز بنك السودان عن سدادها. * ما هو أثر الإضراب على المستشفيات؟ – هنالك أثر لإضراب الأطباء على ايرادات المستشفيات خلال الشهور الماضية مما تسبب في حدوث عجز في ميزانيات غالبية المستشفيات في الايفاء باستحقاقات الاطباء والكوادر الصحية والتزامات تتعلق ببنود تسيير العمل كالكهرباء والمياه والصيانة، حتى بلغت المديونيات 26 مليون جنيه تم سدادها بعد التزام المجلس العسكري بدفع جزء منها ووزارة المالية وحكومة الولاية، ومديونيات المستشفيات بدأت من شهر مارس الماضي والاضراب أثر في نوعية الخدمة المقدمة التي اقتصرت فقط على اقسام الحوادث والطوارئ وقال ان هناك 13 مستشفى توقف عن العمل تماماً بسبب الاحداث اثناء عطلة العيد واحداث فض الاعتصام، والخدمة الآن تشهد استقراراً بعد رفع الاضراب. الانتباهة
