* قوى الحُرية مُهتمة بنصيب مكوناتها في الحكومة الاتحادية والولائية * تم تقديم مقترح بتضمين اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية * قوى الحرية والتغيير لم تتشاور معنا في أيّ أمر من أمور الدولة في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة الانتقالية استعدادها للجولة القادمة من المفاوضات بجوبا في ال21 من نوفمبر، حيثُ أكد عضو مجلس السيادة، عضو الوفد الحكومي المفاوض محمد الفكي سليمان ل(السوداني) اكتمال كافة الترتيبات وتجهيز الملفات مع مسارات أساسية في القانون، الإدارة والحكم، الترتيبات الأمنية، الملف الاقتصادي والاجتماعي، -إلا أن موقف الجبهة الثورية عبر بياناتها يشير إلى قضايا قد تقف حائلًا إما أمام بدء الجولة القادمة في وقتها أو عقبات قد تحول دون تحقيق السلام، ولعل أبرز هذه القضايا تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي، (السوداني) سعت لبحث الموقف مع عضو الوفد المفاوض عن الثورية، الناطق باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح. حوار: إيمان كمال الدين كيف تسير إجراءات بناء الثقة؟ إجراءات بناء الثقة تسير بصورة جيدة ما عدا ملف الأسرى، أما الملفات الأخرى فقد تم تنفيذ نسبة لا بأس بها، الملفات الأخرى تسير بخطى ثابتة وفق ما تم الاتفاق عليه، وتم تشكيل وتسمية أعضاء اللجان المشتركة الخاصة بمتابعة هذه الملفات، ونتوقع أن تصل هذه اللجان لمبتغاها قبل بدء جولة المفاوضات القادمة، وقد ناقشت الأطراف أمر إجراءات بناء الثقة الواردة في إعلان جوبا، وقدم الوفد الحكومي شرحًا لما تم إنجازه حتى الآن وتفسيرًا للمعوقات التي حالت دون تنفيذ كامل البنود، وأوضح أن مرسومًا صدر بشأن قضايا الأراضي في مناطق السدود، وأن الحكومة سهّلت عملية توصيل الإغاثة وإجراءات الوصول للمحتاجين وعملت على فتح المسارات في مناطق النزاع بالتنسيق مع الحركات المسلحة عبر اللجان المشتركة. ما سبب تعثر ملف الأسرى؟ هنالك أسرى لم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن رغم تحديد أماكنهم وهنالك أسرى تم تسليم قوائم بأسمائهم ولم ترد الحكومة سلبًا أو إيجاباً بشأنهم، ولذلك فإن ملف الأسرى هو الأكثر بطئًا والأقل تقدمًا رغم تشكيل اللجنة المختصة بهذا الملف وتمت تسمية أعضاء هذه اللجنة من الطرفين. وفيما يتعلق بالمادة 70 من الوثيقة الدستورية؟ تم تناول هذا الأمر في اجتماعات جوبا الأخيرة التي تمخض عنها اتفاق الإعلان السياسي واتفاق إيقاف العدائيات. وبرر الوفد الحكومي عدم إحراز تقدم في هذا الأمر بسبب الإجراءات التشريعية المطلوبة لتغيير مواد الوثيقة الدستورية التي تعتبر من مهام المجلس التشريعي، ولكن في المقابل نجد أن مواد قد تم تغييرها بدون انعقاد المجلس التشريعي وخاصة المواد المتعلقة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، لأن مجلسي السيادة والوزراء يقومان معًا مقام المجلس التشريعي لحين اكتمال تعيين اعضاء المجلس التشريعي حسب الوثيقة نفسها، لذلك لم يكن التبرير مقنعًا بالنسبة لنا. إذًاً ما هي خياراتكم؟ تم تقديم مقترح بتضمين كامل اتفاقية السلام التي يتم التوصل إليها في الوثيقة الدستورية، وفي تقديرنا هذا الحل مرضٍ ومعقول ويخاطب الأسباب الأساسية الداعية لتعديل المادة 70 من الوثيقة الدستورية. هل تم التوافق فيما يتعلق بتكوين التشريعي والولاة؟ بخصوص تشكيل المجلس التشريعي فقد جدد الطرفان التزامهما بإعلان جوبا نصًا ومضمونًا، وأكدت الحكومة التزامها التام بكافة بنود الإعلان بما في ذلك إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد الوصول إلى اتفاق السلام، وحتى المجلس التشريعي والولاة لم يتم إبلاغنا رسميًا من الحكومة بخلاف ما نص عليه إعلان جوبا، وكل الاتفاقات التي تم توقيعها تمت مع حكومة السودان الانتقالية وهي الجهة المناط بها الالتزام بتنفيذ ما جاءت في هذه الاتفاقيات مع الجبهة الثورية السودانية. كنتم قد وافقتم على تعيين مؤقت للولاة؟ بخصوص تعيين ولاة الولايات أوضحت الحكومة في اجتماعات جوبا الأخيرة، أن هناك مشكلات تواجه بعض الولايات متعلقة بالولاة أنفسهم وأن بعض الولايات طالبت بتغيير الولاة العسكريين فورًا إلى جانب أن فرق ووحدات القوات المسلحة طالبت بعودة منتسبيها من ضباط القوات المسلحة لحاجتها الشديدة إليهم وأن الحكومة تسلمت عدداً من الطلبات من قيادة القوات المسلحة بهذا الخصوص، ولأن تعيين الولاة أحد الأمور الجوهرية في إعلان جوبا فقد أكدت الحكومة مجددًا حرصها التام لتنفيذ ما جاء في إعلان جوبا بالكامل، وللتوفيق بين إعلان جوبا والحاجة لولاة مدنيين اقترح الوفد الحكومي أن يتم تعيين الولاة بالتكليف لحين الوصول إلى اتفاق السلام وهو مقترح وجد قبولًا من الجبهة الثورية. قوى الحُرية والتغيير أعلنت أن مشاوراتها ماضية بخصوص التشريعي؟ في تقديرنا الالتزام بإعلان جوبا هو الهادي للوصول لاتفاق سلام شامل وعادل، لذلك فإن الالتزام به يعني الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي للثورة ولمستقبل السودان، و أيّ اختلال في هذا الالتزام يعني اختلالًا كاملاً في العملية السلمية ويهدم الثقة التامة في تنفيذ أيّ اتفاق سلام مُحتمل يتم التوصل إليه في ظل الحكومة الانتقالية وربما اللاحقة أيضًا، وهو بمثابة جهاز إشعار مبكّر لمدى مصداقية الحكومة في تنفيذ أيّ اتفاقية سلام توقع عليها مستقبلًا، تعيين الولاة بشكل رسمي وكذلك المجلس التشريعي يعني انسحاب الحكومة من إعلان جوبا وما لذلك من تبعات. قوى الحُرية والتغيير أشارت إلى عزمها مشاورتكم في تعيين الولاة والتشريعي؟ قوى الحرية والتغيير لم تتشاور معنا في أيّ أمر من أمور الدولة، وإذا كان ذلك متعلقاً بتعيين الولاة أو تشكيل المجلس التشريعي أو غيره من أمور المرحلة الانتقالية مثلما لم تتشاور معنا في تشكيل الحكومة والمجلس السيادي، فدرجة اهتمام قوى الحرية والتغيير بالسلام أقل بكثير مقارنة بمجلس الوزراء والمجلس السيادي، فهي مهتمة بأنصبة مكوناتها في الحكومة الاتحادية والولائية وفي سباق مع الزمن لفرض أمر واقع على الأرض قبل تحقيق السلام. هل تم التوافق على منبر التفاوض، إذ لم يصدر بعد تفويض من الاتحاد الإفريقي؟ نص الاتفاق السياسي بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية على ضرورة استصدار مجلس السلم والأمن الإفريقي تفويضًا واضحًا بشأن الوساطة والمنبر والحصول على مباركة مجلس الأمن الدولي لهذا القرار، حاليًا التفويض ممنوح لبعثة (يوناميد) ودولة قطر بالنسبة لحل الأزمة السودانية في دارفور، أيّ أن الوساطة مشتركة بين (يوناميد) التي تم تجديد ولايتها لعام آخر في الشهر الماضي مناصفة مع دولة قطر، أما المنطقتان فإن التفويض ممنوح للآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي، حاليًا يتعين على مجلس السلم والأمن الإفريقي إما الإعلان عن إبقاء الوساطة الحالية دون تغيير أو أن يستصدر تفويضًا جديدًا لجهة أخرى وإلغاء التفويض الحالي. كيف تسير الإجراءات في هذا الاتجاه؟ هذه الخطوة لم تتحقق حتى الآن رغم مساعي جنوب السودان الجادة في هذا الخصوص بغرض تأمين جوبا منبرًا للتفاوض وما لم يتم ذلك فإنه من العسير التنبؤ ببدء المفاوضات في التواريخ المحددة لها، وأود أن أشير إلى أن مخرجات اجتماع أصدقاء السودان في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الماضي في واشنطن بخصوص العملية السلمية يستشف منها أن التفويض ربما يظل على ما هو عليه، عندما أشار البيان الختامي لنادي أصدقاء السودان إلى أن المنبر الأفضل دومًا هو الخرطوم. وفيما يتعلق بمسارات التفاوض؟ المفاوضات وفقًا للمسارات التي تم الاتفاق عليها لن تبدأ في وقت واحد لكل المسارات، ففي الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات لمسارات المنطقتين والشرق والشمال والوسط يوم 21 نوفمبر الجاري، فإن المفاوضات في مسار دارفور لن تبدأ قبل السادس من ديسمبر القادم وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه في جوبا مؤخرًا. السوداني
