قضية إرتفاع سعر الدواء أصبحت تؤرق الجميع على حد سواء أي أن المريض لايكفيه هم المرض وإنما يحمل أيضا» هم الدواء...مما يحدو بالكثيرين لإستجلابه من الخارج بسعر أقل أو بدعم من أحد الأقرباء... وأكد أطباء وصيادلة أن الأدوية مازالت تواصل إرتفاع أسعارها بشكل مطرد في السوق المحلية بشكل لافت للنظر يزعج كل المعنيين... ودخلت على الخط في هذا المنحنى أدوية الأمراض المزمنة...المرضى المصابين بداء السكر أو ضغط الدم والقلب والكوليسترول والأزماء والربو وقطرات العيون... هذه الامراض وصلت مستويات المصابين بها إلى حد مزعج...بحيث أصبحت نسبة عالية من المجتمع تعاني منها وأضحى لزاما» أن تتوافر الأدوية المناسبة للمصابين بهذه الأمراض لأنهم لايستطيعون العيش بدونها وتعد أدويتها رفيقة درب صحى دائم...والإشكالية ليست في توافرها من عدمه وإنما أسعارها التي بلغت حدا غير معقول قد لاتسمح لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط بشرائها... إن إرتفاع أسعار الدواء لا يشكل سوى أنموذجا» مصغرا» لما يعانيه المريض العالق بين (مطرقة) الداء وبين (سندان) الإستشفاء الذي لايرحمه الغلاء. متى ستنتهي موجة الغلاء؟! أم أنها أسعار لاتتراجع ؟! كل جهة ترمي بكرة النار إلى الجهة الأخرى...من المسؤول الأول؟! من المستفيد من ارتفاع الأسعار الوكيل أم الوسيط (الصيدلية)؟! هل هي ضرورة أم جشع تجار؟! واستفهامات أكثر من هذه لما شهدته هذه الفترة من إرتفاعات حادة بالأسعار...إرتفاع وصل إلى أضعاف الأضعاف وهو مايلفت النظر ويثير الإنتباه... وأسوأ مافي الأمر ان يكتوي المريض بنار غلاء الأدوية المنقذة للحياة... وزادت شكاوي المواطنين من صعوبة حصولهم على هذه الأدوية مؤخرا لانها لم تعد في متناول البسطاء. اراء متطابقة * تنقلت (الرأي العام) بين العديد من الصيدليات ورصدت هموم المواطنين وآراء الصيادلة. تقول(زينب): كتب لي الدكتور دواء ...وهو الوحيد لعلاج حالتي ومنذ فترة وسعره مرتفع فاشتريت عبوة منه...وأوصيت أقارب لي يسافرون إلى الخارج لإحضاره لي. وقال المواطن(ن.أ):إعتدت شراء نوع معين من الدواء الخاص بتنشيط الدورة الدموية... وآخر مرة إشتريته قبل شهر من اليوم...والآن أردت شراء كمية إضافية منه فتفاجأت بتضاعف سعره...وعاتبت الصيدلي الذي أكد أن الإرتفاع جاء من الشركة الموردة للدواء... وأضاف الصيدلي :أنه ناقش مندوب الشركة الموردة وأفاده بأن رفع السعر مصدره من الشركة الأم... كما أبدى الصيدلاني إنزعاجه من إرتفاع أسعار الأدوية ...وقال: نقع في حرج مع المرضى عندما نخبرهم بأن الأسعار قد تغيرت فيعتقدون إننا السبب في رفع الأسعار ونحاول أن نوضح لهم الصورة ولكن يظل الحرج قائما» لذلك نناشد الجهات المسؤولة بتطبيق قانون (الديباجة). الديباجة هي: البطاقة التعريفية للعقار(الدواء) التي تصدر من القسم الخاص ب(ضبط الجودة)...وهي تحتوي على (اسم المنتج- المادة الفعالة- رقم الدفعة- تاريخ الإنتاج- تاريخ الإنتهاء- الشركة المنتجة) ويجب أن تحتوي على (التسعيرة) ورغم إقرار هذا النظام إلا أنه وللأسف لم يطبق عمليا». *(أم الحسن) تقول: لدي ثلاثة أطفال مصابون (بالثلاسيميا) وأقوم دوريا» بشراء الدواء من الصيدلية والأسعار مرتفعة جدا» بحيث لايمكنني تحملها وخاصة بعد وفاة والدهم.والأمر مرهق بالنسبة لي ...وأحرم نفسي وأطفالي من بعض الضروريات لتوفير ثمن الدواء... *يشكو(الحاج مزمل) ويبث حزنه وهو يقف أمام الصيدلي لصرف الوصفة الطبية فيفاجأ بالمبلغ الذي لم يعمل له حسابا»...