1 قدّم وزيرُ ماليةِ الحكومةِ الانتقالية الدكتور إبراهيم أحمد البدوي الخطوطَ العريضة لبرنامجه الاقتصادي في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 23 سبتمبر عام 2019. وقد وجّه عددٌ من الاقتصاديين نقداً مُطوّلاً لبنودِ وفقراتِ البرنامج حال صدوره. شمل ذلك النقد الملاحظةَ العامة من معظم من حضر المؤتمر الصحفي أن البرنامج طويل المدى، ويمتد لعشر سنوات. وأشار الناقدون أنه كان على السيد وزير المالية التركيز على فترة الحكومة الانتقالية، وعلى فترته كوزير مالية، والتي لن تتجاوز التسعة وثلاثين شهراً، لمعاجلة القضايا الاقتصادية العاجلة والملحّة التي ورثتها الحكومة الانتقالية من نظام الإسلاميين، وعلى رأسها مسائل إعادة الأصول والأموال المنهوبة والمُجنّبة. تضمّنتْ قائمةُ الناقدين لبرنامج الدكتور إبراهيم البدوي اثنين من اقتصاديي حزب الأمة الذي ينتمي إليه الدكتور إبراهيم البدوي نفسه، وهما الأستاذ سعيد أبو كمبال والدكتور التجاني الطيب. وقد كتب كلٌ منهما مقالاً مطّولاً انتقد فيه بشدّة برنامج الدكتور إبراهيم البدوي الاقتصادي. شمل نقد هؤلاء الاقتصاديين، وكذلك نقد الاقتصاديين والأكاديميين والسياسيين الآخرين، اعتماد البرنامج على البنك الدولي كمرتكزٍ للدعمين الفني والمالي لبرنامج الحكومة الانتقالية الاقتصادي. وكان الدكتور إبراهيم البدوي قد أوضح أنه طلب من البنك الدولي إعارته ثلاثةً من الخبراء السودانيين الذين يعملون حالياً بالبنك الدولي، للعمل كمستشارين لوزارة المالية والاقتصاد في الخرطوم. 2 سوف نتناول في هذا المقال مسألة انتداب الخبراء السودانيين الثلاثة من البنك الدولي للعمل كمستشارين لوزارة المالية والاقتصاد السودانية. وسوف نثير تساؤلين حول هذا الانتداب: أولاً: حصر الاختيار لهؤلاء المستشارين على خبراء البنك الدولي فقط، ثانياً: مسألة الولاء وتضارب المصالح للخبراء السودانيين بين عملهم الدائم في البنك الدولي، وانتدابهم كخبراء لوزارة المالية السودانية مع قيام البنك الدولي بدفع مرتباتهم خلال فترة الانتداب. لا بد من الإشارة إلى أن هاتين المسألتين قد تمت إثارتهما خلال الأسابيع الماضية في عددٍ من المقالات التي تناولت برنامج السيد وزير المالية، وأننا لسنا أول من يناقش هاتين المسألتين. غير أننا قد قرّرنا أن نركز في هذا المقال القصير على هاتين المسألتين فقط على أمل المساهمة في أن يتمَّ اتخاذ القرار النهائي من كل الأطراف المعنيّة بهذا الانتداب بعد الدراسة الدقيقة والمتأنّية لكل الجوانب الفنية والمهنية والقانونية المتعلّقة بهذه التساؤلات. لا بُدَّ من الإشارة إلى أن مسألة الولاء وتضارب المصالح من المسائل التي يتمُّ عادةً إثارتها ومناقشتها مُسبقاً بواسطة الناقدين كانطباعٍ متوقّع الحدوث. وقد يتحقّق هذا الانطباع والتوقّعات السلبية حول مسألة الولاء وتضارب المصالح على أرض الواقع لاحقاً، وقد يتم تجنّبها. لكن الغرض الأساسي من إثارتها والتحدّث عنها مسبقاً كانطباعٍ متوقع الحدوث هو رصدها ومناقشتها كي يتمَّ تجنّبِ وقوعها. لهذه الأسباب فمسألة الولاء وتضارب المصالح مرحلةٌ عاليةٌ ومتقدمةٌ في سقف التعاملات المهنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 3 هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها حكومة السودان إلى خبراء البنك الدولي السودانيين من أجل المساعدة الفنية في الجوانب الاقتصادية والمالية. فقد قامت حكومة السيد الصادق المهدي عام 1986 بطلب