معلومات حول شركات تمارس غسيل أموال وتدير تجارة غير مشروعة دخول الحكومة طرف لشراء الدولار كان أحد أسباب إرتفاعه زيادة الطلب على الذهب وتوقيع (43) عقد في يناير فقط (141) مليون دولار حصائل صادر (2.341) طن ذهب خلال يناير أجرت (الإنتباهة) جولة استكشافية للتوصل لأسباب إرتفاع العملات الأجنبية وتراجع قيمة الجنيه السوداني دون مبررات واضحة مما كان له الأثر السلبي على عملية التبادل التجاريي، وتحصلت الصحيفة على معلومات مثيرة حول الأسباب الحقيقية لتراجع الجنيه والإرتفاع المطرد للدولار بالسوق الموازي . حملات مكثفة .. حملات مكثفة شنتها قوات الفيدرالية وقوات مباحث التموين استهدفت تجار العملات والسماسرة والجوكية والسريحة والمتعاملين في سوق العملات بغرض تهدئة أسعار العملات وخلق حالة من الاستقرار، فعلى الرغم من كل تلك الحملات إلا أنه مازالت العملات تواصل إرتفاعها خاصة الدولار الذي يهدأ أحياناً ويعاود الصعود دون أسباب واضحة فشل الإقتصاديون في التوصل لأسبابها حتى أن بعض الإقتصاديين عزوا أسباب ذلك الإرتفاع المجهول إلى أنه ربما كانت هنالك قوى خفية شيطانية تسيطر على سوق العملات . دخول الحكومة .. وتشير الملاحظات إلى أنه عقب التوقيع على إتفاق سلام جوبا واصل الدولار إرتفاعه بصورة جنونية تشير إلى أن الحكومة لها دور كبير في ذلك الإرتفاع من خلال إتجاهها لجمع الدولار من السوق للوفاء بفاتورة متطلبات إتفاق السلام، وكان لذلك الصعود المتوالي في أسعار الدولار دور كبير في خلق فوضى بالأسواق وفوضى في أسعار السلع والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية ولجأ عدد كبير من التجار للإحجام عن بيع السلع الاستراتيجية بالأسواق بحجة إرتفاع أسعار الدولار . حسب المعلومات الواردة فأن العام 2020م شهد عمليات صادر كبيرة لمختلف السلع والخدمات خاصة المحاصيل والحبوب الزيتية والأعلاف مما أثر سلباً على أسعار المنتجات الحيوانية وأسعار الزيوت بالداخل وتسبب في إرتفاعها . حصائل الصادر .. نجد أن السودان صدر خلال العام 2020م ما يعادل قيمة حصائل صادره (4) مليارات دولار إلا أن خزينة الدولة فشلت فى استرداد حصائل تلك الصادرات ولم تفلح الجهات المصدرة في ردها إلى البنك المركزي في وقت بلغت فيه فاتورة الواردات خلال 2020م (11) مليار دولار وهو أمر لا يتناسب مع عائد الصادر وسبب خللاً كبيراً وعجزاً في الميزان التجاري بلغ 7 مليارات دولار . وبحسب المتابعات اليومية والمعلومات الواردة فأن هنالك ضعفاً في استرداد عائد حصائل الصادر وربما كان ذلك الضعف بسبب السياسات العقيمة للدولة أضف إلى ذلك أنه تم رصد بعض الأنشطة الهدامة التي تمارسها بعض الشركات والتي تثير الشكوك والشبهات حول إحتمال ممارسة لعمليات غسيل أموال أو تجارة غير مشروعة لذلك لا تظهر عوائدها في خزانة الدولة . الإقبال على الذهب هنالك أكثر من (5) آلاف شركة واسم عمل مرصودة وتزاول أنشطتها في مجالات تجارية متعددة إلا أن تلك الأنشطة التجارية لا تسهم اسهاماً فاعلاً في