كشف تحقيق للراكوبة عن فساد بمشروع مياه نيالا، حيث تحصلت (الراكوبة) على تقارير رسمية تؤكد سرقة معدات المشروع دون تدوين بلاغات. وأوضحت المستندات أن مدير المشروع بالولاية تبرَّأ من سرقة معدات المشروع، وقال إن المشروع كان تحت حراسة الشرطة. وأوصت لجنة عليا بتشكيل لجنة للتحقيق مع الوزيرأسامة عبدالله، ومدير المياه ومدير المشروع. وأقر مدير المشروع أنه كان يؤجر آليات المشروع للأعمال التجارية، وهناك حساب بنكي باسم المشروع. وكشف التحقيق عن اجتماع تم بخصوص آليات ومعدات مشروع نيالا من حوض البقارة بمكتب مدير عام المياه، ضم رئيس لجنة مراجعة المشروع، ومدير عام المياه ومدير الأمن الاقتصادي بالولاية ومندوب الاستخبارات العسكرية بالولاية ومديرالمشروع الولائي والمدير الاتحادي، واستجوب الاجتماع مديري المشروع حول ممتلكات المشروع، ومن خلال تفاصيل الأسئلة اتضح أن هناك معدات مسروقة ومفقودات لم يتم تدوين بلاغات بها، حسب اعتراف مدير المشروع الذي قال إنه لم يسمع بها وإن المشروع كان تحت حراسة من قبل الشرطة. وأكد عدم فتح بلاغات في المفقودات، وأقر بتحريك الآليات للعمل التجاري، متعللا بتسيير المشروع. وقال إن هناك حسابا في بنك النيل الأزرق المشرق، باسم المشروع. وخلص الاجتماع إلى تحديد المسؤولية عن المفقودات بدءًا من لوزير الأسبق ومديرعام الهيئة ومدير المشروع الولائي، وعمل مجالس تحقيق مع المسؤولين ومراجعة الحساب المفتوح. يذكر أن تكلفة المشروع تبلغ 40 مليون دولار فيما تبلغ تكلفة التمويل 9 ملايين دولار، وبلغت قيمة المبالغ المرصودة لتأمين القرض مليونين و80 ألف دولار أمريكي. تم صرف الأموال، وما أنجز لايتجاوز16%من المشروع..
