أوضحتُ في مقالتي السَّابقة، أنَّ الدكتور حمدوك لم يُنفِّذ أيٍ من وعوده والتزاماته، التي أطلقها فور إعلانه رئيساً للوُزراء، كالتزامه بمُعالجةِ التَرَهُّلِ الإداري واعتماد (الكفاءة) معياراً للاسْتِوْزَار، وتحقيق التَوَازُن (الاسْتِوْزَاري) بين مناطق/أقاليم السُّودان، وتعزيز الشفافِيَّة ومُحاربة الفساد، وبناء دولة القانون والعدالة، وإصلاح/تحسين الخدمة المَدَنِيَّة، واقتصاد يقوم على الإنتاج وليس القروض/الودائع والهِبَات، و(قَطَعَ) بعدم تصدير المواد الخام إلا بعد تصنيعها. بعدها بأيَّام فاجَأَنا رئيس الوُزراء، خلال لقائه بالجالية السُّودانِيَّة بالسعودِيَّة، بأنَّه ينتظر جماعة الحُرية والتغيير (قحت)، لتمنحه برنامج/خِطَّة عمل الفترة الانتقالِيَّة لكي يُنفِّذه! ثُمَّ، ووفقاً لاسكاي نيوز في 7 أكتوبر 2019، اجتمع مع مَنْ وُصِفُوا برجال أعمالٍ سعوديين، ودعاهم للاستثمار واغتنام (الفرص الجديدة) بالسُّودان، ووعدهم بِمُعالجة المُعوِّقات التي تُواجه المُستثمرين السعوديين، وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب! وفي المُقابل، ذَكَرَت جماعة (قحت)، في 13 أكتوبر 2019، بأنَّهم سيُسلِّمون رئيس الوُزراء ما أسموه البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة، الذي يستهدف إيقاف الحرب ووضع أُسُسْ السلام والتحوُّل الديمقراطي، و(إزالة) الفقر والتصدي للاحتياجات الاجتماعيَّة الأساسيَّة، وإقامة علاقات دوليَّة مُتوازنة! وأعلنوا رسمياً في 16 أكتوبر 2019، عن تسليم البرنامج المزعوم، واعتبروه (مُنظِّماً) لطبيعة علاقتهم بالحكومة، وكمرجِعِيَّةٍ للرقابة والمُسَاءَلَة (حسب زعمهم)! الأحداث (المُوثَّقة) أعلاه، تكشف تضليلاً وتَنَاقُضاً كبيرين، وبغض النَّظر عن الظهور (المُفاجئ) لبرنامج جماعة قحت، بطبيعته الإنشائِيَّة المُتخَمْة بالعموميات (صعبة) التحقيق والتحقُّق، وأهدافه (المبتورة/المُتقاطعة)، وافتقاده للتكامل والترابط بين مُكوَّناته الهيكليَّة، تُوجد تَسَاؤُلات (حَتمِيَّة) تفرض نفسها على الأذهان، أبرزها: لماذا تأخَّرَ هذا البرنامج طيلة الفترة الماضية، ولماذا ظهر (فجأةً) عقب تصريحات رئيس الوزراء الغريبة؟ وما هي المُؤشِّرات التي بُنِيَت عليها مُكوِّنات البرنامج السياسِيَّة والاقتصادِيَّة والاجتماعِيَّة؟ وكم تبلغ تكاليف تنفيذه، وكيف قُدِّرَت ومتى، ومدى تَوفُّرها في ظل الأزمة الماليَّة الماثلة؟ وإذا لم تَكْفِ الموارد المُتاحة، وهذا مُتوقَّعٌ ويعكس خَلَلاً علمياً وعملياً كبيراً، ما هي بدائل (قحت) لتمويل تنفيذ برنامجها المزعوم؟ وهل تمَّ (تقييم) البرنامج، ومتى كان ذلك، وما هي أُسُس التقييم ونتائجه، والمُعالجات/التقويم؟! وهل الحكومة (مُلْزَمَة) بتنفيذ هذا البرنامج؟ وإنْ كان الأمر كذلك، ما فائدة البرنامج الذي أعلن عنه كلاً من الدكتور حمدوك ووزير ماليته، طالما أنَّ (قحت) لديها برنامج إسعافي وسياسات بديلة، تعتبرها المعيار لتقييم الحكومة بمن فيها رئيس الوُزراء؟! وإنْ كانت الحكومة (غير مُلْزَمَة) ببرنامج قحت، فما الدَّاعي لإعداده؟ وكيف يعتبرونه (مُنظِّماً/معياراً) للرقابة وتقييم الأداء وتقويمه؟! بجانب أسئلتي في مقالتي (إِلَى أَيْن يَقُوْدُنَا حَمْدوك؟!) بتاريخ 24 سبتمبر 2019، فإنَّ تصريحات رئيس الوُزراء تفرض أيضاً تَسَاؤُلات عديدة، ولن أتساءل عن مُساهماته و(التزاماته) الفكريَّة/المِهَنِيَّة/المعرفِيَّة تجاه بلده طيلة ال30 سنةً الماضية، وسأسأل عَمَّا قَدَّمه حمدوك للثورة والسُّودان في الفترة عقب ترشيحه كوزير في عهد البشير، وحتَّى تسميته رئيساً للوزراء؟ ولو تجاوزنا هذه الجُزئِيَّة (مُؤقَّتاً) رغم حَساسيتها ومحوريتها، فلماذا وفِيمَ يتباحث الدكتور حمدوك ووزير ماليته (سِراً) مع صندوق النقد؟ وماذا عن البرنامج الاقتصادي (الخيالي) الذي حَدَّثونا عنه؟ وكيف ينتظر الدكتور حمدوك خِطَّة (قحت)، طالما لديه برنامج فعلي كما يُشيع هو ووزير ماليته؟! وهل سيُنفِّذ برنامج قحت أم برنامجه أم سيدمجهما، وعلى أي أساس ومتى سيفعل ذلك؟! وأين ما أسموه صندوق الوديعة الدولاريَّة من كل هذه الدرامات؟! وعلى أي أساس دعا الدكتور حمدوك السعوديين وغيرهم للاستثمار في السُّودان، واغتنام ما وصفه ب(الفرص)؟! والأهمَّ من ذلك، هل تابع حمدوك حَملَة تضخيمه المُستمرَّة حتَّى الآن، وما قيل بشأن قدراته (الأسطورِيَّة) في هيكلة الدول، والآمال (الخُرافِيَّة) المُعلَّقة عليه لإصلاح وهيكلة السُّودان ككل، وليس فقط خطة مُتوسِّطة الأجل لفترةٍ انتقاليَّةٍ لا تتجاوز الثلاث سنوات؟! تتوَاصَل الأسئلة بشأن الإصرار المُريب على (السِرِّيَّة)، ومن ذلك مُؤتمر شاتام هاوس الذي عُقِدَ بالخرطوم شهر أكتوبر الجاري. وبغض النظر عَمَّا رشَحَ من شُبهاتٍ حول الجِهَة (الرَّاعِية) للمُؤتمر، ومُشاركة بعض رموز الفجور الإسْلَامَوي، لماذا يُحيطون المُؤتمر المذكور ب(السِرِّيَّة)، ويمنعون وسائل الإعلام من نقل فعالياته للعامَّة؟ ومن الذي حَدَّد محاوره و(هُوِيَّة) المُشاركين فيه، سواء بإعداد/تقديم الأوراق أو الحضور، وعلى أي أساس؟ ومن هم (أصحاب المصلحة بالسُّودان) الذين سُمِّيَ المُؤتمر باسمهم؟ وهل يفتقر السُّودان للمُتخصِّصين أصحاب (الوَجْعَة) وليس (المصلحة)؟ ولو (صَدَّقنا) بأنَّ المُؤتمر يهدف لتحقيق استقرارنا الاقتصادي على المدى القريب، والإصلاحات الهيكليَّة على المدى الطويل، وإرساء أُسُس بناء السُّودان وغيرها من الأمور، ألا يتقاطع هذا الأمر مع البرنامج الذي حَدَّثنا عنه حمدوك ووزير ماليته؟ أمَّ أنَّ البرنامج (المزعوم) حَدَّدته نفس الجِهة (المشبوهة) المُنظِّمة لهذا المُؤتمر (السري)، وأنَّ حمدوك ومُعاونيه (يُسهِّلون) تمرير الفكرة وتنفيذها؟! من ألطاف الله بالسُّودان وأهله، أنَّ أحد المُشاركين كتب مقالاً طويلاً (تضخيماً) لذاته، ودفاعاً عن حمدوك والجهة المُنظِّمة للمُؤتمر، ولكنه (وَرَّطهم) من حيث لا يدري. حيث ذكر نصَّاً: أنَّ التواصُل مع الجِهة المُنظِّمة، تبعاً لسِلْسِلَة حوارات، ولم يحدث صدفة/اعتباطاً، وهو نَتَاجٌ لمَسْعَىً (رسمي)، ألْمَحَت له صحيفة التيّار في 19 نوفمبر 2018 (أي في عهد البشير)! مُشيراً لاجتماعاتٍ عديدة جرت، أحدها بلندن في يناير 2019، شارك فيه حمدوك ووزير ماليته وآخرين، وامتَنَعَ (ممثِّلو المُتأسلمين) عن الحضور! وهنا نتساءل: طالما الدكتور حمدوك ومن معه يسعون (سِرَّاً) لإنعاش الاقتصاد السُّوداني منذ وقتٍ طويل، فأين (خطَّتهم)؟ ولو بَرَّرنا (السِرِّيَّة) سابقاً لغياب صِفَتِهِم الرسميَّة، أو لأي سببٍ آخر، لماذا يُصرِّون الآن على (تغييب) الاقتصاديين المُخلصين (وهُم كُثُر)؟ ولو بَرَّرنا دعوة المُتأسلمين لحضور الاجتماعات السابقة، رغم تحفُّظاتنا على التقاء حمدوك بهم أساساً، فما هي مُبرِّرات مُشاركتهم الحالِيَّة، مع بعض المُتطفلين من أصحاب المال المحسوبين عليهم، في المؤتمر الذي عُقِدَ بالخرطوم مُؤخَّراً؟ من الواضح أنَّ هناك (تَلَاعُباً) كبيراً بالسُّودان ومُقدَّراته، فجماعة (قحت)، سَعَت – بإعلانها عن تسليم برنامجها الإسعافي – لتضليل الرأي العام، والظهور بهيئة (مُحترمة/مسئولة)، تعكس امتلاكها برنامج انتقالي (رصين) يُؤهلها لقيادة البلاد. وأمَّا الدكتور حمدوك ووزير ماليته، فمن الواضح أنَّهم يُنفِّذون مُخطَّطاً مُحدَّداً، لمصلحة آخرين وليس السُّودان وأهله، استناداً للوقائع (المُتناقضة/المُوثَّقة) أعلاه. وهنا أُذَكِّر بأحاديثي السابقة عن تطبيقات المُتأسلمين لأُسلوب الإدارة بالأزمات Management by Crisis، بصناعة/إيجاد الأزمة من العدم وتقديم العلاج/الحل، كما تَنَاولتُ استراتيجيات الشر لنعوم تشومسكي، ومن ضمنها "استراتيجيَّة استثارة العاطفة بدل الفكر"، لتعطيل التحليل المنطقي والحِسَّ النَّقدي للأشخاص، والسيطرة على عقولهم الباطنيَّة دون مُعيقاتٍ تحليليَّةٍ واقعيَّة، وترسيخ الأفكار أو الرغبات/المخاوف أو السلوكيات المرغوبة. ولقد نَجَحَ المُتأسلمون كثيراً، في تطبيقات الإدارة بالأزمات واستراتيجيات تشومسكي، خاصَّةً استثارة عاطفتنا والسيطرة على عقولنا وسلوكياتنا ورغباتنا، وأصبحنا نعتمد على العواطف بعيداً عن التحليل العقلاني، واختفت مظاهر التأمُّل والتفكير والانفعالات والاستنتاجات المنطقِيَّة المُرتبطة بهما، مما عَمَّق أزماتنا وأعاق جهود خروجنا منها. أعلم تماماً أنَّ حديثي لن يعجب البعض، لكنه يبقى الحقيقة المُعاشَة أمامنا، وواقعٌ لا يُمكن إنكاره وتجاوُزه، بالجِدَال العقيم والتبريرات الوِاهِية أو الهجوم غير المنطقي، وإنَّما بإِعْمَالِ العقل، والتَدبُّر في الأحداث والمُعطيات الماثلة أمامنا، واستخدام المنطق في تحليلها، بعيداً عن العواطف والمُجاملات. علينا تطبيق هذه المنهجِيَّة العلميَّة/العمليَّة (بسرعة/صرامة)، لقراءة واقعنا العام، ومُمارسات كلٍ من حمدوك وجماعة قحت خصوصاً، وعدم الاعتماد على آراء/أقاويل الآخرين وتشكيل قناعاتنا في ضوئها، ليتسنَّى لنا الوصول لاستنتاجاتٍ منطقِيَّة وواقعِيَّة، وإدراك ما يُمكن إدراكه من البلاد والعباد قبل فوات الأوان.. وللحديث بقيَّة. [email protected]
