قرر البنك المركزي بجنوب السودان خفّض قيمة الجنيه بأكثر من 15% في المئة مقابل الدولار الأمريكي، وسط حزمة من سياسات جديدة تسعى البنك لتنفيذها وذلك في اجتماع استثنائي له يوم الخميس. وقال دير تونق محافظ البنك المركزي أن لجنة مراقبة السياسات النقدية عقدت اجتماع استثنائي، يوم الخميس وحسمت خمسة قرارات تهدف إلى معالجة الاقتصاد المتدهور وقامت بخفض قيمة العملة المحلية امام النقد الأجنبي بأكثر من 20% في المئة. يأتي التخفيض المقترح لجنيه جنوب السودان أمام الدولار كأحد الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في محاولة للسيطرة على سعر الدولار في السوق الموازية. واوضح تونق مؤتمر صحفي برئاسة البنك، يوم الجمعة إن السياسات الفورية تهدف لخروج آمن من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد واستعادة الاقتصاد لقدراته التنافسية." وأضاف دير ان لجنة مراقبة النقد قررت حزمة من القرارات لمجابهة التضخم وتابع "سنرفع سعر الفائدة على البنك المركزي وهو السعر الذي سنستخدمه عند إقراض الحكومة أو البنوك التجارية، ورفع المعدل فوراً إلى 15%، وزيادة متطلبات الاحتياطي التي يفرضها القانون على إيداع البنوك التجارية إلى 20% مشيرا الى زيادة نسبة السيولة النقدية بنسبة 20٪ ، ومضى بالقول ان السياسات الجديدة تهدف الي تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق النمو المستدام، وذلك من خلال كبح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار لسعر الصرف. ويعتمد جنوب السودان في اقتصادها على عائدات النفط، لكن إنتاج النفط تراجع من 250 ألف برميل يومياً إلى 180 ألف برميل بعد اندلاع الحرب في عام 2013. وتدهورت العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، منذ إعلان الحكومة تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في ديسمبر عام 2015، ووصل معدل التضخم الى أكثر من 300 %..
