أفادت مصادر الراكوبة بأنه تم فجر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 القبض على المتهم الوزير الولائي الأسبق للتخطيط عبد الباقي عطا الفضيل صاحب ال 400 قطعة ارض بمسجد الزبير بالمهندسين امدرمان ، بنيابة لجنة ازالة التمكين والتفكيك. وكانت الشاكية المقيمة بدولة الإمارات، السيدة/ منى علي، قد قامت بتقديم شكوى لنيابات (مكافحة الفساد، والثراء الحرام، وغسيل الأموال) تضمنت جميع ممتلكاته والتي تقدر وقتها ب25 مليون دولار. ولم تكمل نيابة غسيل الأموال، التحريات مع المتهم في قضايا فساد أراضي جامعة الخرطوم التي اعترف فيها المتهم بامتلاكه ل124 قطعة (عمولة). وتم اطلاق سراحه بطريقة مدهشة في يوليو 2019. وقامت نيابة مكافحة الفساد بتحرير أمر قبض على المتهم، تحت المادة 7 من الثراء الحرام، وتم ضمها لبلاغ الثراء الحرام. إلا أن المتهم هرب من أمر قبض الفساد وسلّم نفسه لنيابة الثراء الحرام، التي بدورها اصدرت امر قبض ضده ، حيث مكث 5 أشهر في التحريات. وتم الافراج عنه أربع مرات بقرارات خاطئة، واخيراً أفرجت عنه النيابة بكفالة قيمتها 230 مليار، دفعها أحد زملاء دراسته (المهندس كمال). واتضح لاحقاً أن نيابة الثراء الحرام لم تقم بالتحري وحجز ممتلكات الأبناء والزوجات من شقق وعقارات استثمارية، ومنازل، ومزارع ومصنع الميمون للخرسانة الجاهزة وبعض المصانع الأخرى، والسيارات الفاخرة. وعلماً قد تم حجز عقار في شارع البرلمان – الخرطوم، رقم رهنه لبنك الجزيرة الأردني. ويمتلك أيضاً منجم ذهب بالشمالية بالشراكة مع مدير جامعة النيلين سابقاً "عوض حاج علي". قضية الوزير السابق "عطا الفضيل" تعتبر أوضح دليل على ضعف أداء النيابات السودانية، وعلى انها مازالت بعيدة عن تحقيق تطلعات الشعب السوداني في تحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين واسترداد أمواله المنهوبة. وعلمت الراكوبة أن الشاكية تواصلت مع النائب العام "الحبر"، ومع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ولكنهما لم يقوما بأي اجراء تجاه المتهم. ثم لاحقاً تواصلت مع كل مقرري لجنة أزالة التمكين، ولكنهم لم يقوموا بأي إجراء تجاه المتهم. والآن تم توصيل المتهم للجنة ازالة التمكين، فهل تقوم اللجنة بإطلاق سراحه دون محاكمه كما فعلت النيابات ! .
