وجهت المحكمة تهمة الإحتيال لشاب ضمن شبكة إحتيال يقودها وشقيقه بدولة الإمارات يستولون من خلالها على أموال شبان عشرينيين بعد إيهامهم للعمل في شركات أمنية بدبي. شبكة احتيال وحررت محكمة جنايات الإرهاب(2) بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم، ورقة إتهام للشاب المتهم بالإحتيال لمخالفته نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني. وأشارت المحكمة في حيثيات تلاوة قرار توجيه التهمة للمتهم إلى أنه في أو حوالي 15 من نوفمبر للعام 2020م قام بالإحتيال على الشاكي لم يتجاوز عمره ال(21) عاماً وخداعه والاستيلاء على أمواله البالغة (319) الف جنيه سوداني، بجانب مبلغ آخر قدره (1000) درهم إماراتي بحجة أنه يعمل في وكالة سفر وسياحة بالخرطوم ووكيلاً عن شقيقه بالإمارات الذي يقوم بتوفير وظيفة له وهي موظف بشركة امنية (sucrity) بالامارات، ولفتت المحكمة الى ان الشاب الشاكي وعند سفره للإمارات أكتشف تعرضه للإحتيال من المتهم لأنه لم يجد الشركة للعمل فيها مما جعله يعود أدراجه إلى الخرطوم. وشددت المحكمة على أنه يتضح لها من خلال ذلك أن المتهم ضمن شبكة إحتيال تستولي على أموال الشباب بحجة تسفيرهم للخارج دون وجود عمل لهم. إنكار من جهته دفع محامي المتهم التهمة عنه وقال أنه غير مذنب وأن خط دفاعه الإنكار التام، ولفت المحامي إلى أن المتهم موظف فقط بالوكالة التي تخص شقيقه ويؤدي واجبه الوظيفي، موضحاً بأن المتهم قام بكل الإجراءات لتسفير الشاكي للإمارات إلا أنه وبوصوله إليها رفضت الشركة توظيفه لصغر سنه بحد تعبيره، مشيراً إلى أن لديهم البينة على ذلك وألتمس من المحكمة إمهالهم للجلسة القادمة لإحضار شهود دفاع المتهم، فيما حددت المحكمة جلسة بتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الجاري لسماع قضية الدفاع. استجواب المتهم في ذات الإتجاه استجوبت المحكمة المتهم وأفاد بأنه يعمل موظفاً في وكالة سفر وسياحة تخص شقيقه، لافتاً إلى أنه قام بكافة الإجراءات للشاكي لتسفيره للإمارات بعد أن أخبره شقيقه بوجود فرص عمل في شركة توظيف أمنية، مبيناً استلامه من الشاكي مبلغ (319) الف جنيه مقابل عقد العمل بالإمارات، في وقت نبه فيه إلى دفع الشاكي كذلك مبلغ (1000) درهم إماراتي للشركة بالإمارات لإتمام إجراءات توظيفه بحد قوله، وبرر المتهم في استجوابه عدم عمل الشاكي في الإمارات لصغر سنه وليس لعدم إكتمال إجراءات تسفيره، فيما نفى المتهم للمحكمة في ذات الوقت بأنهم كوكالة سفر وسياحة ليسوا بالجهة التي لها الحق أو المسموح والمخول لها من الجهات الرسمية بالبلاد بتسفير المواطنين والشبان السودانيين للعمل للخارج. ونوه المتهم أيضاً في ختام استجوابه بالمحكمة إلى أن شقيقه يقوم بتقديم خدمات لشركات أمنية بالإمارات وبدورها توفر له فرصة عمل فيها لمرشحين بدولة الإمارات. قصة إحتيال في ذات السياق استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي إتهام عن الشاكي حيث أفاد شاهد الإتهام الأول بأنه أيضاً تعرض للإحتيال من قبل المتهم الذي دفع له مبلغ (284)الف جنيه سوداني لتسفيره والعمل بالإمارات، مشيراً إلى أنه وبوصوله لمطار الإمارات استقبله شقيق المتهم وأقتاده لمقر الشركة إلا أنه بوصوله إليها تفاجأ بوجود شخصين فقط فيها دون وجود لمكاتب أخرى أو موظفين، مبيناً بأن الشخصين طلبا منه دفع مبلغ (3.500) درهم إماراتي لقبوله وعمله بالشركة، لافتاً إلى أنه وقتها طلب منه أحد الشبان بعدم سداد المبلغ للشركة وبرر له قائلاً حتى لا تقع في الإحتيال كما تعرضت له ولم أظفر بأي عمل بالشركة، وأبان شاهد الإتهام الأول للمحكمة بأنه وفي تلك الأثناء حاول إجراء محادثة هاتفية على شقيق المتهم الذي استقبله بالإمارات إلا أن هاتفه كان مغلقاً وإختفى عنه. ولفت الشاهد للمحكمة بأنه وبعد ذلك إتصل هاتفياً بالمتهم وأخبره بما حدث له بالإمارات وإختفاء شقيقه منه وعدم وجود عمل إلا أن المتهم قال له:(أنا سفرتك للإمارات وماعندي ليك تاني أي حاجة )، وكشف الشاهد للمحكمة بأنه وبعد ذلك عاد أدراجه للخرطوم ودون بلاغاً بقسم الشرطة ضد المتهم إلا أنه لم تتم إحالته للمحكمة حتى الآن. طعن في شهادة بالمقابل طعن محامي دفاع المتهم في شهادة شاهد الإتهام الأول لوجود شبهة عداء بينه والمتهم لأنه أقر بنفسه بفتح بلاغ ضده، وألتمس المحامي من المحكمة استبعاد شهادته استناداً لنص المادة (33/1) من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م. فيما أرجأت المحكمة الفصل في طلب الدفاع لاحقاً لمرحلة وزن البينة. دفعة أولية للمبلغ... في ذات الإطار مثل شاهد الإتهام الثاني ضابط برتبة ملازم بقسم شرطة الخرطوم شمال وأفاد للمحكمة بأن شقيق الشاكي هو زميله وأنه رافقه ذات مرة والشاكي إلى وكالة السفر وتسليم المتهم دفعة أولية من مبلغ السفر وقدره (52) الف جنيه واستلامهم نسخة من العقد وقتها. الانتباهة
