بعد خمس جلسات متواصلة لمحاكمة المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989 ، لم تتمكن المحكمة حتى جلسة الأمس من السير فى إجراءات القضية، وما تم تحقيقه خلال كل هذه الجلسات لم يتجاوز تكملة بيانات المتهمين، وظلت المحكمة تتلقى فى كل جلسة طلبات من الدفاع أبرزها نقل المحاكمة إلى قاعة أوسع بسبب جائحة كورونا ولتمكين أسر المتهمين ومحاميهم من حضور الجلسات، واصل الدفاع تقديم الطلبات ودفعت الهيئة أمس بطلب للمحكمة يتعلق بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم وفقا لنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنظرها المحكمة المختصة، كما طالبت بتنحية أحد قضاة المحكمة، لظهوره في الاحتجاجات أمام القيادة العامة للجيش إبان ثورة ديسمبر 2018، وكان يهتف "أي كوز ندوسو دوس وحدد القاضي جلسة 6 أكتوبر القادم للفصل فى الطلبات . عدم اختصاص المحكمة علق رئيس هيئة الدفاع عن المؤتمر الشعبي بارود صندل بشأن عدم اختصاص وشرعية المحكمة التي تنظر القضية، وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 اغلقت باب المحاكم الخاصة وكفلت لكل شخص الوقوف امام قاضيه العادي. وأوضح أن المادة (6ه) من قانون الإجراءات الجنائية أعطت الحق لرئيس القضاء بتشكيل محاكم خاصة، وهذا النص غير قانوني وفقا للوثيقة الدستورية. وطالب صندل المحكمة بتنحية احد عضوي المحكمة، لظهوره في الاحتجاجات أمام القيادة العامة للجيش إبان ثورة ديسمبر 2018، وكان يهتف "أي كوز ندوسو دوس"، وبما ان المتهمين من "كبار الكيزان" و من مؤسسي الحركة الإسلامية فإن المتهمين لديهم شعور بأن القاضي يقف ضدهم والتمس بارود من المحكمة تنحيه ، وقال الاستاذ كمال عمر بان هذه المحاكمة سياسية منذ فتح الدعوي وأن الاتهام سعى منذ الوهلة الاولى لتسييس القضية. واعترضت هيئة الاتهام على ظهور احمد عثمان سيد أحمد ممثل الدفاع عن المتهم الهارب صديق يوسف فضل الذي يحاكم وفقا للمادة 134 ج ولم يؤخذ أقواله بعد ولا يجوز ظهور محاميه. ظهور النائب العام للمرة الثانية ترأس النائب العام تاج السر الحبر هيئة الاتهام فى قضية مدبري انقلاب يونيو 1989م ، بحضور رئيس النيابة العامة سيف اليزل وبحضور المتحري في البلاغ عضو النيابة العامة أحمد النور ، بالاضافة إلى أعضاء الهيئة الاستاذ معز حضرة والاستاذ محمد الحافظ والاستاذ عبد الرحيم جاه الرسول. المحاكم الخاصة الأستاذ بارود صندل رئيس هيئة الدفاع عن متهمي الدفاع الشعبي عقب على رد الاتهام على الطلب المقدم من قبل الدفاع وقال بارود بأن الرد يتلخص في ثلاث نقاط أولا الرد متعلق باختصاص وشرعية هذه المحاكمة باعتبارها محكمة جنائية خاصة وان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م قفلت تماما باب المحاكم الخاصة وأضاف بارود بأن المادة 6ح من قانون الإجراءات الجنائية اعطت الحق لرئيس القضاء بتشكيل محكمة خاصة وهذا النص غير دستوري ولا يعمل به وفق أحكام المادة (3). تضامن في الطلبات تضامنت هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 89 ما عدا دفاع متهمي المؤتمر الشعبى مع الطلب المكتوب الذي تقدم به أبوبكر الجعلي بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم وفق نص 38من قانون الإجراءات الجنائية والتي مرت عليها عشر سنوات . الاتهام يعترض وفى ذات السياق