كل إنسان سوي، قادر على الإحساس بالظلم، وأي مجتمع حي، لديه (مجّسات) للضيم، والكثيرين منهم على مستوى الأفراد والجماعات، في حاجة لمن صيغ لهم أبعاد المظالم، في قوالب مفهومة ومهضومة، عندئذ، يبدأ الضحية في التعبير عن أحاسيسه، وليست من الصعوبة أن يحدد مطالبه. الوكالة أو النيابة العامة في هذه المرحلة، أو خيارات النضال للحصول عليها، غالباً نتائجها تكون مخيبة لآمال الضحية، فما حكّ جسمك، مثل ظفرك، فتولى بنفسك، جميع أمرك، لذا من الضروري أن يتصدى الضحية للجلاد بنفسه، ولا بأس أن يصطف الآخرين معه. – {1} – . العدالة الإنتقالية كثُر الحدث هذه الأيام، عن العدالة الإنتقالية، بمسمياتها وصيغها المتعددة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية، وتطبيقات التواصل الإجتماعي، وتوجيه رسائل مباشرة للضحايا، من وجهة نظرنا، أنّ هذا الأمر ليس متسق مع منطق الأشياء، وغير متماهي من التجارب الإنسانية الحيّة، وتعتبر رسائل إستباقية غير موفقة، فالذي نعرفه، أنّ العدالة الإنتقالية، أو الحقيقة والمصالحة، تُطرح بعد إعتراف الجلاد بكافة جرائمه، الإعتذار العلني عنها، وتقديم الضالعين في المظالم بصورة مباشرة وغير مباشرة لمحاكم عادلة ومشهودة، وتعويض الضحايا تعويضا عادلا، وتطيب خاطرهم، ومن ثمّ طرح المصالحة، وطلب الصفح، للإنتقال لمرحلة طي صفحة الماضي، وإصلاح ما افسده الدهر. يبدو لنا أنّ المؤسسات الإعلامية التقليدية التي تطرح فكرة العدالة الإنتقالية، وتشرع في تفاصيلها، وتحاول عبثا، تهيئة الضحايا لها، في هذا الوقت الذي لم يتغير فيه واقع حياة الضحايا قيد أنملة، ولم توجه مجرد تهمة واحدة للسفاك الأعظم من جرائمه البشعة، ولم تنزع السلاح من مليشياته المأجورة، يبدو لنا أنّ هذه المؤسسات تعاني من فراغ برامجي، أو لديها أزمة إدارات برامجها السياسية. ثم أنّ الحديث عن المصالحة ورتق النسيج الإجتماعي، بذات المصطلحات الضخمة، مثل العدالة الإنتقالية، والحقيقة والمصالة، إن قصد منه الإحماء السياسي، يجب أن يوجه لوكلاء الجلاد أولاً، ومحاولة إقناعهم بالتوبة، والإستعداد للإعتذار، وتقديم مخططو الإجرام، والقيادات الميدانية للمحاكم، ومن ثم التوجه للضحايا ومطالبتهم بالصفح والعفو عن من لاقى جزائه وإعتذر. هل سمعتم، أنّ الضحية، مهما كانت مستوى ضعفه، وهوانه على الناس، أن يبادر بنفسه للتسامح، أم أنّ منطق الأشياء يقول، أن الغاشم الشقي، هو من يطلب الصفح، ويعشم في العفو عند المقدرة؟ ما لكم كيف تحكون!! في هذا الصدد، من أهم أخفاقات تجرية جنوب أفريقيا، ندم صاحبيّ الفكرة، وهما الزعيم الوطني نيلسون مانديلا والأسقف ديزموند توتو، ندما على عدم محاكمة من لم يطلب العفو، واعتبرا أن الضحايا لم يتلقوا تعويضات مناسبة. – {2} – . الإنعتاق من قائمة الإرهاب لا نظن أنّ هناك مواطن سوداني واحد، يأبى رفع اسم بلاده من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وأن توّفق الحكومة الإنتقالية في تذليل كافة العقبات التي من شأنها توفير العيش الكريم للمواطن، ولكن هذه المطالبة لا ينبغي أن تمر فوق قبور ودماء وآهات ضحايا نظام الإبادة الجماعية، التي ورثت الحكومة الإنتقالية سلطاتها عبر الحراك الثوري الشامل، ولابد لهذه الحكومة المركزية الإنتقالية من تقديم قرابين وإستحقاق لعملية الرفع هذه، أبسطها تسليم رأس النظام للمحكمة الجنائية الدولية، ولا نظن أن الضحايا سيساومون في هذه المسألة، إم انها لا تجر الشوك في جلدها؟ ولجم الميليشيات القاتلة التي لا تزال ترّوع الضحايا في ربوع الهامش، والقبض على رموزها، وزيارة معسكرات اللاجئين والنازحين، وتقديم الغوث الوطني لهم، والاضطلاع بواجباتها الأخلاقية نحوهم، والسماح للغوث الإنساني الدولي بالوصول إليهم، وتتويج هذه الخطوات، بالجديّة في التوصّل إلى إتفاق سلام شامل وعادل، مع أبناء الضحايا الثوار، الذين رفعوا السلاح اضطرارا في وجه الدولة المركزية الغاشمة، وتضمينه في الدستور الدائم للبلاد. يبدو لكل منصف بشكل واضح، أنّ الهرولة للمطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الدائمة للإرهاب، فيه الكثير من التخبط، وسوء التقدير السياسي، ولا يتسق مع منطق الأشياء، ولا يتماهي مع أبسط قواعد الأخلاق الإنساني. [email protected]