فهو يحمل في جيبه القيمة القديمة...فإضطر إلى شراء جزء من الأدوية وترك الباقي في رف الصيدلية... *وأكد (الدكتور الصيدلاني) أن المريض يشترى نصف الجرعة أو شريط واحد من الحبوب المقررة له (المريض يناولك الوصفة الطبية والمال الذي لديه ويقول لك « أعمل لي سمكرة حسب قروشي « نظام (قدر ظروفك). * إحدى الصيدلانيات تعمل في صيدلية ريفية تقول: إن نصف راتبي يضيع في (تمامة) قروش المرضى فبينهم أهلي وأقربائي ومعارفي وأستحي أن أردهم بدون علاج... وتساءلت ساخرة أليس من الضروري زيادة الراتب لتحسين دخل الفرد لمقاومة موجة هذا الغلاء؟! وأكدت الصيدلانية أن الصيدليات ليست مسؤولة عن التسعيرة فالتعامل يتم عن طريق تسعيرة الفاتورة الشركة الوكيلة أو المصنعة للدواء. وتضيف قائلة: من غير المعقول ثبات سقف التأمين الصحي فالواجب أن يتغير مع تغير التسعيرة...ومعظم الأدوية المنقذة للحياة خارج مظلة التأمين الصحي إضافة لإرتفاع أسعارها ويضطر المريض لشرائها... وفي نهاية الشهر يخصم منه حق التأمين...وبذلك يتحمل أعباء مضاعفة في تكلفة العلاج. د.معزة الفاضل (طبيبة صيدلانية) تضيف: (نقص الأدوية) سبب رئيسي للتلاعب بالأسعار...ويؤسفني أن أذكره...وهوخيانة الأمانة من قبل بعض ضعاف النفوس ممن يعملون في بعض صيدليات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية...حيث للأسف يقوم هؤلاء بصرف الأدوية لأقربائهم أو زملائهم مما يسبب نقصا» في توافر الأدوية... المطلوب من الجهات المعنية بالدواء أن تعزز الرقابة على معظم موردي الأدوية ومستودعات التوزيع وأن تشرف وبشكل مباشر على وضع (الديباجة) لضبط الأسعار ومتابعتها... وتحريرها من سماسرة الدواء ...وأن تضع جزاءات صارمة لكل من يتلاعب بأسعار الدواء أو من يمارس الغش في توزيع الأدوية المنقذة للحياة. الشركات تبرر |*وحول موضوع ارتفاع الاسعارأوضحت إحدى شركات الأدوية أن تسعيرة الدواء مرتبطة بعدة عوامل وأيضا» تختلف بعوامل العرض والطلب وعزت الإرتفاع لعامل إرتفاع الدولار باسواق النقد العالمية... # ماهي هذه العوامل التي أشرت إليها في حديثك؟ على سبيل المثال وليس الحصر 1- سعر الدواء عند وصوله للميناء 2- الجمارك المقررة # ولماذا تختلف تسعيرة نفس الدواء بإختلاف الشركات؟! إن الشركات تختلف حسب درجة تصنيفها العالمي... والسوق يتعامل بمبدأ رأس المال والربح والخسارة...وللأسف نغض الطرف عن المريض في حساباتنا المعقدة... وبيع الأدوية من قبل الشركات الخاصة يعتمد أيضا» على جودة تصنيع الدواء التي تختلف بإختلاف الشركة المصنعة والدولة التي تم إعداد الدواء بها وخاصة إذا ماعلمنا أن هناك نسبة ربح تتحصل عليها الصيدلية الخاصة من تسعيرة الدواء المقررة من الشركة لذا يحرص بعض الصيادلة في بعض الصيدليات الخاصة على بيع الدواء الأعلى سعرا» لإرتفاع نسبة الربحية لديه وكذلك رغبة بعض المستهلكين في الدواء المصنع في الدول المتقدمة . *وشركة أدوية أخرى: أشارت الى ان زيادة أسعار المواد الخام التي تستوردها معظم شركات الدواء من الخارج قد ترجع إلى حدوث زيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية ...