فند اقتصاديون مبررات وزيرة المالية حول جدوى تغيير العملة، قائلين إن عدم التغيير يعني قبول وجود ما بين 85 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، تُستغل بواسطة واجهات النظام المباد في المضاربات والأنشطة الهدامة للاقتصاد. وقال الخبير وعضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، صدقي كبلو، ل (الديمقراطي) إن مبررات وزارة المالية بعدم تغيير العملة غير مقنعة، وأضاف "وجدنا ما يثبت الحاجة لتغيير العملة خصوصاً بعد إكتشاف عدد كبير من حالات التزوير، في سنار ونيالا وكسلا، التي يتهم فيها مدير بنك السودان بالولاية"، وتابع "بغض النظر عن الأسباب الأخرى فإن وجود العملة المزورة أمر كاف لتغييرها". وأوضح أن تغيير العملة يحقق أهداف إقتصادية منها إيجاد "كنترول" على الكتلة النقدية وتحديد إحصاء دقيق لحجمها وتحديد المتداول، بجانب العمل على تضمينها ضريبة، مشيراً إلى أن تقليل وضبط كمية النقود المتداولة يقلل نسبة التضخم وارتفاع سعر الصرف، كما يؤدي إلى ضبط ومراقبة القطاع الطفيلي الذي يملك الجزء الأكبر من الكتلة النقدية. من جهته قال عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، عادل خلف الله، ل (الديمقراطي) إن الكتلة النقدية الموجودة خارج القطاع المصرفي تتراوح ما بين 85 إلى 90 بالمائة بحسب بيانات البنك المركزي، ما أدى إلى وجود نشاط إقتصادي موازي غير رسمي، أكبر من النشاط الإقتصادي الحقيقي، تسبب في تحطيم قواعد الإنتاج. وأضاف "الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي مستغلة بواسطة وجهات النظام المباد في الأنشطة الهامشية والطفيلية، والنسبة العظمى منها توظف في المضاربات والاحتكارات". وأوضح خلف الله أن هذه الممارسات ستهزم أي توجهات حقيقية لإصلاح الإقتصاد وأحداث التوازن ما بين العرض الكلي والطلب، والتوازن في الميزان التجاري، بعد الفشل في إستعادة هذه الأموال للجهاز المصرفي وتوظيفها إقتصاديا. وإعتبر خلف الله تكرار التصريحات حول عدم جدوى تغيير العملة، عبارة عن رسائل تطمين لقوى النشاط الطفيلي والمضاربات للاستمرار في تدمير الاقتصاد وقطع الطريق امام أي محاولة للإصلاح. وأضاف "مهما بلغت تكلفة التغيير فإن فوائدها الإقتصادية والسياسية لا تقدر بثمن"، مشيراً إلى تجربة الهند في إستبدال العملة بعد تجاوز النقد الحد الأدنى من المبالغ المطلوب إستصدارها. وقال خلف الله إن التغيير سيرفع السقف الائتماني للجهاز المصرفي ويعيد الثقة فيه لتوفير التمويل للقطاعات الإنتاجية، كما أنه سيساهم في رفع الكفاءة الضريبية لأنه سيتيح مراجعة السجل الضريبي. وزاد "كما يؤدي إلى تحجيم النشاط الطفيلي الذي تديره واجهات النظام المباد، وظهر في إفشال قرار مجلس الوزراء بتحديد السعر التشجيعي للقمح، والمضاربة فيه بأسعار أكبر حتى لا يذهب القمح المنتج محليا إلى المخزون الاستراتيجي عبر البنك الزراعي". ودعا خلف الله رئيس الوزراء لإعادة النظر في هيكلة مخصصات القطاع السيادي لصالح التعليم والتنمية، بالإضافة إلى إعادة النظر في قرار تحرير أسعار المحروقات والكهرباء، مطالباً بتقييم تجربة مسؤولية افراد وشركات خاصة عن السلع الإستراتيجية بعد فشلها في تحقيق الوفرة إستقرار الأسعار. الديمقراطي