أعترضت هيئة الاتهام على جميع الطلبات التي قدمت خلال الجلسة من قبل هيئة الدفاع ، وأشارت إلى أنه سبق وأن تقدمت بها ولكن ليس من نفس المحامين، واستلم سيف اليزل رئيس النيابة العامة للمحكمة صورة من كل الطلبات والتمس جلسة أخرى للرد عليها بصورة مكتوبة وتسليم الردود في الجلسة القادمة للقاضي. (قاعة الصداقة تعتذر) قال القاضي عصام الدين محمد ابراهيم فى بداية الجلسة إنها تكون إجرائية وانهم على وشك العثور على قاعة أوسع ولضيق الوقت لم يتم ترتيب الاجراءات لقاعة اخرى ، وأضاف القاضي بان قاعة الصداقة اعتذرت عن الموافقة من نقل جلسات المحاكمة اليها، مشيرا الى أن المحكمة لن تلزم أحدا أن يمثل في جو يصيبه منه المرض، وحدد قاضي المحكمة جلسة السادس من أكتوبر للفصل في الطلبات المقدمة والسير في الإجراءات. تحذير وتنسيق قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم حذر المتهمين داخل القفص من تبادل السلام والتحايا وأفاد القاضي بانه يجب على الجميع أحترام المحكمة ، وأمر القاضي هيئة الدفاع بتنسيق وتحديد رئيس هيئة واحدة لكل متهم لمخاطبة المحكمة . تسجيل بيانات المتهمين ودون القاضي بيانات رسمية لجميع المتهمين حسب الترتيب لمجريات التحري حيث أجاب المتهمون على اسئلة القاضي حسب استمارة رسمية تتعلق بذكر الاسم والجنس والسكن والمهنة والعمر والحالة الاجتماعية . تأخير الإجراءات وكشف المتحدث بإسم هيئة الإتهام المعز حضرة في حديثه ل(السوداني) بان من حق الدفاع أن يقدم الطلبات ومن حق الاتهام ان يرد على هذه الطلبات ، مشيراً إلى تكرار هذه الطلبات من قبل هيئة الدفاع بختلف تكويناتها، وأضاف حضرة أن هذه الطلبات سبق وأن تم الفصل فيها ويبدو أن تكتيكات هيئة الدفاع هي تعطيل الاجراءات رغم أن هذا يتناقض مع ما كانوا ينادون به قبل أن تذهب هذه الاجراءات الى المحكمة ، حيث إنهم كانوا "يبكون ويصرخون على تأخير الإجراءات وإحالة الملف للمحكمة" ، وأشار حضرة إلى أن كل هذه الطلبات تؤخر هذه المحاكمة وكان على هيئة الدفاع أستعجال الإجراءات نسبة لوجود المتهمين فى الحبس. وأكد حضرة استمرار الاجراءات رغم الطلبات والتاخير لان لكل شيء نهاية ، واعتبر حضرة أن السبب الاساسي لتاخير الاجراءات هو عدم توفر قاعة مناسبة وإذ توفرت ليس هنالك مجال للتاخير وانهم في هيئة الاتهام جاهزون . رفض طلبات سابقة ورفض قاضي المحكمة فى جلسات سابقة جميع الطلبات التي تقدم بها ممثلو الدفاع في الجلسة السابقة بتعليق إجراءات محاكمة المتهمين لحين إصحاح المناخ السياسي والقضائي وذلك بما يخص جانب تحقيق العدالة وقال القاضي في بداية المحاكمة بأن المحكمة سوف تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف وان المحكمة لا تتأثر بالمناخ السياسي سواء سلبيا أو ايجابيا . وافاد القاضي بأن هنالك مساعٍيا للبحث عن قاعة تسع الجميع وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا وأن المحاكمة سوف تستمر فى هذه القاعة الى حين ايجاد الهيئة القضائية قاعة مناسبة لافتا الى تواصلهم مع رئيسة القضاء وسيتم الانتقال لقاعة أخرى متى ما توفرت ، وقال إن المحكمة الدستورية محكمة منفصلة لا علاقة لها بالسلطة القضائية لافتاً إلى ان المحكمة الدستورية اختصاصها الدستور وأن القانون والإجراءات الجنائية ليس فيها مسوغ قانوني بتعليق إجراءات هذه المحاكمة.
