دعا والي ولاية الجزيرة دكتور عبدالله إدريس الكنين لدى مخاطبته برئاسة محلية المناقل اليوم ورشة عمل مناقشة قانون مشروع الجزيرة الجديد التي نظمتها اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بالتعاون مع اللجنة القانونية ، دعا الى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد ولائية المشروع وليس قوميته ، وأن يجيء القانون مستوعبا للفيدرالية الحقيقية لتحقيق الإكتفاء الذاتي للولاية على أن تكون هناك آلية تعمل على تنسيق التبادل التجاري بين الولاية والمركز ،لافتاً لضرورة تطبيق القانون تطبيقا شاملا وكاملا ، معرباً عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات تنصب في مصلحة المزارع والمشروع معا . من جانبه أعلن دكتور صديق الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة إن الورشة ترمي لإرجاع حق صياغة القانون للمزارعين بإعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقة ، مجدداً إلتزام إدارة المشروع بدعم القانون الذي يخدم مصالح المزارعين ، وممتدحا جهود أعضاء المجلس الرئاسي بالجنة التسيرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وسعيهم الجاد لمعالجة مشاكل المزارعين وتحديات الموسم الزراعي ، متمنياً الخروج بقانون ديمقراطي يحمي مصالح المزارعين . فيما أكد عثمان حسان عضو المجلس الرئاسي بالجنة التسيرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل أن الورشة تهدف لمناقشة مطلوبات القانون وتوحيد الرؤة حوله بجانب تنوير المزارعين بمقترحات القانون . وأكد مختار النعمة عضو اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة أن قانون المشروع الجديد هو البديل الحقيقي لقانون 2005م مستعرضا بعض البنود التي حوتها مسودة القانون والتي شملت أيلولة إدارة الري للمشروع وعدم تسييس المشروع والالتزام بمواقيت الزراعة وتعويض المزارعين المتضررين بسبب العطش والتقاوي الفاسدة وإنتخاب إتحاد للمزارعين يتحدث بأسمهم ويبحث عن حقوقهم . إلى ذلك أكد المزارع سعد قرشي من مكتب الطلحة قسم التحاميد إن قانون 2005م دمر المشروع وقال نحن مع القانون الجديد ،ونادى بضرورة أن يتضمن حكماً رادعاً لكل مخالف ويتضمن قضية الملاك . ولفت المزارع طه محمد أحمد من قسم الهدى أن اللجنة التسييرية ليس منوط بها وضع أو مناقشة قانون ، وإنما الإتحاد المنتخب هو المخول إليه هذا الأمر ، وقال التمثيل في مجلس الإدارة يجب أن يكون من أوساط المزارعين . وقال المزارع سفيان النعمة بشير من مكتب الطلحة إن قانون 2005م أضر بالمشروع ونحن مع القانون الجديد الذي ينصب في مصلحة المشروع والمزارع ، فيما دعا المزارع خضر الضو من قسم المنسي مكتب الضليع الى ضرورة إرجاع إدارة الري للمشروع وتمويل المشروع من وزارة المالية الإتحادية . واختتمت الورشة أعمالها ورفعت توصياتها التي جاءت متضمنة أيلولة إدارة الري للمشروع وتفعيل إدارة المشروع داخل الغيط وديمقراطية صياغة القانون والعمل على تطوير البحث العلمي وأهميته بالنسبة للمشروع، إضافة الى إعطاء الأولوية لأبناء المشروع في الوظائف ، وهيكلة إدارة المشروع ، وضع نصوص للمخالفات ومعالجة حقوق أصحاب الملك الحر وإعتماد المشروع للولاية .
