لاحظت في مليونية السبت عدد من اللافتات مكتوب عليها يسقط ( مجلس الدم) طبعا هم يقصدون بهذا المجلس ( مجلس الشركاء ) وهو تشبيه غريب لهذا المجلس وصورة صارخة عن مدى إلتباس الأمور على الجماهير وهو الوتر الذي يلعب عليه البعض في تضليل الجماهير ( وسواقتها بالخلا )، فمجلس الشركاء بعيد كل البعد عن الدم والأفكار الدموية والسوداوية التي أصبحت تتملك الكثيرين من أبناء هذا الوطن نتيجة الاحباطات التي واجهت مسار الثورة، ولذلك من المنطقي تبيين حقيقة بساطة معنى هذا المجلس وقيمته التي لا تتعدى ان يكون تسمية فقط لشيء موجود اصلا منذ توقيع اتفاق الشراكة وليس بشيء جديد. مجلس الشركاء كان موجود نعم طيلة الفترة الماضية وكان يسمى أحيانا باللقاء الثلاثي بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة ومجلس الوزراء، كما تمت تسميته في وقت ما باللجنة التنسيقية والتي تكونت من أربعة أعضاء من كل مكون من المكونات الثلاثة، وظل هذا هو الحال طيلة الفترة الماضية، ان هناك لقاءا يجمع بين قيادات المكونات الثلاثة لتقديم الدعم للحكومة ولمناقشة القضايا الكبرى ولتقريب التباينات وتجاوز الخلافات، وبالتالي كل الذي حدث الآن هو أن هذه اللقاءات بدل ان كانت تعقد بدون مسمى تم الاتفاق على تسميتها وتأطيرها في شكل مجلس له لوائح وجدول اجتماعات، وربما ما عجل بظهور هذا الشكل الجديد هو توقيع اتفاقية السلام وإنضمام الجبهة الثورية إلى الحكم بجانب وجود نص دستوري جديد فرضه توقيع اتفاقية السلام والنص على علوه على الوثيقة الدستورية مما قد يثير بعض الاختلافات في التفاسير مستقبلا مما يستدعي وجود جسم توافقي ينشط في حل هذا التباينات باستمرار ويقوي من عود الشراكة ويزيد من مساحات الثقة مما يضفي جوا من الاستقرار في الحكم وهو شرط من شروط نجاح أي حكومة. الضجة التي ثارت حول مجلس الشركاء كان سببها الصلاحيات التي نص عليها قرار التكوين، وهو أمر تم تجاوزه بكل سهولة لأن الفكرة اصلا نوقشت وتم الاتفاق عليها بين الشركاء وتم النص عليها في متن الوثيقة الدستورية بالمادة (80) وبالتالي الخطأ في الصياغة لم يكن أمرا خطيرا ولا انقلابا كما صور له البعض بل هو تفسير مختلف وتاويل غير صحيح لما تم الاتفاق عليه، والآن تم تجاوزه وأعلن للجميع صلاحيات المجلس وتكوينه رسميا من المكونات الأربعة( قوى الحرية والتغيير، الجيش، رئيس مجلس الوزراء، الجبهة الثورية) وصدرت لائحة واضحة لهذا المجلس بينت للكل انه لا مجلس دم لا انقلاب لا مجلس يريد أن يتغول على صلاحيات الجهاز التنفيذي ولا مجلس بديل عن المجلس التشريعي، وإنما هو نفس اللقاءات التي كانت تحدث باستمرار للتنسيق وحل الخلافات بين الشركاء في الفترة الانتقالية، وأن كل الضجة التي أثيرت حول هذا المجلس هي ضجة مفتعلة لا معنى لها ولا قيمة. ساورد لاحقا صلاحيات مجلس الشركاء التي تضمنها الباب الثالث من لائحة المجلس التي أعلنت في كل وسائل الإعلام ولينظر فيها الجميع بموضوعية ويحدثونا أين هو مجلس الدم وأين الانقلاب وأين التغول على المجلس التشريعي او الجهاز التنفيذي؟! الباب الثالث اختصاصات المجلس وسلطاته: دون الاخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية (المجلس التشريعي ومجلس السيادة ومجلس الوزراء) والصلاحيات والسلطات الممنوحة لقوى اعلان الحرية والتغيير واطراف العملية السلمية والمكون العسكري ورئيس الوزراء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان يختص المجلس بالاتي: أ دعم مؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة المصالح العليا للسودان، وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح الفترة الانتقالية ب تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية ت مرجعا في حل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المحتلفة ث يصدر المجلس اللوائح الداخلية التي تنظم اعماله وتكون قراراته ملزمة لكل الاطراف. يوسف السندي
