عاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من زيارة قصيرة لإثيوبيا، الأحد، كان من المفترض أن تستمر يومين، غير أنها اختصرت لبضع ساعات بعد الانتهاء من مناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمالها. وأكد رئيس الوزراء، عقب الزيارة أنه اتفق مع نظيره الإثيوبي على "عقد قمة عاجلة" للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي تضم سبع دول من شرق إفريقيا، من أجل إيجاد حل لأزمة تيغراي. ويخشى السودان أن تتسبب الحرب بين الحكومة المركزية وإقليم تيغراي في تداعيات إقليمية، رشح بعضها عليه حاليا، ما يستلزم تفاهمات حول آليات علاجها كي لا تتحول إلى مشكلة جديدة تفجر أزمات مكتومة مع أديس أبابا. وعززت تشكيلة الوفد الذي رافق حمدوك، أهمية البعد الأمني في المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث صاحبه مدير جهاز المخابرات العامة جمال عبدالمجيد، ونائب رئيس هيئة الأركان خالد عابدين الشامي، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية ياسر محمد عثمان، ووزير الخارجية عمر قمرالدين. وأشار متابعون إلى أن الزيارة لها علاقة قوية برئاسة السودان الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد، التي من المتوقع أن تلعب دوراً في الوساطة بين الحكومة وإقليم تيغراي. ويسعى رئيس الحكومة إلى إحياء مبادرة للوساطة كان قد طرحها من قبل ورفضها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وبعد أن أبدى الرجل مرونة بشأن دخول أطراف إقليمية ودولية لضمان عدم اتساع رقعة الصراع، باتت المبادرة قابلة للحياة. ورفضت إثيوبيا في السابق عروضا للوساطة في الصراع، ووجهت الاتهام إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتمرد. وتحاول الحكومة المدنية في الخرطوم أن تستثمر الأزمة في إثيوبيا لتأكيد أنها لا تزال تمسك بأوراق السياسة الخارجية التي هيمن على مفاتيحها المكون العسكري في الأسابيع الماضية، وأحدثت خلافات عدة، وحّدت من دور حمدوك ومنحت الجيش اليد الطولى. ويسهم نجاح حمدوك في تحقيق تقدم ملموس في الأزمة الإثيوبية في تخفيف المناوشات التي ظهرت ملامحها مؤخرا، جراء تدفق اللاجئين نحو الأراضي السودانية. وأعلنت الأممالمتحدة، الخميس، ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان، فرارا من النزاع المسلح في إقليم تيغراي، إلى نحو خمسين ألف شخص، متوقعة لجوء 200 ألف مواطن إلى أراضي السودان خلال الأشهر الستة المقبلة. وجاءت الزيارة عقب تصريحات لمسؤولين في أديس أبابا، أبدوا فيها مخاوفهم من اعتداءات محتملة قد تشنها عناصر من جبهة تحرير تغراي دخلت مخيمات اللاجئين في السودان، ويمكن أن تمثل نواة لكتائب مسلحة تشن هجمات من أراضيه. وتعمل أديس أبابا على محاصرة هذا الاحتمال من خلال توطيد العلاقات مع الخرطوم، والتوصل إلى قواسم مشتركة تمنع تصاعد الخلافات في ملف الحدود، وعودة التراشقات مرة أخرى بكل ما تنطوي عليه من تأزم يرخي بظلاله على ملفات أخرى. وترددت معلومات حول دخول وحدات من الجيش السوداني لأراضي حدودية تقع تحت سيطرة إثيوبيا، بعد تكرار انتهاكات عصابات الشفتة ضد مزارعين سودانيين في منطقة الشفقة السودانية. وقال الكاتب والمحلل السوداني أشرف عبد العزيز، إن حمدوك يسعى إلى تهدئة الأوضاع في المناطق المتاخمة لحدود بلاده مع إثيوبيا، بعد أن لوحظ التزايد في أعداد النازحين، وهي منطقة تنشط فيها جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ما يجعل السودان أمام كلفة اقتصادية وأمنية باهظة. وأوضح ل"العرب"، أن التفاهمات مع الجانب الإثيوبي مهمة في المباحثات، وأن تشكيلة الوفد التي طغى عليها الحضور العسكري، أكدت أن قضايا الأمن في مناطق التماس تحتل أولوية لتنسيق المواقف بشأن كيفية التعامل مع الأوضاع الهشة في المنطقة الحدودية، خوفا من انعكاساتها السياسية الدقيقة. وكشفت مصادر سودانية، ل"العرب"، أن حمدوك يريد تطويق الملفات المفتوحة مع إثيوبيا، لأنه لا يحتمل انفجار أزمات مع دول الجوار في هذا التوقيت، خاصة أن العلاقة مع إثيوبيا تشهد مراجعة نسبية من قبل الخرطوم في بعض عناوينها الرئيسية، ولعل أوضحها الموقف من ملف سد النهضة. ويعمل حمدوك نحو استعادة زخم الشراكة مع الحكومة الإثيوبية لإزالة الرواسب التي تراكمت خلال الفترة الماضية على مستوى الحدود واللاجئين وسد النهضة لأن خروج أي منها عن سياقه المعتدل سوف تكون له انعكاسات على الحكومتين، ويمكن أن يستفيد منه المكون العسكري في مجلس السيادة، وخصوم آبي أحمد.
