تواجه الإرادة الشعبية السودانية، التي تعبر عنها قوى "إعلان الحرية والتغيير" عقبة أمام تحقيق أملها في القصاص العادل من الرئيس المعزول عمر البشير؛ إذ قد تشهد البلاد عنفاً مرة أخرى. البشير، الذي حكم السودان ثلاثة عقود، قد لا تثبت إدانته بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بعد العثور على سبعة ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.
وفي حال برّأ القضاء السوداني، البشيرَ، ستلجأ قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث أعلنت هذه القوى توافُق جميع مكوناتها على اتخاذ هذه الخطوة.
جرائم البشير وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرَين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه ب"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد بإقليم دارفور.
ومنذ 2003، يشهد الإقليم نزاعاً بين الجيش و3 حركات مسلحة، خلّف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص، طبقاً لإحصائيات الأممالمتحدة.
لكن وصول البشير إلى "الجنائية الدولية" ستترتب عليه آثار وخيمة تجرُّ ويلاتها على السودان، بحسب ما أعلنته جهة مسلحة موالية للبشير.
إذ هددت "قوات الدفاع الشعبي"، الجمعة (8 نوفمبر الجاري)، ب"حريق شامل لن يَسلم منه أحد"؛ في حال تسليم مؤسِّسها، الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت القوات في بيان: إن "أية محاولة لمحاكمة البشير خارج السودان سيكون ما لم يتحسبوا له".
وأضافت: إن "هذا (محاكمة البشير في الخارج) يعني الحريق الشامل الذي لن يَسلم منه أحد، ولا عذر لمن أنذر".
وتابعت القوات: "رأينا بعض الذين تولوا أمر هذه البلاد يصرحون بتسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية؛ قرباناً للمنظمات الصهيونية التي فرضت حصاراً اقتصادياً على هذا الشعب".
ما هي قوات الدفاع الشعبي؟ قوات الدفاع الشعبي هي قوة شبه عسكرية نشأت في السودان عام 1989.
تُعتبر هذه القوات جزءاً من القوة العسكرية السودانية بموجب القانون الدولي؛ وذلك بسبب إنشائها بواسطة النظام الأساسي، باعتبارها نصف القوة العسكرية التي سيتم تشكيلها من المواطنين السودانيين.
لدى قوات الدفاع الشعبي صلات وثيقة بالجبهة الإسلامية الوطنية التي تشكلت أصلاً من مجموعات إسلامية مسلحة.
باتت هذه القوات في الوقت الحالي قوة احتياطية للقوات المسلحة السودانية.
زاد حجم هذه القوات بعد تأسيسها؛ حيث تم دمج عديد من المليشيات القبلية في جميع أنحاء السودان معها؛ فباتت قوة يُحسب لها حساب.
ومن أبرز المليشيات التي انضمت إليها، المليشيات القبلية مثل قبيلة المسيرية، وقبيلة المرحلين، وقبيلة الرزيقات وقبيلة الفرسان.
حسب تقرير لقسم البحوث الفيدرالية التابع لمكتبة الكونغرس عام 2004؛ فإن قوات الدفاع الشعبي تتألف من 10 آلاف عضو فاعل، مع أزيد من 85 ألف عضو احتياطي، تم نشرها جنباً إلى جنب مع وحدات من الجيش النظامي ضد مختلف الجماعات المتمردة.
الشهر الماضي، قال الجيش السوداني، في بيان: إن مقاتلي الدفاع الشعبي "يعملون ضمن القوات المسلحة طوعاً واختياراً".
جاء ذلك وقتها رداً على مطالبة "مقاتلي الدفاع الشعبي" الحكومة بتنفيذ مطالب مالية واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة الرسمية.
وقطع مقاتلون من "الدفاع الشعبي" طريقاً رئيساً غربي البلاد في أكتوبر الماضي؛ وهي إشارة تؤكد قدرتهم على التأثير بأمن البلاد.
جدير بالذكر أن المجلس العسكري، قبل حلّه، أصدر قراراً في 17 أبريل 2019، وضع بموجبه "الدفاع الشعبي والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية" تحت سلطة القادة العسكريين.
