خبت المعارك على مدى العقد المنصرم، الواقع في اقليم دارفور مما جعل للنازحين مخاوف وأصبحت احلامهم في مهب الريح، بعد تسلم القوات السوداني ةمهام ومسؤولية بعثة الاممالمتحدة وقوات حفظ السلام، بعدما اضطر الرئيس السابق عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب مذابح وجرائم حرب في دارفور، إلى التنحي عن السلطة في أبريل 2019 بعد انتفاضة على حكمه. ويقول سكان دارفور إن يوناميد وفرت رادعا ضروريا، رغم ضعفه، في مواجهة الميليشيات التي سلحها البشير في الأساس لقتال المتمردين. وأوقفت القوة المشتركة لحفظ السلام من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة (يوناميد)، والتي تشكلت في 2007 لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات لدارفور، دورياتها في الأول من يناير كانون الثاني بعد أيام من تصويت في مجلس الأمن الدولي أنهى تفويضها. وبعد توقيع اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة، تقول الحكومة الانتقالية في السودان إنها ستنشر قوات وطنية لحماية المدنيين. لكن آلافا احتجوا في أنحاء دارفور على انسحاب قوات يوناميد في الأسابيع الماضية قائلين إن ذلك سيجعلهم أكثر عرضة للخطر. وأشارت الأممالمتحدة إلى تصاعد أعمال العنف في أنحاء دارفور، إذ شهدت المنطقة اشتباكات قبلية وهجمات من مليشيات على المحتجين وتجدد القتال مع قوات متمردة بقيادة عبد الواحد النور الذي لم يوقع بعد على اتفاق السلام. وتصاعد الصراع في دارفور منذ 2003، عندما ثار متمردون معظمهم من غير العرب على حكومة الخرطوم. وواجهت القوات الحكومية والميليشيات المؤلفة أساسا من العرب والتي تحركت لقمع التمرد اتهامات بارتكاب فظائع على نطاق واسع. وتشير التقديرات إلى أن الصراع أودى بحياة بنحو 300 ألف. وجرى خفض قوات حفظ السلام تدريجيا على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن انسحابها بالكامل تأجل بسبب مخاوف أمنية وجائحة فيروس كورونا المستجد. وقال أحد قادة المجتمع في مخيم كلمة "اليوناميد"، الشيخ موسى بحر ادم، :" بتخلينا نحس إن العالم شايفنا. لكن الآن خلونا مع المجرمين". وبعد سحب يوناميد لقواتها البالغ قوامها سبعة آلاف جندي على مدى الأشهر الستة المقبلة، سيبدأ السودان في نشر قواته الوطنية في دارفور. ويقول مسؤولون إن نصف قوة حفظ السلام المبدئية وعددها ستة آلاف سيكون من الشرطة وسيأتي الباقي من قوات الدعم السريع والجيش والمخابرات العامة. ومن المقرر أن تتضمن القوة بعد ذلك متمردين سابقين ومدنيين أيضا. ويشير نور الدائم طه، القيادي في فصيل بجيش تحرير السودان وهو من الفصائل التي وقعت اتفاق السلام، إلى أن الجماعات المتمردة اتفقت مع الحكومة على أن يزيد عدد القوات في النهاية إلى 20 ألفا. وقال أشرف عيسى المتحدث باسم يوناميد "نأمل في أن تتمكن قوات الحماية الوطنية التي شكلتها حكومة السودان في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها يوناميد فيما يتعلق بحماية المدنيين والأمن". وقال وزير الإعلام فيصل صالح – وفق رويترز -: "في المرحلة الأولى بعد خروج قوات اليوناميد، من الطبيعي ان يحدث نوع من الفراغ" لكنه أضاف أن القوات السودانية "ستعمل سويا مع الحركات الموقعة على اتفاق السلام لحفظ الأمن في كل دارفور". لكن دبلوماسيين غربيين عبروا عن قلقهم من طبيعة انسحاب يوناميد وقالوا إن معارضة الجيش السوداني منذ فترة طويلة لوجود قوات حفظ سلام من الأممالمتحدة لعبت دورا في تصويت مجلس الأمن الدولي على الملف. وقالت بريطانيا إنها تأسف على أن القرار لم يسمح لقوات يوناميد بمواصلة أنشطتها أثناء انسحابها التدريجي وفقا لما حدث في الآونة الأخيرة مع بعثات أخرى لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. وقال دبلوماسي غربي "كانت أكبر بعثة لحفظ السلام في العالم وإنهائها بتلك الطريقة لم يكن نموذجيا". تعرضت مخيمات تم تسليمها للسلطات السودانية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبها معدات تصل قيمتها لعشرات الملايين من الدولارات، للنهب. ومنذ بداية الشهر الجاري، أبلغ بعض سكان دارفور عن تفاقم حالة انعدام الأمن وزيادة حوادث السرقة. ولا يزال هناك ارتياب عميق لدى قاطني مخيم كلمة تجاه القوات الحكومية خاصة قوات الدعم السريع التي تضم أفرادا من ميليشيا الجنجويد التي روعت أهل دارفور خلال الحرب ورسخت لها دورا في قوات الأمن في المرحلة الانتقالية. وتؤكد الحكومة على أن استهداف المدنيين انتهى بانتهاء النظام السابق. وقال فيصل "نعم قد يكون هناك تخوفات لدى بعض النازحين من القوات الحكومية نتيجة لما كانت تقوم به الحكومة السابقة ولكن يمكن إعادة بناء الثقة بنشر الوعي بأن الحكومة تغيرت وهناك حكومة جديدة وهدفها حماية المدنيين".