جذب العملات لخزينة الدولة الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لأنشطة تلك الشركات . من أهم وأبرز العوامل التي أسهمت في رفع أسعار الدولار هذه الأيام تنامي وتزايد الطلب على شراء الذهب ورصدت الصحيفة خلال شهر يناير الماضي تحركات كبيرة لشراء الذهب أسفرت عن توقيع (43) عقد شراء ذهب بما يعادل (2.341) طناً من الذهب الخالص ويتوقع أن تتجاوز عائدات حصائل صادر الذهب لشهر يناير مبلغ (141) مليون دولار مفترض أن تدخل خزينة البنك المركزي . من أهم عوامل إرتفاع الأسعار أيضاً التراخي وتراجع حملات الضبط ضد التجار والجوكية مما شجع على إزدياد المضاربات في سوق العملات، أضف إلى ذلك أن دخول الحكومة طرفاً في شراء الدولار وجمعه من الأسواق بغرض شراء القمح ودفع إلتزامات إتفاق السلام اسهم كثيراً في رفع أسعار العملة ، كما أن إنتشار التجار الأجانب بمناطق التعدين والحصاد وقيامهم بشراء الذهب والمحاصيل إنعكس سلباً على سوق العملات . البيع بالدولار .. لاحظنا من خلال مكاتب السمسرة المختلفة والوسطاء أن هنالك بعض تجار العقارات والسيارات والسلع الهامة إتجهوا لبيع السلع والعقارات والمركبات بالدولار بحجة ضمان ثبات سعرها وسهولة حمل الدولار مقارنة بالعملات المحلية كما أن عدم وجود رقابة على الأسواق كان سبباً فى الفوضى وتذبذب أسعار السلع والمواد الغذائية وإنتشار السلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية . إن العملات الأجنبية لم تكن لترتفع بصورة مفاجئة أمام الجنيه السوداني ما لم تكن هنالك أسباب حقيقية وعوامل مساعدة وجهات ومؤسسات تدخلت وكان لتدخلاتها سبب في إرتفاع اسعار العملات، حيث رصدت الصحيفة بعض المصانع والشركات وهى تطلق أذرعها في الأسواق لشراء الدولار بغرض استيراد الأدوية ومدخلات الإنتاج، وقطع الغيار وبعض المستلزمات الصناعية والخدمية . الحرب والشائعات .. تلاحظ أن بعد إنطلاق أية شائعة يرتفع الدولار بصورة جنونية وكأن هنالك قاسماً مشتركاً بين الإثنين حيث لاحظنا أن الحرب مع إثيوبيا كان لها دور في رفع سعر الدولار كما إن إنطلاق شائعة تغيير العملة السودانية كان لها دور كبير لإتجاه أصحاب المدخرات لتحول مدخراتهم بالعملات المحلية إلى دولار وكان لذلك الإقبال الكبير دور في إرتفاع أسعار العملة، وربما أطلقت تلك الشائعات جهات معادية أو ذات أجندة خفية تسعى لتنفيذها بالسودان . كما أن لتزايد عمليات الاستيراد دوراً كبيراً في ذلك فضلاً عن أن نظام التحاويل عبر تجار العملات وتمسك التجار والمغتربين بما لديهم من أموال بعملات أجنبية طمعا في زيادة أسعارها له دور كبير. تطبيقات مشبوهة حسب تقارير وإحصاءات تحصلت الصحيفة عليها فأن هنالك عوامل أخرى كان لها تأثير كبير ومباشر على أسعار العملات الأجنبية وكانت تلك العوامل ذات طابع تقني وبعضها يتعلق بتطبيقات على الشبكة العنكبوتية أسهمت اسهاماً مباشراً في رفع الدولار ومن بينها التطبيقات المصرفية أو مايعرف ب(الموبايل المصرفى ) حيث تساعد بعض تلك