إعارة الدكتور التجاني الطيب ليعمل في الحكومة الجديدة. وكان الدكتور التجاني الطيب يعمل وقتها خبيراً اقتصادياً بالبنك الدولي. وقد أثار طلب إعارة الدكتور التجاني الطيب نفس السؤال الذي تتمُّ إثارته اليوم بشأن الخبراء الثلاثة الذين ينوي الدكتور إبراهيم البدوي استقدامهم كمستشارين: "ألا يوجد وسط كل السودانيين الاقتصاديين المقيمين بالسودان خبراء يستطيعون ملء المناصب الاستشارية التي سيتم انتداب هؤلاء الخبراء الثلاثة من البنك الدولي لملئها؟" بل لقد ذهب بعض الناقدين خطوةً أبعد، وجادلوا مُطوّلاً "أن أهل مكة أدرى بشعابها الاقتصادية والمالية المعقّدة والمتشعّبة من كلِّ الآخرين، بما في ذلك خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لذا يتوجّب تعيين أهل الدار قبل غيرهم لمناقشة ومعالجة هذه القضايا." 4 لكن بما أن لوائح البنك الدولي لا تسمح بإعارة موظفيها للعمل كوزراء أو وزراء دولة أو كمحافظين للبنك المركزي، فقد تعيّن على الدكتور التجاني الطيب الاستقالة من البنك الدولي عام 1986 لكي يتسنى له العمل في أحد هذه المواقع الثلاثة في حكومة السيد الصادق المهدي. وقد تم بالفعل تعيين الدكتور التجاني الطيب وزير دولة بوزارة المالية. غير أن لوائح البنك الدولي لا تمنع انتداب موظفيه للعمل كمستشارين بوزارة المالية، أو أية وزارةٍ أخرى، في أيةٍ من الدول الأعضاء بالبنك الدولي. بل ويقوم البنك الدولي في معظم الحالات بدفع "رواتب" الموظفين المنتدبين لهذه الوزارات خلال فترة إعارتهم، كما سيكون الوضع في حالة الخبراء السودانيين الثلاثة الذين سوف يقوم البنك الدولي بدفع "رواتبهم" خلال عملهم كمستشارين بوزارة المالية، مثلما ذكر وأكّد السيد وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي بنفسه ذلك عدّة مرات. 5 وقد توقّف الدكتور التجاني الطيب في مقاله الذي قام فيه بنقد برنامج الدكتور إبراهيم البدوي الاقتصادي عند كلمة "رواتبهم" هذه، وذكر الآتي: "كلمة "رواتبهم" لا تخلو من دغمسة وعدم وضوح. فالعاملون في المنظمات الدولية عندما يُنتدبون للعمل في الخارج يذهبون بقائمة من العلاوات (مثل علاوة الشدة، السكن، التعليم، السفر … الخ) بالاضافة إلى رواتبهم. والسودان مصنف بلد شدة تتراوح علاوتها بين 30 – 40% من المرتب. وهذا يعني أن الخبراء (السودانيين) سيأتون إلى وطنهم (!) بمرتباتهم زائداً علاوات تصل إلى 60 – 65% من المرتبات، مما يثير التساؤل: لمن سيكون ولاء هؤلاء الخبراء، وكيف سيتعاملون مع أبناء جلدتهم الذين يعيشون على الكفاف، وربما يقومون بنفس أعمالهم." 6 تثار مسألة الولاء وتضارب المصالح في حالاتٍ كثيرة، أوضحها انتماء شخصٍ لجهةٍ، وانتدابه للعمل مع جهةٍ ثانية، مع قيام الجهة التي ينتمي إليها الشخص في الأصل بدفع مرتبه أو مكافأته خلال فترة انتدابه وعمله في الجهة الثانية. كما تقوم الجهة التي ينتمي إليها الشخص المنتدب في الأصل بتقييم عمل هذا الشخص خلال فترة الانتداب، وقد تتمُّ ترقيته إلى وظيفةٍ أعلى بعد عودته بناءً على تقييم وقبول أدائه خلال فترة الانتداب. وينتج عن هذا الوضع عدّة أسئلة، أهمها مسألة الولاء واتباع التعليمات خلال فترة الانتداب: هل من الممكن أن يتم الولاء التام للجهة الجديدة التي سيعمل فيها الشخص المُنتدب إليها، أم سيكون الولاء بالضرورة للجهة التي تدفع له مرتبه أو مكافأته آخر الشهر، والتي سوف يعود إليها بعد انتهاء فترة انتدابه، وستقوم بتقييم أدائه خلال فترة الانتداب؟ وهذه الأسئلة المتداخلة هي قلب موضوع انتداب الخبراء السودانيين الثلاثة من البنك الدولي لوزارة المالية السودانية، والتي تمّتْ وتتمُّ إثارتها هذه الأيام في مقالاتٍ ناقدةٍ لأداء حكومة الدكتور حمدوك. 7 وتزيدُ ديونُ السودان للبنك الدولي الوضعَ تعقيداً في حالة خبراء البنك الثلاثة الذين سوف يتم انتدابهم للعمل بوزارة المالية السودانية. فقد بلغت ديون السودان للبنك الدولي بنهاية الشهر الماضي (سبتمبر 2019) حوالي المليار وربع المليار دولار. كما تجاوزت ديون السودان لصندوق النقد الدولي المليار وربع المليار دولار أيضاً. وهذا يعني أن ديون السودان للمنظمتين معاً قد وصلت إلى أكثر من مليارين ونصف المليار دولار، من مجموع ديون السودان الخارجية التي تقترب بسرعةٍ من 58 مليار دولار. وهناك انطباعٌ عامٌ لدى عددٍ من السودانيين مبنيٌ – حقاً كان أم باطلاً – على أن البرنامج الاقتصادي الذي سوف يحاول هؤلاء الخبراء الثلاثة تطبيقه على أرض الواقع في السودان يُتوقّغ أن يشمل إلغاء الدعم للكثير من السلع ومن بينها الوقود والخبز والكهرباء، وتعويم الجنيه السوداني، وخفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية. وأن الغرض من هذا البرنامج في نهاية المطاف (حسب هذا الانطباع العام – حقاً كان أم باطلاً، كما نوهنا أعلاه) هو قيام السودان بتسديد متأخرات ديونه للبنك الدولي وللمنظمات المالية الأخرى، مهما كلف ذلك الشعب السوداني من ضنكٍ ومشقةٍ اقتصادية. 8 أحد المقترحات التي تمّ وضعها على طاولة النقاش لهذه المسألة أن يأخذ هؤلاء الخبراء السودانيون إجازة بلا مرتب من البنك الدولي خلال فترة انتدابهم (إن رغبوا هم في ذلك)، وأن تقوم وزارة المالية بدفع مرتباتهم، والتي يجب أن تكون متكافئةً ومتوازنةً مع مرتبات رصفائهم وزملائهم في الوزارة. وهذا المقترح سوف يعالج – في رأي من نادوا به – مسألة تضارب المصالح والولاء. كما سيعالج هذا المقترح أيضاً، في رأي هؤلاء الناقدين، الفوارقَ الهائلة بين مرتبات موظفي الوزارة وخبراء البنك الدولي السودانيين المنتدبين للوزارة. وبالضرورة فلا بُدّ من التأثيرات السالبة لهذه الفوارق المالية الكبيرة على علاقات العمل بين الطرفين خلال فترة الانتداب. 9 غير أن آخرين يرون أن تخضع مسألة اختيار المستشارين الاقتصاديين لوزارة المالية، أو أية وزارة أخرى، (إن رأى مجلس الوزراء ضرورة تعيينهم)، للمنافسة العامة المفتوحة، وبشفافيةٍ عالية، لتعيين الأكثر كفاءةً، سواءٌ من داخل أو خارج السودان، بما في ذلك البنك الدولي. 10 من الواضح أن المسائل الفنية وطريقة الاختيار ومسألة الولاء وتضارب المصالح في حالة خبراء البنك الدولي الثلاثة الذين سوف تتم إعارتهم للسودان تحتاج لمزيدٍ من الدراسة والتمحيص بواسطة السيد رئيس الوزراء وحكومته، والسيد وزير العدل (النواحي والقواعد القانونية، والأبعاد المهنية والتنظيمية)، بل ومن السيد وزير المالية، ومن خبراء البنك الدولي الثلاثة أنفسهم. فالمسالة لا تحكمها (ويجب ألّا تحكمها) قواعد البنك الدولي وحده، بل يجب أن تحكمها، بالإضافة إلى ذلك، قوانين ولوائح وسياسات السودان الجديدة. فقد آلت حكومة الثورة على نفسها تطبيق حزمةٍ من القوانين واللوائح المتعلّقة بنظم وقواعد العمل العام، بعد أن قام الإسلاميون في غطرسةٍ واستخفاف، بتمزيق تلك اللوائح والنظم والمؤسسات من خلال تطبيق سياسة التمكين والولاء الرعناء، والتي قادت السودان بعد ثلاثين عاماً من الاستبداد والفساد إلى هذا النفق المظلم.
