الدولار العملة الأولى من بين العملات الأجنبية التي يعتمد عليها السودان في كافة تعاملاته المصرفية التجارية العالمية، شهد ارتفاعاً جنونياً ومخيفاً، حيث بلغ سعره «9,30» جنيه أمس بالسوق الموازي. عزا خبراء ومصرفيون هذا الارتفاع، للانعكاسات السياسية والأمنية بالسودان، لدرجة أثّرت على الاقتصاد سلباً، الأمر الذي يحتاج من الجهات ذات الاختصاص، وضع معالجات جذرية تساعد على استقراره، أو تؤدي لانخفاض الدولار عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاد، وتقليل نسبة استيراد السلع التجارية. «الإنتباهة» طرحت عدة أسئلة عن الأسباب الحقيقية لارتفاع الدولار ؟ ومن يتحكم في ضخه وما هي دلالات ومآلات الارتفاع المتوقع مستقبلاً ؟ عسى ولعل نجد إجابة شافية. وكيل المالية: حجم الطلب على الدولار غير حقيقي كشف وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبدالله الحسين في حديثه ل«الإنتباهة»، عن ضعف العجز للربع الأول من هذا العام «100» مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ مليار و«110» مليون دولار، وأضاف أن هناك تضارباً في مستودع القيمة وحجم الطلب على الدولار غير حقيقي، لافتاً أن تجار السوق الموازي يفرضون سعراً تجارياً لا علاقة له بالقيمة الحقيقية للأجهزة المصرفية، وقال عبدالله إن الدولة تضع سياسة معينة للمحافظة على العملة المحلية، التي يرجع تدهورها بسبب تجار الموازي الذين استغلوا تجارة العملة من أجل التجارة، ما يترتب على ذلك كثير من المخاطر تضر باقتصاد البلاد. ووصف استمرار نشاط الموازي تجاه العملات الأجنبية بالمغامرة، وكشف عن ضخ بنك السودان المركزي كمية من الدولار لإفساد عمل المتعاملين في الدولار بالموازي، وزاد أن المركزي سيمنح المواطنين دولارات حسب الطلب، وفتح اعتمادات، مبيناً أن الجهات المختصة لا تفرض ضوابط ورقابة مشددة على الموازي داعياً لأن تكون الرقابة ذاتية نابعة من المواطن لتفادي المخاطر على اقتصاد البلاد. نافذون في الدولة يتحكمون في سعر الدولار واتهم مدير إحدى الصرافات -فضل حجب اسمه- ل «الإنتباهة»، عدداً من النافذين والمتنفذين بالدولة، بالسيطرة والتحكم في أسعار الدولار بالأسواق، مبيناً أن كبار المسئولين أصبحوا تجاراً ويتعاملون في الدولار، مشيراً أن الأموال أصبحت في أيدي فئة محددة، مبدياً تخوفه من انهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كاشفاً عن قفز سعر الدولار إلى «9.300» جنيه بدلاً عن «7.500» وتوقع ارتفاعه إلى «10» جنيهات الأيام المقبلة، واشتكى انعدام الرقابة والإشراف من قبل بنك السودان المركزي ووزارة المالية والأمن الاقتصادي، لوضع أسعار محددة للدولار ومنع المضاربات فيه، معرباً عن استيائه مما يدور في السوق الموازي من مضاربات واحتكار للدولار. وقال إن البلاد تواجه شحاً كبيراً في الكتلة النقدية، ولا تملك موارد مالية كافية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار إلى مستويات عالية، نتيجة تهريب الأموال وتحويل الأرصدة للخارج، وقال ما نشهده الآن فساد مالي مقنن، وشكك في حقيقة دخول المنحة القطرية البالغة مليار جنيه إلى السودان، والتي لم يكن لها أي أثر في السوق، وقال إن مشكلة الاقتصاد السوداني لن يحلها برنامج ثلاثي ولا رباعي ولن يتم التحكم في الكتلة النقدية والسيولة، واشتكى من مواجهة الصرافات لأزمة حادة في الدولار، مبيناً أن الفرق شاسع بين السعر الرسمي والسوق الموازي. مشيراً إلى أن هنالك بعض البنوك والشركات المالية لا تخضع للمراجعة والتفتيش، ويتم التعامل