التطبيقات على تحويل مبلغ (10) آلاف جنيه سوداني وأشارت التقارير الواردة إلى أن هنالك أكثر من (5) آلاف شخص بمارسون تجارة العملات عبر هذه التطبيقات وتشير المعلومات إلى أن من بينهم أجانب ، كما تشير المعلومات إلى رصد أكثر من (150) (قروب واتساب) تمارس عبرها تجارة العملات وتنطلق فيها الشائعات وترتفع الأسعار بطريقة مباشرة إنطلاقاً من تلك القروبات . إفرازات سالبة .. الإرتفاع المخيف لأسعار الدولار كان أحد أهم الأسباب الرئيسية في تردي الأوضاع الإقتصادية بالبلاد والتي أفرزت التظاهرات والإحتجاجات المستمرة بعدد من أقاليم السودان بالإضافة إلى التفلتات الأمنية وتوقف أنشطة الإستثمار وهروب المستثمرين بجانب إحجام المخابز عن إنتاج الخبز وأخيراً من أهم إفرازات إرتفاع الدولار وتردي الأوضاع الإحتجاجات والإضرابات التي شملت العديد من المستشفيات ومراكز الخدمات كمكاتب المياه والكهرباء ومحطات الوقود وغيرها ، ويخشى خبراء من تمدد تلك الآثار السالبة واستمرار الاضرابات بصورة تنعكس سلباً على الدواء والسلع والخدمات وتسهم في إنعدام الدواء واستمرار إنقطاع خدمتي الكهرباء والمياه . الحلول المقترحة .. على الرغم من أن للدولة سياسات وآليات تستخدمها لكبح جماح الدولار إلا أن كل تلك السياسات لن تجدي نفعاً ما لم يتم إصدار قرارات من وزارة التجارة بوقف الصادر نهائياً ووضع ضوابط صارمة تحكم عمليات الاستيراد مع حظر استيراد السلع الكمالية وسلع الرفاهية مع استمرار الحملات وإتخاذ تدابير وإجراءات لاسترداد تجار عملات يديرون أنشطتهم من الخارج كما يتوجب إنشاء لجان لمراجعة عمل بعض البنوك التجارية ذات المعاملات المشبوهة ومراجعه عمل الشركات المخالفة والمتهربة من دفع حصائل الصادر . خبير اقتصادي .. وكشف خبير إقتصادي رفيع -فضل حجب اسمه- أن أهم أسباب إرتفاع الدولار عدم وجود عوائد صادر حتى الصادرات التى تتم لا تظهر حصائلها، الدولة أطلقت الذهب دون أن تسيطر عليه وبنك السودان ليست لديه سياسات واضحة تجاه الذهب ويبدو ذلك واضحاً من خلال تضارب المنشورات التي يصدرها البنك المركزي فيما يتعلق بتجارة الذهب ، وأضاف المصدر أن الدولار أصبح سلعة الآن فضلاً عن إنفتاح حدود السودان إزاء تهريب المحاصيل والثروة الحيوانية وغيرها من ثروات البلاد دون عوائد ، لافتاً إلى عدم وجود سياسة إقتصادية شاملة للدولة إزاء الوضع الراهن الأمر الذي أثر سلباً في تراجع الجنيه . ولفت الخبير إلى أن هنالك مدخرات كبيرة للمغتربين لا تصل إلى خزينة الدولة بسبب عدم وجود سياسات تشجيعية للمغتربين تمكنهم من إدخال تلك الأموال إلى حظيرة خزينة الدولة لافتاً إلى أنه عقب تحرير المحروقات صدر توجيه من وزارة المالية بأن يتم الاستيراد للمحروقات عبر محفظة حصائل الصادر إلا أن هنالك شركات إتجهت لشراء العملات من السوق الموازي بغرض استغلالها في استيراد المحروقات بالإضافة أيضاً إلى شركات الدقيق التي تقوم بشراء الدولار من السوق بغرض استيراد الدقيق دون رقابة أو ضوابط تحكم تلك العمليات .
