) الإجماع علي إلغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة ! () النهضة الزراعية مجرد تهريج! () المطالبة بإنفاذ تقرير لجنة تاج السر! ()ما جري لمشروع الجزيرة سببه لعنة البترول! حسن وراق [img]image[/img] ارتفعت في الآونة الأخيرة نبرة الأصوات المطالبة بضرورة الالتفات إلي ما يجري في مشروع الجزيرة والمناقل بعد ما شكلت الحكومة عدد من اللجان لدراسة حالة المشروع ابتداء بلجنة البروفيسور عبدالله عبدالسلام (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الإصلاح 2009) ومؤخرا لجنة الدكتور تاج السر مصطفي والتي تعرف بلجنة تقييم مشروع الجزيرة 2013 . كل مخرجات هذه اللجان من تقارير ظلت حتي الآن حبيسة الأضابير ولا تريد الحكومة أن تكشف عن ما تضمنته علي الرغم من تسربها إلي الرأي العام والمسئولون يتداولونها في أحاديثهم دون أن يجرأ احدهم المطالبة بكشف محتواها او إصدار قرار حولها جميع هذه التقارير التقت حول ضرورة الغاء قانون 2005 بالإضافة الي العديد من التوصيات التي تجعل من المتعذر علي الحكومة الكشف عن محتوي هذه التقارير وهنالك قضية هامة تتعلق باتحاد المزارعين المنتهي الصلاحية والذي توحد الجميع علي ضرورة حله رسميا واختيار قيادة جديدة تمثل المزارعين في مجلس إدارة المشروع بالإضافة الي ممثل للعاملين وتمثيل المزارعين والعاملين في مجلس الإدارة يمثل الغالبية التي تخدم مصالح جهات أخري ستتضرر مصالحها حال وصول أي جهات أخري لتمثيل المزارعين والعاملين ومن هذا المنطلق بدأ هنالك حراكا وسباقا محموما للحفاظ علي المصالح الضيقة من جهة ومصالح قطاعات القاعدة العريضة التي تتمثل في المزارعين والعاملين في المشروع من جهة أخري.. انعقد يوم السبت بدار المهندسين الزراعيين بالرياض شرق الخرطوم المؤتمر التأسيسي لحراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية بدعوة من نفر يمثلون أبناء ولاية الجزيرة المهتمين بأمر المشروع و كان الحضور مجموعة من الكوادر والخبرات التي عملت به بالإضافة إلي أساتذة الجامعات ورجال الأعمال وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وملاك الأراضي بمشروع الجزيرة ومن ضمن الحضور عدد من المزارعين يمثلون تحالف المزارعين و اتحاد المزارعين المنتهي الصلاحية وبعض الذين شغروا وظائف قيادية في الدولة والمشروع وبعض رجال المال والأعمال وعدد كبير من أبناء الجزيرة بالخرطوم . تم عرض فيلم وثائقي عن حالة الدمار الذي آل اليه مشروع الجزيرة في كل أقسامه وبمختلف وحداته الإنتاجية والخدمية والبنيات التحتية من قنوات للري والسكة الحديد والمنازل والهندسة الزراعية والقناطر وبيوت العاملين ومكاتب الإدارة ومن ثم تم تقديم مسودة النظام الأساسي للحراك والذي جاء في ديباجته بأنه حركة مطلبيه غير مسيسة تهدف الي الدفاع عن مشروع الجزيرة باعتباره رائد المشاريع الزراعية القومية وان السودان كقطر زراعي في المقام الأول يحتم عليه إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وفق العديد من الآليات والوسائل كما جاء ذكر ذلك في مسودة التأسيس . قدم البروفيسور عبدالله عبدالسلام المؤشرات العامة للوثيقة الرئيسية بالنقاش علي ضؤ الآلية المقترحة لتنفيذ الرؤي المستقبلية التي تضمنها تقرير لجنة دكتور تاج السر مصطفي والتي تضمنت 13 بندا و من أبرزها إلغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة وإعادة مجالس الإنتاج بدلا عن روابط المياه وتقديم كل من شارك في تدمير المشروع إلي المحاكمة وإعادة النظر في مجلس إدارة والمهام الملقاة علي عاتقه و تقليص تمثيل المزارعين وإعادة تكوينه ليضم الخبراء . بعد تلاوة وثيقة التغيير التي تضمنها تقرير لجنة تاج السر أتاحت المنصة المكونة من البروف عبدالله عبدالسلام الدكتورشمبول عدلان والمهندس عمر عبدالعزيز واحمد حمد النعيم رئيس مبادرة الملاك بمشروع الجزيرة الفرص للحضور بمناقشة ورقة النظام الاساسي. تمت أتاحت فرصة النقاش لعدد كبير جدا من المشاركين تقدمهم البروفيسور مبارك المجذوب ودكتور كرار التهامي و دكتور جلال من الله رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة والدكتور أحمد محمد آدم وكيل الري الأسبق وعضو لجنة بروف عبدالله عبدالسلام والبروف خالد حسن إدريس هارون وممثلي منبر أبناء الجزيرة وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وعدد من