في مبالغ مليارية دون حسيب أو رقيب وأكد ارتفاع الهلع وسط المتعاملين بالدولار، وزيادة حجم التخزين لمبالغ ضخمة ما فاقم الأزمة. معالجات جذرية ويقول الاقتصادي ببنك تنمية الصادرات طارق عوض علي خلال حديثه ل«الإنتباهة»، إن ارتفاع الدولار نتج عن زيادة الطلب عليه، فكلما كان حجم الاستيراد أكبر من الصادر، كلما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. وأضاف يتطلب الأمر معالجة جذرية ليتم الاستقرار في أسعار الدولار، ويكون العلاج بإزالة الخلل وليس اتباع المسكنات فقط، وذلك بتوفير كميات كبيرة من الصادر في الميزان التجاري للدولة حتى يتم التعافي. لكن نجد أن البلاد في هذه الفترة اعتمدت الاستيراد لكثير من الموارد التجارية، ما ساعد على زيادة سعر الدولار، موضحاً ضرورة فتح أبواب التصدير للمنتجات الزراعية والصناعية وتفعيل كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد قائلاً : «إن ما دون ذلك يعتبر مسكناً فقط ليس علاجاً». وأضاف إن نسبة الاستيراد للبلاد بلغت حوالي «80%» لكن إذا اعتمدنا على التنمية الذاتية، يمكن أن تصل إلى نسبة «50%» ، مشيراً إلى أن هناك بعض السلع يمكن أن يحدد سعرها منذ شهور، والبعض الآخر تحكم تسعيره نسبة حجم الطلب. ودعا إلى ضرورة تنظيم حركة الصادرات بالسودان . مشيراً إلى الضعف الذي أصاب العملة المحلية والناتج عن زيادة الطلب على السلع المستوردة، ما يؤكد أهمية تنمية الصادر لخلق توازن في العملة المحلية . إحجام المستوردين … وأوضح رئيس شعبة المستوردين باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد، أن سعر الدولار بلغ «9,30» جنيه ووصف الارتفاع بغير المبرر، لافتاً إلى وجود شح المعروض من الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، وأشار خلال حديثه ل«الإنتباهة» إلى إحجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد، بسبب الارتفاع الكبير للأسعار، منوهاً إلى خطورة أن يؤدي الارتفاع إلى انكماش اقتصادي. ما يؤثر على دخل الدولة خاصة في الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مساهمته في ارتفاع أسعار السلع، وانعدام بعضها من الأسواق، وتدخل البلاد اقتصاد الندرة وارتفاع التضخم في الظروف الآنية، وطالب بضرورة تدخل الدولة وضخ كميات من النقد الأجنبي عبر بنك السودان المركزي، لمقابلة الاستيراد وكبح جماح ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، وقال لابد من الاتجاه لزيادة الإنتاج والإنتاجية بهدف رفع الصادرات غير البترولية، وزاد لن يتأتى ذلك إلا بتغيير سياسات الجباية والقوانين التي تتعارض مع الدستور «قانون الأراضي» وأوضح سمير في اعتقادي في الوقت الحاضر، لابد أن يقتصر الاستيراد على السلع الضرورية فقط بالنسبة للمواطن، وأضاف أن الاقتصاد السوداني الآن يمر بمحنة تحتاج لمعالجة مدروسة تؤدي للخروج من الأزمة . سوء استغلال الوديعة القطرية من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الارتفاع، إلى صمت بنك السودان المركزي في الفترة الماضية، بالرغم من توفر كميات من النقد الأجنبي عبر الوديعة القطرية، ولفت إلى تقديم رؤى من قبل المختصين لبنك السودان، بهدف الاستخدام والتوظيف الأمثل للوديعة والتي لم تجد الاهتمام. وأشار إلى وجود مضاربات بالسوق، مبيناً عدم مصارحة بنك السودان بها ،وأبان الناير ل«الإنتباهة»، أن سعر الصرف يتأثر سلباً أو إيجاباً بما يحدث بدولة الجنوب، ودعا لضرورة فك الارتباط بين الدولتين خاصة قضية النفط. سوء استغلال الأوضاع الأمنية وربط