سيّر آلاف الثوار موكبًا، إلى مقر وزارة العدل بالخرطوم، اليوم، طالبوا بالإسراع في الاقتصاص لشهداء الثورة ومحاسبة رموز النظام البائد. وحمل الثوار صور لشهداء الثورة، ولافتات تسأل عن وقت تكوين لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة العامة، التي نصت الوثيقة الدستورية على تكوينها في غضون شهر من أداء رئيس الوزراء القسم، الذي أداءه عبد الله حمدوك في الثاني والعشرين من الشهر الماضي. وهتف الثوار بهتافات تطالب بالقصاص للشهداء "شهدانا ما ماتوا .. عايشين مع الثوار" و"الشعب يريد قصاص الشهيد". إضافة لهتافات أخرى تتوعد بالمحاكمات "الويل للكيزان" و "يا كوز مافي حصانة يا المشنقة يا الزنزانة". وقدمت لجنة العمل الميداني لقوى إعلان الحرية والتغيير مذكرة لوزير العدل طالبته فيها بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، وقالت إن عدم تعيين النائب العام ورئيس القضاء ، مقرونًا بما يصل إليهم من أشارات، لا تبشر بأن الحكومة الانتقالية ومجلس القيادة يأخذان إعادة هيكلة المؤسسة القضائية والعدلية بحساسية كبيرة. وقطعت المذكرة التي حصلت "الراكوبة" على نسخة منها بعدم تحريك إجراءات جنائية تتمتع بالمصداقية بشأن محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ المدنيين والعسكريين بجريمة تقويض النظام الدستوري، ومحاكمة رموز النظام البائد وقادته بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم بموجب أوامر القبض الصادرة في مواجهتهم. إضافة لعدم تحريك أي إجراءات قانونية في مواجهة مرتكبي المجازر في بورتسودان وكجبار ومدنى والعليفون وشهداء ثورة سبتمبر2013 م وشهداء الحركة الطلابية والمسئولين من الاغتيال والتعذيب من قادة المؤتمر الوطني وضباط جهاز أمن النظام وبقية القوات النظامية. فضلاً عن عدم تحريك إجراءات جنائية وقانونية جادة لاسترداد الأموال المنهوبة. وطالبت المذكرة بتعيين فوري لرئيس القضاء والنائب العام، تكوين لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، تقديم المسئولين عن جريمة انقلاب الإنقاذ وجرائم الحرب والإبادة والقتل والتعذيب إلى المحاكمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة.