التكنوقراط . من ابرز ما جاء في مداخلات المناقشين ما أورده دكتور كرار عبدي من مشاركة رصينة دارت حول ضرورة الإلغاء العاجل و الفوري لقانون مشروع الجزيرة 2005 لأنه فجر الكارثة التي نشهدها أللآن وساعد في تهجير أهل الجزيرة وطمس هويتهم واقترح تكوين لجنة من قانونيين وخبراء لمراجعة مسودة النظام الأساسي لهذا الحراك . في معرض حديثه الغاضب وصف الدكتور أحمد محمد آدم أن ما جري للمشروع بسبب لعنة البترول ووصف النهضة الزراعية بأنها مجرد تهريج لم تقدم شيئ وابدي تحفظه علي اللجنة التي كونت برئاسة تاج السر مصطفي لتقييم المشروع والتي تبلغ عضويتها 30 شخص والتي من ضمنها فقط 2 من مهندسي الري علما بأن المشكلة الرئيسية للمشروع تتعلق بالري والتخريب الذي حدث فيه إلا أنه عاد وأشاد بالتقرير الختامي و أكد أن تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة تاج السر كفيل بإسكات صوت المعارضة حول مشروع الجزيرة . تناول الدكتور جلال من الله رئيس تشريعي ولاية الجزيرة بأن كسب ولاية الجزيرة من التنمية القومية صفر كبير وأن كل الولايات استأثرت بمال التنمية إلا ولاية الجزيرة التي تنقصها الكثير من الخدمات وطالب بتنفيذ قانون المنتجين لإذابة ما يعرف بإتحاد المزارعين . انتقد الدكتور الشاعر كامل عبدالماجد حديث رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة حول محصلة الكسب النهائي لولاية الجزيرة والدمار الذي حدث للولاية و مواطنيها بأن السبب المباشر فيه هو مجلس تشريعي الولاية الذي يترأسه الدكتور من الله والذي درج علي الدوام تمرير و إجازة كل القرارات التي أقعدت بالولاية وجعلت محصلة كسبها النهائي صفر كبير وتطرق الدكتور كامل الي حديث له مع رئيس الجمهورية حول التخريب الذي حدث لمشروع الجزيرة نفي له الرئيس انه لا يوجد تخريب بالمشروع و أنه يسير علي ما يرام . تناول المزارع جادكريم حمد من سكرتارية تحالف المزارعين في معرض مداخلته نقد اللجنة المنظمة التي أهملت دعوة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بهدف الإقصاء وهو الجهة الوحيدة التي تقود عملا منظما جعل لجنة تاج السر تجتمع بهم يأتي تقريرها الختامي متضمنا 80% من برنامج تحالف المزارعين وأضاف أنه يستغرب لتجاوز هذا التحالف الذي تكون في فترة قبل 13 عاما كان وقتها مجرد اجتماع 3 أشخاص أمر يستدعي قانون الطوارئ و يعتبر إخلال بالأمن والسلامة لحكومة الانقاذ الوليدة و أضاف أن تحالف المزارعين قوة لا يتجاوزها إلا حاقد ولا ينكرها إلا مكابر وأن طبيعة هذا الحراك بدأت تتضح من الداعين اليه وهي مجموعة ساهمت في تدمير مشروع الجزيرة من وزراء و مدراء و مسئولين جاءوا مرة أخري عبر بوابة هذا الحراك وأكد أنهم في التحالف لن يتخلوا عن واجبهم في الدفاع عن المشروع ويقاومون كل إقصاء من أي جهة حتى ولو كانت الحكومة وأنهم اكتسبوا شرعيتهم من جماهير المزارعين القاعدة العريضة بالمشروع وفي ذات الوقت يمدون أيديهم متعاونين مع كافة الجهات التي تضع إعادة مشروع الجزيرة إلي آخر ما توصلت اليه العلوم والتقانة ضمن أولويات أهدافهم وبرامجهم .حول منبر أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية تقدم الأستاذ عادل إبراهيم حمد في ختام جلسة المؤتمر التداولي لتأسيس منبر حراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية بمداخلة قيمة تناولت بالنقد ما يدور من دعوة محمومة لتكوين منابر جهوية تساعد في إضعاف النسيج الاجتماعي لشكل الدولة مستقبلا وأن هنالك قضايا قومية يجب أن تتبناها القوي السياسية ممثلة في أحزابها و تنظيماتها السياسية المختلفة ومن ضمن تلك القضايا ما حدث لمشروع الجزيرة والذي لا تعبر عنه جهوية أو عصبية أنه مشروع الأمة السودانية والذي ندافع عنه جميعا كسودانيين بمختلف توجهاتنا وخلفياتنا الجهوية والفكرية . في ختام جلسة المؤتمر توصل إلي تكوين لجنة تمهيدية من30 عضوا مهمتها صياغة البيان التأسيسي والنظام العام وإحكامه والتحضير لمؤتمر عام يعلن تكوين منبر ( حراك) تجمع أبناء الجزيرة والمناقل للتغيير والتنمية لاختيار مجلس للأمناء من 60 شخصا تقع عليه مسئولية اختيار اللجنة التنفيذية للحراك ودون تحديد أسماء تم اختيار 10 من عضوية اللجنة التحضيرية التي دعت للمؤتمر بالإضافة ال تمثيل 2 من كل محلية من محليات الولاية السبع و3 من منبر أبناء الجزيرة و3 تمثيل للشباب والمرأة بالمحلية .
