حالة من الاحتقان والرفض الشعبي والرسمي شهدها السودان جراء مقتل شهيد الكلاكلة بهاء الدين نوري تحت التعذيب بواسطة هيئة الاستخبارات التابعة لقوات الدعم السريع المثيرة للجدل، هذه الحادثة أعادت للرأي العام ذكريات أليمة في تاريخ السياسة السودانية التي يحاول الشعب تجاوزها في فترة الانتقال الديمقراطي، وهي "بيوت الأشباح" حيث استخدم النظام السابق الخطف والتعذيب والقتل داخل مقار معروفة، وتنفذ هذه الانتهاكات قوات نظامية وأخرى موازية تعتبر فوق القانون. الحادثة أثارت في الرأي العام الخوف والغضب، لا سيما أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعطي قوات الدعم السريع الحق في إلقاء القبض على المتهمين أو المشتبه بهم، بل هو أمر من اختصاص الشرطة والنيابة العامة فقط، والأخطر من ذلك هو التزوير المتعمد لطبيعة وفاة القتيل، حيث ذكر مدير مشرحة أمدرمان دكتور جمال يوسف أن موت الشهيد طبيعي، في وقت كشف التقرير الثاني الذي أدته لجنة تشريح جديدة تعرض المتوفي للتعذيب. اليوم الثلاثاء شيع الآلاف شهيد الكلاكلة وطالبو بالقصاص من القتلة، وتحرك الموكب في منتصف النهار من المشرحة بأم درمان، وتوقف عند مبنى المظلات بالخرطوم بحري حيث تم تعذيب واغتيال الشهيد بهاء الدين، واتجه إلى الخرطوم عبر كوبري المك نمر ثم شارع المطار وشارع الهواء، وصولاً لمنزل أسرة الفقيد بالكلاكلة صنقعت محطة (3) جوار نادي الصفا. بعدها تحرك الموكب راجلاً إلى مقابر حسن الخاتمة بالكلاكلة حيث تم الدفن. قانون الإجراءات الجنائية المحامي بتحالف المحاميين الديمقراطين وعضو هيئة محامي دارفور نصر الدين يوسف قال ل(مدنية نيوز): "إن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي ينظم أمر إلقاء القبض على المشكو ضدهم أو المتهمين في أي قضية، وينظم كيفية الإفراج عنهم وينظم ويحدد السلطة التي تتولي ذلك وهي سلطة النيابة العامة المؤسسة وفقاً للقانون والتي حدد قانون الإجراءات الجنائية اختصاصاتها، وقانون النائب العام لسنة 2017 والقوانين السابقة". ويضيف المحامي أن هذه الخطوة هي لمنح الإنسان حقوقه الطبيعية والمتسقة مع المواثيق الدولية المعتمدة والمعترف بها في كل دول العالم، وأن السودان موقع ومصادق عليها. وحتى ضمنت في دساتيره المختلفة. المحامي نصر الدين اعتبر أن ما قامت به قوات الدعم السريع انتهاك صارخ وخطير، وأنه يهدد مستقبل الانتقال الديمقراطي ويضرب بالدولة المدنية ودولة القانون عرض الحائط، وأشار إلى أن هذه الخطوة تنم عن خلق مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة الرسمية، وأن هذه المؤسسات الموازية قطعاً لا تتبع الإجراءات القانونية المتعارف عليها، ودلل المحامي على ذلك لما حصل للشهيد بهاء الدين داخل مقار قوات الدعم السريع. ولفت المتحدث إلى تجارب سابقة مماثلة تدعم الإنتهاكات التي مارسها النظام الإسلاموي السابق، وأنها أعادت للجماهير ممارسات بيوت الأشباح المريرة التي إكتوى بها الشعب السودان. وممارسة الإعتقال خارج نطاق القانون والقتل والتزوير في التقارير الصادرة عن الطب العدلي، ودعا لأن تكون حادثة الشهيد بهاء نوري هي الأخيرة وأن تضمن الحكومة وفقاً للقانون أن لا تتكرر مثل هذه الحادثة مستقبلاً، وأن تجتث من جذورها، لا سيما وأن البلاد في مرحلة انتقال ديمقراطي. وأضاف: "نحن كقانونيين ندعوا لنشر كافة القوانين والتشريعات في الجازيتة (الجريدة الرسمية لوزارة العدل)، إلا أن قانون الدعم السريع غير متاح للكافة"، وشبه هذا الوضع بفترة النظام