واشنطن: معاذ العمري ورنا أبتر الخرطوم: محمد أمين ياسين حمل مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي الذي أقره الكونغرس الأميركي، أول من أمس، وتضمن إعادة الحصانة السيادية إلى السودان، في طيّاته مساعدات اقتصادية ومالية مباشرة وغير مباشرة إلى الخرطوم تصل إلى 1.1 مليار دولار. وتبنى الكونغرس الأميركي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، في ختام مفاوضات مضنية، قانوناً يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات سابقة، فيما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخّراً. وينصّ القانون على «إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولاياتالمتحدة، باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفيدرالي» والمتعلّقة باعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وأعلنت وزارة العدل السودانية استعداد السودان للمثول أمام المحاكم الأميركية للدفاع عن موقفه في قضية هجمات 11 سبتمبر. وقالت الوزارة، في بيان، أمس (الثلاثاء): «السودان ملتزم بالظهور أمام المحاكم الأميركية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة»، وذلك رغم أن خبراء يقولون إنه من المستبعد أن يخسر السودان هذه القضايا. وأكدت وزارة العدل السودانية أنه بموجب هذا التشريع سيحصل السودان على مساعدات مباشرة وغير مباشرة بمبلغ 1.1 مليار دولار أميركي، «وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار الذي التزمت الولاياتالمتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك». وهنأت الوزارة الشعب السوداني بالخطوة، ووصفتها بأنها «التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولاياتالمتحدة الأميركية... ويعني فعلياً انعتاق البلاد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقاتها مع الولاياتالمتحدة الأميركية». وأضافت: «يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً وممتداً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولاياتالمتحدة والدول الأخرى بحرية». وأكدت الوزارة أن الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته، سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أي محاولات مستقبلية للتقاضي ضده، استناداً إلى وضعه السابق دولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وحول المساعدات التي سيحصل عليها السودان، قالت الوزارة، إنه تم اعتماد مبلغ 931 مليون دولار مساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار مساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشروعات أخرى، كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية. وأشارت أيضاً إلى 150 مليون دولار تعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أميركيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان. وكشفت الوزارة أن جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان بلغت 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار، الذي التزمت الولاياتالمتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين سيزور الخرطوم، مطلع العام الجديد؛ حيث من المتوقع أن يناقش مع الحكومة السودانية الترتيبات الجديدة بشأن دخول الاستثمار الأجنبي للبلاد، وتعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل. وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بعيد تبني النص، إن القانون سيساعد السودان «على العودة إلى الاقتصاد العالمي، ويشجع الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في البلاد، وكذلك الانتقال المدني إلى الديمقراطية».
