رغم أن الوثيقة الدستورية اخذت بنظام الحكم اللامركزي ولكنها اغفلت الكيفية التي يتم بها اختيار الولاة ومعايير الاختيار وتركت الامر للاجتهادات فهل توزع مناصب الولاة على الكتل المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير؟ ولكن كيف يتم الاتفاق على آلية التوزيع وكيفيته ونصيب كل كتلة والولايات التي تؤول اليها؟، ام يترك الامر لتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولايات لاختيار ولاتهم؟ واذا نظرنا لارض الواقع نجد أن الخيارين يسيران بالتوازي فهناك كتل واحزاب طرحت ترشيحاتها كما أن تنسيقيات قوى إعلان الحرية والتغيير في الولايات دفعت بقوائم مرشحيها للمركز فكيف يتم حسم هذه المعضلة كي لا يحدث صراع وخلاف بين مركزية قوى إعلان الحرية والتغيير ومنسوبيها ومكوناتها في الولايات. اذا تم الاتفاق على الاسماء ترفع لرئيس الوزراء لتعيينهم ويعتمدهم مجلس السيادة وذلك حسب الوثيقة الدستورية المادة 12 اختصاصات مجلس السيادة الفقرة .ج. اعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس الوزراء. واذا تم تماطل في رفع الاسماء أو عدم الاتفاق عليها يمكن لرئيس الوزاء اختيار اسماء ويقوم بتعيينهم، فالنص المذكور عاليه لا يلزمه اذ انه لا يشترط التعيين الا بعد رفع الاسماء من قوى إعلان الحرية والتغيير كما هو الحال في تعيين مجلس الوزراء الذي يعينه رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير. بخصوص المجلس التشريعي الانتقالي حددت الوثيقة الدستورية في المادة 24 الفقرة .4. يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة. معلوم أن الوثيقة تم توقيعها في 17 اغسطس 2019م وبحسب النص الوجوبي كان من المفترض في يوم 17 نوفمبر أن يكون المجلس مشكلا بل مارس مهامه. وفي تجاهل تام للوثيقة الدستورية تم تجاوز هذا النص ولم يتم الالتزام به وتم تأجيل تشكيله لفترة اقصاها 31 ديسمبر . واحسب قوى إعلان الحرية والتغيير لا تلتزم بالوثيقة إلا في المادة 8 الفقرة 15 تفكيك بنية التمكين. وفي تصريح له وبكل بساطة ذكر الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير بأن قوى الحرية والتغيير توافقت على ارجاء تشكيل المجلس التشريعي لمدة اقصاها 31 ديسمبر وإن التأجيل يأتي لاجل التوافق مع الجبهة الثورية رغم أن قوى الحرية والتغيير ذكرت في وقت سابق انها ملتزمة بالتوقيت الذي ذكرته الوثيقة ولا يلتفتون لرجاءات الجبهة الثورية بالتأجيل وان الاتفاق الذي تم في جوبا لا يعنيهم وغير ملزم لهم ولا هم طرف فيه والتعلل بالجبهة الثورية اخذ كذريعة ومبرر للتأجيل لان مسألة اختيار المجلس التشريعي معقدة جدا ويصعب الاتفاق على كيفية توزيع المقاعد بين مكونات قوى الحرية والتغيير. وبحسب الوثيقة يتكون المجلس التشريعي بنسبة 67% تختارهم قوى الحرية والتغيير و33% للقوى الاخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير يتم اختيارهم وتحديد نسبة مشاركتهم بالتشاور بين الحرية والتغيير والاعضاء العسكريين في مجلس السيادة. كما حددت الوثيقة الا تقل مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس. حتى الآن لم توضح قوى الحرية والتغيير الكيفية التي يتم بها اختيار عضوية المجلس والزمن المعدل المحدد لتشكيله وقد شارف على الانتهاء. فكيف يتم تشكيل المجلس؟ هل توزع النسبة على مكونات الحرية والتغيير لتختار ممثليها؟ وعلى اي اساس توزع؟ وكيفية تحديد نسب تمثيل الولايات؟. الامر معقد كما ذكرنا ويحتاج من الوقت الكثير ولا اعتقد أن الزمن المتبقي كاف لتشكيله. وانني استغرب أن امر اختيار ولاة الولايات واعضاء المجلس التشريعي بأيدي قوى إعلان الحرية والتغيير وصعب عليهم فكيف تتعامل مع الذي ليس بيديها أو يشاركها فيه آخرون؟!!
