اتهمت شعبة أصحاب المخابز شركاتٍ لم تسمها باستيرادها لدقيق غير صالح للاستخدام الآدمي، وحملت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مسئولية الجودة. فيما انتقدت وزارة الصناعة لعدم ردها على التصور الذي رفعته لزيادة سعر الخبز من 2 إلى 5 جنيهات وعزت ذلك لارتفاع مدخلات الإنتاج، على رأسها سعر الخميرة التي ارتفعت من 2600 جنيه إلى 6 آلاف جنيه. وطالبت الشعبة برفع الدعم عن الدقيق، كاشفة عن تجاوزات في توزيع غاز المخابز وزاد بأن ذلك أدى إلى توقف نسبة 12 % من المخابز، فيما توقعت الشعبة خروج عدد من المخابز عن الخدمة حال عدم معالجة الأمر من الحكومة. وكشف الأمين العام لشعبة المخابز الباقر إبراهيم في مؤتمر صحفي عن معوقات تواجه صناعة الخبز على رأسها الدقيق وبرمجة قطوعات الكهرباء وارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى وجود 42 مخبزاً تعمل بالمولدات تستهلك عدد 3 براميل من الجازولين. وانتقد "الباقر" احتكار آلية توزيع الدقيق في عملية التوزيع التي لم تراعِ ثقل الكثافة السكانية. وأشار إلى أن نسبة استخلاص الدقيق ارتفعت إلى 85 % حتى لا يتسرب لصناعة الحلويات تؤثر سلباً على صناعة الخبز، وأعلن توقف نسبة 12 % من المخابز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والترحيل، قال الباقر ارتفع سعر طن الغاز إلى 4 آلاف جنيه، مؤكداً إلى وجود تجاوزات في توزيع غاز المخابز، مشدداً على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لحسم هذا الأمر. التيار