المخلوع في عدم إتاحتها للقوانيين، معتبراً أن عدم إتاحة القوانين العامة للجماهير هو في حد ذاته إنتهاك لحق الحصول على المعلومات وغيرها. وذكر المحامي أن رئيس مجلس السيادة في وقت سابق أجرى تعديلاً على قانون قوات الدعم السريع في المادة 5 وباتت بموجبه قوات مستقلة عن القوات المسلحة وتم إدراج قوات الدعم السريع في الوثيقة الدستورية كقوات موازية للقوات المسلحة، واعتبر أن هذا أمر خطير ربما يخولها لفعل ما تريد، وطالب بعدم الإفلات من العقاب كمبدأ قانوني جوهري، والمطالبة بعدم وجود أي مقار للإعتقال مخالفة لقانون الاجراءات الجنائية، وأي مقار لبقية القوات النظامية يجب أن توقف فوراً، وكشف عن إتجاه لحملة كبرى تندد بالذي يجري حالياً. النيابة العامة وقالت النيابة العامة، إن لجنة الطب العدلي التي تم تكليفها بإعادة تشريح جثمان الشاب بهاء الدين نوري، أثبتت تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة أدت إلى وفاته، وذلك بعد القبض عليه وتعذيبه بأحد مقرات قوات الدعم السريع. وأعلنت النيابة العامة في تصريح صحفي يوم الإثنين، أنه بناءاً على تقرير اللجنة تم تقييد دعوى جنائية بالرقم 494/2020 تحت أحكام المواد 21/ 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتكليف عدد ثلاثة وكلاء نيابة برئاسة رئيس نيابة عامة لمباشرة التحري والتحقيق، وأوضحت أن النائب العام إتخذ وفقاً للقانون الإجرءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فوراً. الإستهجان العام عمت حالة من التنديد والاستهجان العام من لجان المقاومة والتنظيمات السياسية، وطالبت بضرورة تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وإعادة سلطة الضبط والتحقيق للشرطة تحت رقابة صارمة من النيابة، مع الكشف عن وإغلاق كل معسكرات الاعتقال التابعة للدعم السريع. ودعا تجمع المهنيين السودانيين لنزع حصانة من شاركوا في اعتقال وتعذيب المغدور بهاء وتسليمهم فورًا للنيابة والتحقيق، وإعلان إغلاق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع والإفراج عن أي معتقل فيها أو تحويلهم للشرطة، ويسري ذلك على أي مراكز اعتقال للمدنيين تتبع لأي جهة سوى الشرطة، وطالب التجمع بوضع الضوابط لإنهاء ومنع أي قبض أو اعتقالات إلا بواسطة الشرطة واستيفاء الإجراءات. وقال تجمع المهنيين في بيان اطلعت عليه "مدنية نيوز" يوم الأحد: "تتواصل ممارسات قوات الدعم السريع خارج إطار مفهوم دولة القانون التي بذل من أجلها شعبنا عزيز التضحيات، وتأتي هذه التجاوزات لتزيل المساحيق التي يبذلها بعض الساسة والأبواق الإعلامية للتغطية على تاريخ وحاضر هذه القوات الحافل بالجرائم والانتهاكات في دارفور وغيرها، وتؤكد ضرورة تفكيكها وتوفيق أوضاعها ضمن الجيش القومي كمهام عاجلة وملحة للتحول الديمقراطي وبناء سودان الحرية والعدالة والسلام". وفي ذات السياق طالب تحالف قوى اعلان الحرية والتغير في بيان له اليوم الثلاثاء ب(حظر الاعتقال بواسطة قوات الدعم السريع لأي مواطن سوداني تحت أية ذريعة كانت، واعتبر أن عملية أي اعتقال تعتبر من صميم مهام الشرطة وواجب اصيل للأمن الداخلي لا يجوز ممارسته بواسطة الدعم السريع)، ودعت قوى الحرية النيابة العامة لدخول وتفتيش كل مقرات الدعم السريع في كافة أنحاء البلاد للتأكد من خلوها من اي معتقل وان وجد يسلم للشرطة والنيابة فورا، وتغلق كل معتقلات الدعم السريع التي يساء فيها للمعتقلين والتي اعادت للاذهان والوجدان اقبية التعذيب وبيوت اشباح النظام الهالك. مدنية نيوز
