قال خبير قانوني إن الممارسات التي قام بها فلول النظام البائد خلال الأيام الماضية ترقى لتصنيف حزب المؤتمر الوطني المحلول كمنظومة إرهابية داخلية. وتعرضت خلال الأيام الماضية مقار لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، في القضارفوبورتسودان، إلى هجوم من أنصار النظام البائد، واعتدوا على أعضاء اللجنة وتعرضت المستندات للائتلاف، كما هاجوا احتفالية في مدينة شندي وحطموا خيمة الاحتفال. وفي نوفمبر الماضي هاجمت مجموعةٌ من عناصر النظام السابق بالأسلحة البيضاء، مقر لجنة إزالة التمكين بمدنية سنار، واعتدت على أعضاء اللجنة، قبل ان تتدخل السلطات وتسيطر على الموقف. واعتبر قانونيون أن تكرار الأحداث الإجرامية في أكثر من مكان مؤشراً خطيراً لمستقبل البلاد ومهدداً لوحدتها، داعين الأجهزة الأمنية لتمليك الرأي العام الحقائق حول الأوضاع بالبلاد على مدار اليوم. وقال القانوني محمد الحافظ، ل (الديمقراطي) إن الهجوم على مقار لجنة تفكيك النظام المباد، في بعض الولايات، وفض إحتفالية شندي ، وقطع طريق بورتسودانالخرطوم، "ترقى لتصنيف حزب المؤتمر الوطني المحلول كمنظمة إرهابية داخلية". وأوضح أن الإمكانيات التي إستخدامت في تلك الأحداث من قبل المعتدين سواءا الأسلحة والسيارات الخالية من اللوحات، تدل على أنها إمكانيات منظومة وليست إمكانيات متفتلين. وأضاف: "منسوبي النظام المباد هم أصحاب المصلحة الوحيدين في كل هذه الأحداث التي وقعت، ما يعضد إتهامهم، وهم الآن يعملون في المضاربات، وهم يعرفون المواقع والمداخل والمخارج وأماكن تخزين الأموال". وطالب الحافظ الأجهزة الأمنية بإطلاع المواطنين على حقيقة مرتكبي هذه الحوادث، وأشار إلى أن مجلس الوزراء الذي يمثل الثورة يجب ان يكون له سلطان على وزير الدفاع والداخلية بما يمكنه من إقالتهما إذا دعا الأمر. وحذر الحافظ من أن تسليح القبائل على الحدود قد ينذر بخطر كبير ليس على الحكومة بل على بقاء السودان نفسه، ولفت إلى أن مشاجرة بين طفلين مسلحيين من السهولة ان تتطور إلى حرب كما حدث مؤخرا في منطقة المقينص بالليل الأبيض. من جهته دعا المحامي نبيل أديب، إلى اكمال التحقيقات والتحريات في الأحداث التي جرت بواسطة عناصر النظام البائد، وصولاً إلى تسمية وادانة المتورطين فيها، قائلاً إن نتاج هذه التحقيقات تحدد إذا كانت ترقى لتصنيفهم منظومة إهابية. الديمقراطي