أو نتيجة لزيادة الطلب على هذه المواد الخام وقال الدكتور مدير الشركة: انه عندما تحقق الشركات خسائر فإنها ستوقف إنتاجها ولذلك يجب أن تحقق نوعا» من التوازن بين أرباح وخسائر هذه الشركات لتوفير أصناف من الأدوية لايمكن الإستغناء عنها لعلاج المرضى ويجب أن يؤخذ ذلك في عين الإعتبار سواء كانت هذه الشركات محلية أو أجنبية. *مسؤول قسم المبيعات بإحدى الشركات المصنعة للأدوية يقول: إرتفاع الدولار سبب رئيسي لإرتفاع قيمة الدواء... وعزا إرتفاع أسعار الأدوية المصنعة محليا» إلى أن المادة الفعالة للدواء(active ingredient) بالإضافة للمواد الخام تستورد من الخارج ونستورده من الدولة الأم بمبالغ طائلة ...هذه من جهة أو هذه واحدة المادة الفعالة للعقار معفية من الضرائب لكن المواد الإضافية عليها ضرائب ورسوم...قيمة التشغيل(كهرباء- آلات) بالإضافة إلى الأيدي العاملة...مضيفا»: نحن نستورد من دول عديدة(السعودية, الإمارات, الأردن , مصر, الهند, باكستان, بنجلاديش, ألمانيا) وكل دولة لديها تسعيرة خاصة بها. وتختلف التسعيرة من شركة لأخرى على حسب المصدر ونوع الدواء ونوع المادة الفعالة... وقبل الإستيراد يقدم طلب لادارة الصيدلة بوزارة الصحة الإتحادية ومن ضمن ما يرفق فيه أسعار التكلفة...وهي بدورها تضع الشروط والإجراءات وتصدق عليها. جهات أخرى *وقال وزير الدولة بالوزارة (د. الصادق قسم الله) في رده على سؤال بالبرلمان حول أسباب إرتفاع أسعار الأدوية ان اللجنة التي كونها المجلس القومي للأدوية والسموم لوضع الإستراتيجية الصيدلانية قامت بمواجهة(65 دواء) ووجدت (55%) منها أسعارها أعلى من الأسعار المحددة وهي تشكل نسبة (85%) من المجموعة الدولية وعزا الوزير أسباب إرتفاع الأدوية إلى ضعف الرقابة وإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والرسوم الجمركية... *جمعية حماية المستهلك أكدت أن هناك ضعفا في الرقابة من قبل مجلس الصيادلة مما تسبب في إرتفاع أسعار بعض الأدوية وقالت :إن الدواء مسعر ولكن لاتوجد رقابة ومتابعة من المجلس على شركات الأدوية أما الصيدليات فهي محكومة ...وأكدت الجمعية ان إرتفاع أسعار الدواء لاتتناسب مع سعر الدواء مبينة أن سعر الدولار قد إرتفع بنسبة(30%) أما الأدوية فقد إرتفعت بنسبة(60%) وأشارت إلى أن هناك أدوية ظلت أسعارها في إرتفاع مستمر *(د.عادل عبد العزيز) خبير الإقتصادي يقول: نسبة إرتفاع الدولار لم تتجاوز (18%) في حين أن كثيرا من الصناعات ومن بينها صناعة الأدوية لحقت بها زيادات تجاوزت أحيانا»(50%) وهذا في الحقيقة الأمر غير مطلوب ولا ينبغي أن تتجه له هذه الشركات لأنه يسبب لها كسادا» لإتجاه المواطنين للأدوية البلدية أو للأدوية المهربة من الخارج رغم ما تتضمنه من مخاطر...ومن الواضح أن أصحاب المصانع والمستثمرين فيها يتخوفون من هبوط إضافي لسعر العملة السودانية إلا أن الواقع يشير إلى أن إجراءات بنك السودان والترتيبات التي تمت ستمنع انخفاض سعر العملة الوطنية عن المستوى الذي وصل إليه حاليا» وسيتم التحسين التدريجي في سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية. وأوضح السيد عباس الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية : أن الحل بيد الحكومة في تثبيت تكلفة الإنتاج ودعم الصناعة ومواجهة إرتفاع الصرف ومراجعات دقيقة للرسوم الجمركية والضرائب وعدم تحرير الموقف بل ضبطه ضبطا دقيقا... وطالب(أ.عباس علي السيد) الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية : بضرورة دعم الصناعات لتثبيت الأسعار...وعدم تحريرها ومواجهة سعر الصرف وموازنته مع مدخلات الإنتاج. والتي تباع للمستهلك بأسعار باهظة...ومن الضروري أن يناسب سعر الدواء مستوى دخل الفرد. الراي العام
