أرجأت المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في انقلاب 30 يونيو سماع المتحري أحمد النور الحلا في بلاغ تقويض النظام الدستوري على السلطة بسبب طلبات ساخنة دفع بها ممثلو الدفاع عن المتهمين. وتلقى قاضي المحكمة أحمد علي أحمد أمس(الثلاثاء)، حزمة طلبات من ممثلي الدفاع عن المتهمين تتعلق بإلغاء أمر تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة متهمي تدبير الانقلاب بتهمة تقويض النظام الدستوري على السلطة، وإيقاف إجراءات المحاكمة لحين البت في طلبين تم تقديمهما إلى رئيس القضاء. وقال ممثل الدفاع أبو بكر عبد الرازق، عن المتهم إبراهيم السنوسي،إنه تقدم بشكوى تتعلق بتنحية احد اعضاء المحكمة القاضي احمد المعتز باعتباره خصما ولظهوره في اعتصام القيادة العامة ولا يجوز له السير في إجراءات القضية، وأشار إلى أن ذلك يثير القلق تجاه المتهمين في تحقيق العدالة. واعترض رئيس هيئة الاتهام سيف اليذل سري على طلب تعليق جلسات المحاكمة بسبب الجائحة الثانية لفيروس "كورونا" واستند إلى توجيهات رئيسة القضاء بأن الدعوى الجنائية من الدعاوى المستثناة ولا داعي لتعليقها.وأوضح سبدرات ان رئيسة القضاء ليست الجهة المعنية التي تقرر بشأن جائحة "كورونا" وأضاف أن اللجنة العليا الصحية هي المعنية بذلك، وأكد القاضي أحمد علي أحمد خلال الجلسة التي عقدت امس الثلاثاء ان المحكمة عامة تحاكم المتهمين وفق للقانون الجنائي ومواد الاتهام الموجودة في محضر التحري. وأشار إلى عملية إحلال وإبدال بشأن المحكمة حول رئاسة المحكمة من قبل قاضي المحكمة العليا.والتمس ممثل الدفاع احمد عثمان عن احد المتهمين الهاربين من المحكمة إيقاف النشر الاعلامي للدعوى الجنائية، واعترض بقية ممثلي الدفاع عن المتهمين على الطلب وافادوا بأنها قضية سياسية وقضية رأي عام كما أن النشر فيها لمصلحة تحقيق العدالة ولمعرفة الشعب السوداني بما يدور وأن الطلب يتعارض من النصوص القانونية. المواكب