على نحو مفاجئ وعلى الهواء مباشرة، أعلن مولانا عصام الدين محمد إبراهيم قاضي المحكمة الخاصة التي تنظر ملف الدعوى الجنائية التي يواجه فيها متهمون من المدنيين والعسكريين تهمة تقويض النظام الدستوري والسلطة في 30 يونيو 1989، وساق القاضي مبررات قراره بسبب ظروفه الصحية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى تتطلب عدم الانفعال. سيناريوهات محتملة قرار القاضي المفاجئ كان أحد السيناريوهات المحتلمة الحدوث بحسب قراءات مختلفة لبعض المراقبين لشأن القضية، التي مر عليها 30 عاماً، وأصبحت من القضايا التي تسقط بالتقادم وفقاً للقانون، كما أن قرار التنحي أحد الخيارات التي كان ينبغي للقاضي اتخاذها من بين شطب الدعوى الجنائية أو رفض القرار المجمع عليه من هيئات الدفاع كافة، واللافت في الأمر أن القاضي ذكر ضمن مبرراته أنه طلب أكثر من مرة من رئيسة القضاء الابتعاد عن ملف القضية، إلا إنها تحت إصراره وإلحاحه قبلت طلبه، وبحسب مراقبين أيضاً أن الرجل رغم تعلله بأسباب وظروف صحية، إلا أن قناعاته تتعارض تماماً وحيثيات القرار الذي فصل فيه برفض طلب شطب الدعوى الجنائية بالتقادم وفقا لنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي كانت سبباً كافيًا في تنحيه. غموض ومباغتة وتكتنف الاستقالة حالة من الغموض لا سيما وأنها جاءت بطريقة مباغتة، ولم توجد أي مؤشرات سابقة توحي بأنه سيغادر منصبه، وسط تكتم كبير من رئيسة القضاة حول الاستقالة التي قال إنها أصر على تقديمها. وفي جلسة يوم 17 نوفمبر الماضي حدد القاضي جلسة في الثامن من ديسمبر الحالي للفصل في الطلب المقدم لهيئة الدفاع عن المتهمين المتعلق بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين لمرور أكثر من 10 أعوام عليها، وبحسب مصادر موثوقة تحدثت ل(الصيحة) أن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم أخذ قرابة الشهر لكي يفصل في القرار حتى يحصل تغيير من قبل الحاضنة السياسية، كما أن القرار برفض الطلب لم يكن يمثل قناعات الفاضي، ومضى المصدر أن القاضي في كل الجلسات قناعاته لا جريمة مستمرة، وإنما هي جريمة مؤقتة، وأشارت المصادر إلى أن الدلائل موجودة ما يؤكد قناعة القاضي بعدم وجود جريمة مستمرة قوله بأن الذي يعنيه في هذه المحاكمة ما تم في ليلة 30 يونيو 1989, كما أنه غير مسؤول عن قبلها وبعدها. تدخل وضغوط تباينت الآراء حول قرار تنحي القاضي عن قضية بلاغ انقلاب 1989م، ويرى محامون أن الظروف الصحية للقاضي هي التي دفعته للتنحي عن القضية، بينما يرى آخرون تحدثوا للصيحة أن القاضي تعرض للتدخل من قبل أعضاء المحكمة، وكشفت مصادر أن قرار رفض الطلب بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين الذي ساقه القاضي ربما لم يكن موافقاً عليه، وبالتالي يرجح أن تكون هناك جهات تدخلت قادته إلى التنحي بطوعه واختياره، كما يرى البعض خطوة تنحي القاضي خطوة صحيحة ومهمة سيسطرها التاريخ، وقال مصدر فضل حجب اسمه إن القاضي في رفضه طلب شطب الدعوى الجنائية لجأ إلى أحكام محكمة النقد المصرية وغادر القانون السوداني ولم يستند إلى أحكام السوابق السودانية وفقًا لأحكام قانون أصول الأحكام السودانية. وبحسب الجلسة الإجرائية التي عُقدت أمس فقد أوكل القاضي ملف الدعوى لقاضٍ آخر حدد الخامس من مارس جلسة لمواصلة السير في القضية. الصيحة
