كشفت متابعات صحيفة "الجريدة" عن عراقيل حكومية حالت دون استلام مقر منظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر 2018 المجيدة. وقال المسؤول الطبي بالمنظمة مصطفى أحمد خليل ل" الجريدة" تم تخصيص عقار للمنظمة بالديوم الشرقية (بالرقم 12) مربع(8 ص) شرق الديوم، ولكننا تفاجأنا بأن العقار تقطن به معلمة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتم ابلاغنا بأنها مدون ضدها بلاغ لاخلاء العقار ولكن اكتشفنا أن شهادة البحث الخاصة بالعقار ليس لها علاقة به، مما يعني ان المعلمة تحمل شهادة بحث لعقار آخر. وأوضح أن ادارة العقارات الحكومية خصصت للمنظمة عقاراً للمرة الثانية ببحري يحمل الرقم (9) مربع(3د) وسط بحري وصفه بأنه غير مؤهل للسكن ويحتاج الى صيانة كاملة ، واردف: حسب وعد الحكومة سيتم تسليمنا العقار في غضون اسبوع تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، ومر على ذلك أكثر من ثلاثة أشهر ولم نستلم حتى الآن. واتهم مصطفى جهات حكومية بعرقلة كل الاجراءات المتعلقة بتسليم العقارات المخصصة لسكن مصابي الثورة. ودلل على مماطلة تلك الجهات للمنظمة بأن ادارة العقارات الحكومية قامت بتسليمها عقد صيانة العقارين وتابع: عندما ذهب أعضاء المنظمة للوقوف على سير العمل اكتشفوا ان العقدين لم يصلا الى وزارة المالية. ولفت الى استمرار معاناة مصابي الثورة من ارتفاع تكلفة الايجارات والتراحيل من الشقق والمنازل المستأجرة للمصابين الى المستشفيات. الجريدة
