منذ يناير 2020، استخدمت 83 حكومة على الأقل جائحة فيروس كورونا المستجد "كفرصة لإسكات المعارضين واعتماد قوانين قمعية جديدة تجرم حرية التعبير"، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وأكدت المنظمة أن الصحفيين والمدونين والعاملين في المجال الطبي، والسياسيين المعارضين، من بين المستهدفين خلال فترة الوباء. ويحق للدول بموجب معاهدات الأممالمتحدة تنفيذ تدابير لحماية الصحة العامة والتعامل مع حالات الطوارئ العامة، لكن بعض الحكومات استخدمت هذا الحق لتقييد الوصول إلى البيانات المتعلقة بالوباء أو الإيجازات الصحفية، وسنت إجراءات طارئة لتقييد الحق في الاحتجاج، وفقا للمنظمة. هيومن رايتس ووتش قالت كذلك إنها وجدت عدة حالات لتجاهل الحكومات الالتزامات الدولية في أمور مثل الوصول إلى المعلومات، ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق. وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة إن "العدد الهائل من الحكومات التي أقرت قوانين جديدة بشروط غامضة لحظر نشر أنواع معينة من المعلومات، صادم". وتابع "من الواضح أن المعاقبة بسبب الحديث حول مسائل الصحة العامة استنادًا إلى مفاهيم غامضة مثل" الأخبار المزيفة "لا يتوافق مع متطلبات تبني أضيق القيود الممكنة اللازمة لحماية الصحة العامة". وفي الصين، تحركت السلطات بسرعة لاحتجاز ومراقبة الأطباء والصحفيين والنشطاء الذين أبلغوا عن الفيروس لأول مرة. وفي الشهر الماضي، أعلنت بكين أنها حققت مع ما يزيد عن 17 ألف شخص بزعم "نشر أخبار كاذبة" على الإنترنت حول الوباء، حسبما ذكرت المنظمة. فيما قالت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) إن سبعة صحفيين ومعلقين عبر الإنترنت ما زالوا محتجزين أو مفقودين في الصين بعد الإبلاغ عن تفشي المرض في ووهان. سيدريك ألفياني، مدير مكتب شرق آسيا لمراسلون بلا حدود، قال في بيان إن "إطلاع الجمهور على هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة ليس جريمة، يجب ألا يتم القبض على هؤلاء الصحفيين". ثم أضاف "على المجتمع الدولي زيادة الضغط على نظام بكين من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين في الصين ووضع حد للرقابة". وقال تقرير هيومن رايتس ووتش إن عدة دول قيدت، أو علقت مؤقتًا، الحق في الوصول إلى معلومات الصحة العامة، أو سمحت فقط لوسائل الإعلام الحكومية أو المنافذ الموالية للحكومة بالوصول إلى إحاطات حول فيروس كورونا. وشكلت البلدان الأفريقية الجزء الأكبر من الحالات. وقال صامويل تاكاويرا، الصحفي بموقع أخبار زيمبابوي "263Chat"، إنه يعتقد أن اعتقاله العام الماضي كان بمثابة تحذير للآخرين في وسائل الإعلام. وتم اعتقال تاكاويره وزميله، في مايو، بزعم خرق القيود المفروضة بسبب وباء كورونا بعد محاولتهما مقابلة ثلاثة أعضاء من حزب معارض كانوا يتلقون العلاج في المستشفى لإصابات زُعم أن قوات الأمن سببتها. ونفت زيمبابوي المزاعم ضد قواتها الأمنية ووصفتها بالكاذبة. وقالت عدة حكومات إن الإجراءات والقيود الطارئة ضرورية لضمان الاستقرار وحماية الصحة العامة ومنع انتشار المعلومات المضللة. وأشار التقرير إلى أن بعض القيود التي فُرضت بذريعة الحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك حرية التجمع، استخدمت بدلاً من ذلك لخنق المعارضة في مناطق لا تتعلق بالوباء.