الأمر بالأحداث الجارية الآن بولاية الوحدة والرنك، لافتاً إلى استغلال التجار للأوضاع وجنوحهم للمضاربة بالدولار، رغم استمرار ضخ النفط، وأكد الناير أن المعالجات تتطلب توظيف البنك المركزي ما لديه من نقد أجنبي، وفق ترتيبات محددة وحسب الأولويات بجانب استقطاب تحويلات مدخرات المغتربين، والاستفادة من موارد الذهب والبترول كموارد سريعة والاتجاه لزيادة الإنتاج والإنتاجية على المدى البعيد لإحداث توازن في الميزان التجاري . مليار قطر نقطة في بحر واعتبر عدد من الخبرا ء والمختصين الذين استطلعتهم «الإنتباهة»، أن الوديعة التي منحتها قطرللسودان بمبلغ مليار دولار، بهدف دعم الاحتياطي النقدي، لم تسهم في حل مشكلة النقد الأجنبي باعتبارها إحدى المعيقات التي أدت لتدهور الجنيه السوداني، حيث أوضح الخبير الاقتصادي أحمد مالك خلال حديثه ل«الإنتباهة»، أن توفر الاحتياطي يكون له الأثر الواضح، لافتاً أن الفترة الماضية شهدت استهلاكاً للنقد الأجنبي، والذي يتم توفيره عبر أموال البترول، وأشار مالك في تصريح سابق لأهمية الاستفادة منها عبر تحويلها لنقود محلية يتم شراء ذهب كاحتياطي، حيث يكون لها إسهام في سوق النقد الأجنبي ومحاربة المضاربين، داعياً لضرورة تحويل تلك المبالغ للقطاع الإنتاجي خاصة في ظل التدهور بالقطاعين الصناعي والزراعي، الذي تشهده الدولة ونّوه من خطورة استغلال الودائع في تسيير دولاب الحكومة، والقطاعات العسكرية والأمن الذي سيؤدي إلى تآكله في النهاية. خطأ تبني سياسة العرض المرن فيما توقع تاجر بسوق الذهب، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في ظل تبني سياسة العرض المرن، وعزا ذلك لعدم ضخ البنك المركزي للعملة رغم الوديعة القطرية التي تم إيداعها للبنك إلا أن شح العرض أصبح يهدد السوق، الأمر الذي يساهم في تفاقم أزمة الاقتصاد السوداني، خاصة في ظل التوترات الأمنية والنزاعات في دولة الجنوب بالإضافة إلى اعتماد الدولة على الذهب و إهمال القطاع الزراعي، هذا الامر قلل من الإنتاج وبالتالي ارتفعت فاتورة الاستيراد، مبيناً ان التعدين العشوائي ينتج شهرياً أكثر من «24» طن ذهب، خاصة في مناطق أبو حمد والعبيدية، وقال إن عدم تنظيم الدولة للقطاع ساهم بشكل كبير في تهريب الذهب، خاصة وان الاسعار التي حددها البنك المركزي ضعيفة مقارنة بالاسعار الخارجية، وبالتالي جعل الكثير من التجار يلجأون إلى التهريب بغرض الفائدة، مطالباً الدولة بتنظيم التعدين العشوائي وعمل شراكات صغيرة مع الخريجين بجانب الاهتمام بالمعدنين وضبط الرقابة . الزيادة تدخل جيوب مافيا التهريب وعزا أحد التجار -فضل حجب اسمه – أسباب زيادة الفجوة في العرض والطلب للعملات الاجنبية، إلى مافيا الدولار والتهريب , مضيفاً أن عدم استقرار الاوضاع الامنية في دولة الجنوب ساهم في بشكل كبير في تذبذب الاسعار، وانتقد ضعف الاجهزة الرقابية في إحكام سيطرتها على السوق الموازي. وحذّر من مخاطر تُهدِّد الاقتصاد في حال عدم تدخل السلطات المختصة لضبط السوق ومحاربة المضاربين , مشيراً الى خطورة استمرار الوضع الحالي، واضاف قائلاً سيواصل الدولار ارتفاعه أكثر خلال الايام المقبلة، مطالباً في ذات الوقت بضرورة اتخاذ خطوات فعلية وجادة لإصلاح اقتصادي شامل. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ورغم اتباع الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و الشامل، والبرنامج الثلاثي، ودخول الوديعة القطرية، لم يشهد الدولار أي انخفاض و ظل لفترة طويلة يشهد ارتفاعاً تلو ارتفاع دون حسيب أو رقيب .
