جددت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال التزامها وحرصها التام على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية سلمية عادلة وشاملة للمشكلة السودانية تضع نهاية للحروب الأهلية في السودان في إطار وطن يسع الجميع و تسوده الحرية، العدالة، المساواة. وطن علماني ديمقراطي تعددي يرتكز على تنوُّعِه التَّاريخي وتنوُّعِه المُعاصر كيما نتمكَّن من تحقيق مشروع النهضة واللِحاق بركب الحضارة. وقال السكرتير العام عمار آمون، في بيان له بذكرى مُبادرة السلام السُّودانية – (اتفاقية الميرغني قرنق – 16 نوفمبر 1988)، إن اتفاقية الميرغني قرنق مهَّدت الطريق للسلام والوحدة الوطنية فتم رفضها، هل نتَّعظ من دروس وعبر الماضي. وأوضح.. نحن في الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال؛ إذ نُحيِّي هذه الذكرى المُهمِّة، نذكر كافة الشعوب السودانية بأن طريق السلام يبدأ بمُعالجة جذور الأزمة السُّودانية وفي مقدمتها قضية فصل الدِّين عن الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة وتكرار التجارب السابقة التي أضرَّت بوحدة الشعوب السُّودانية وأدَّت إلى تقسيم البلاد إلى دولتين، وقطعاً سوف تؤدِّي إلى تفتيت ما تبقَّى من السُّودان إذا ما تمسك المركز بتلك القوانين التي تميز بين السودانيين على أساس العقيدة والعرق. وقال عمار أن تلك الاتفاقية فتحت الأبواب على مصراعيها أمام التسوية السِّلمية العادلة للمشكلة السُّودانية، ومهَّدت الطريق أمام تحقيق السلام والاستقرار والوحدة الوطنية. مشيراً إلى نص الاتفاق على تجميد قوانين سبتمبر 1983، أي تجميد مواد الحدود وكافة النصوص ذات الصلة المُضمَّنة في قوانين سبتمبر 1983، وأن لا تصدر أية قوانين تحتوي على مثل تلك المواد، بالإضافة إلى بنود أخرى مُهمَّة. وناشد الاتفاق كافة القوى السياسية السُّودانية للانضمام الفوري لذلك الجهد الوطني المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد ووحدتها. ويعلم الجميع أن الاتفاقية تم رفضها من قبل الجبهة الاسلامية القومية وحكومة الصادق المهدي آنذاك، وبعدها استولت الجبهة الإسلامية القومية على السُّلطة في الثلاثين من يونيو 1989 لقطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري الذي حدد لقيامه سبتمبر 1989. الميدان
