حذر مدير التعاقدات سابقا بشركة النيل الكبرى للبترول، د. عبد الرحمن السلمابي، من تشريد العمال بعد قرار وزارة النفط بإلغاء عقد شركة بترونيد. وتتعاقد شركة بترونيد، مع عاملين في حقل النقط، وتقوم بتوزيعهم على شركات النفط مقابل تعاقد بمبالغ مالية باهظة تعطي العاملين الفتات منها.
ورفض العاملين المتعاقدين مع بترويد العمل معها، وقاموا بعدة تظاهرات في سبيل أن تقوم شركات النفط بالتعاقد منهم مباشرة.
وقال د. السلمابي، في تصريح ل (راكوبة)، إن بترونيد شركة خدمية تابعة لجهاز الأمن كانت تقوم بتوظيف العمال في شركات البترول العاملة في السودان في بعض الوظائف الفنية بعقودات مؤقتة.
وأضاف بأنها كانت تحوز على نسبة 40% من عقودات العمال والذين يتجاوز عددهم 600 عامل، وتابع بان هذه النسبة كانت توضح في العقد بأنها خدمات للعمال تتضمن شراء الملابس والضرائب وحقوق ما بعد انتهاء العقد.
وأشار السلمابي إلى أن هذه العقودات كانت لا تضمن الاستقرار والترقيات للعمال في شركات البترول، لأنها عقودات مؤقتة تجدد كل أربعة سنوات او تلغى.
وقال أن العمال كانوا يقومون بإضرابات احتجاجا على هذه المعاملة المجحفة ويطالبون بالتعاقد المباشر مع شركات البترول، وإنقاص نسبة التعاقد وزيادة المرتبات، وذكر بأن شركة بترونيد قامت بتخفيض نسبة التعاقد (الخدمات) من 40% إلى 23 % تحت ضغط احتجاجات العمال.
ووصف لجوء شركات البترول إلى توظيف العمال عبر شركات الموارد البشرية كبترونيد بالانتهازية، وقال إن هذه الشركات كانت تقوم برفد العمال واستبدالهم بآخرين في حال لم تتفق معهم أو تقوم بفرض الأمر الواقع عليهم، ونوه إلى إمكانية تحويل عقودات العاملين بعد إلغاء عقد بتونيد إلى وزارة النفط لتكون مسؤولة مباشرة عن توظيف العمال، ودعا الوزارة إلى انتهاج سياسة وإستراتيجية واضحة في التعامل مع شركات البترول العاملة في السودان وحفظ حقوق العمال.
