جاء تكوين الحكومة الجديدة وكما كان متوقعاً معبراً عن ما تم من تفاهمات واتفاقات من وراء ظهر الشعب السوداني وفي الغرف المغلقة لتسفر عن المحاصصات بين كتلة حاملي السلاح وما تبقى من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي. ما طرحه رئيس الوزراء من ملامح برنامج الحكومة الجديدة هو الإصرار في التوجه في ذات السياسات المالية والاقتصادية السابقة التي أدت إلى الانهيار الشامل للاقتصاد الوطني والارتفاع الجنوني للأسعار وانفلات السوق ومواصلة السير في السياسات التي فاقمت معاناة الجماهير، ولم يطرح أي مخرج من الضائقة المعيشية أو وقف التدهور الاقتصادي والإصرار على رفض مقترحات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير أو التي قدمت من خبراء اقتصاديين للخروج من نفق الأزمات المتلاحقة وعدم الرضوخ لسياسات البنك الدولي. البطء والغياب هو سلوك السلطة وسمة أساسية في التصدي لمحاكمة رموز النظام والقصاص لشهداء الثورة، كما أن استمرار التحقيق لأجل غير مسمى في جريمة فض الاعتصام بجانب عدم تعديل القوانين الشمولية وإصلاح النظم العدلية يفتح الباب للإفلات من المحاكمة والعقاب القانوني. مما يزيد الوضع سوءًا التدهور المريع في الانفلات الأمني في كل من كردفان/ دارفور/ القضارف وغيرها والصراعات الدموية بتلك المناطق والتخريب الواسع للممتلكات، وحرق ونهب الأسواق واستغلال الفلول وكتائب النظام البائد سخط الجماهير واحتجاجاتها على سوء الأوضاع المعيشية لإشاعة الفوضى والانقضاض على القليل من المكتسبات التي حققتها الثورة. إن أمن المواطن مسئولية الدولة التي فشلت حتى الآن في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق وضع أمني للأرواح والممتلكات ومنع الانتشار الواسع للسلاح المتداول خارج أيدي القوات النظامية، بل قنن إتفاق جوبا بقاء المليشيات المسلحة لمدة أربعين شهراً بدلاً عن حلها جميعاً بما فيها الدعم السريع وتكوين جيش وطني واحد بعقيدة قتالية قومية. إن استمرار التغول على الحريات العامة وعودة الاعتقالات والقتل خارج القانون وبعيداً عن أجهزة النيابة والشرطة والقمع الممنهج للمسيرات والاحتجاجات السلمية والإبقاء على قانون الأمن وجهازه وممارسته بدلاً عن إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والقانون الجنائي 1991 والمخالفة لحقوق الإنسان وللوثيقة الدستورية بعيوبها يعتبر ردة عن شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة؛ مما يشكل عائقاً أمام الانتقال الديمقراطي. السماح بإقامة قواعد عسكرية على سواحل البحر الأحمر لروسيا وأمريكا والبقاء في محاور وأحلاف عسكرية ومواصلة طريق التطبيع مع إسرائيل والزج بالبلاد في صراعات المنطقة العربية والتفريط في السيادة الوطنية حتماً سيحول البلاد لبؤرة للصراعات الإقليمية والدولية. إن السياسات العامة التي طرحتها الحكومة ووجهتها العامة تمثل انتصار لسياسات البنك الدولي ومجموع الهبوط الناعم وحلفائه الخارجيين وإزاء هذا الوضع لابد من التصدي لهذه السياسات وذلك عبر: تجميع كل القوى الحادبة على تحقيق أهداف الثورة والتي تتمتع بالوعي الثوري والاستعداد للمضي بالثورة لتحقيق غاياتها. هذه القوى تعبر وبأشكال مختلفة ومن مواقع وأماكن مختلفة عن سخطها على سياسات الحكومة الاقتصادية التي أفقرت الشعب وعن قصورها في حفظ الأمن ومن ممارساتها القمعية للحركات الاحتجاجية. هذه القوى مدعوة لتجميع صفوفها وتدعيم اللقاءات مع بعضها البعض للوصول للتوحد حول أهداف ومرامي الثورة والتوصل لعمل مشترك من أجل: – إنهاء سيطرة الجناح العسكري على مقاليد السلطة ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والماشية والمحاصيل النقدية لولاية المالية. المحاسبة والقصاص للشهداء ومجزرة فض الاعتصام، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية. رفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني. السيادة الوطنية وإلغاء اتفاقيات القواعد العسكرية في البحر الأحمر للأمريكان والروس.. وانسحاب السودان من حلف اليمن وبقية الأحلاف العسكرية.. وإقامة علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. من أجل إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون أمن الدولة والقانون الجنائي لسنة 91 إسقاط السياسات الاقتصادية المتمثلة في ميزانية العام 2021 وإبدالها بمقترحات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير لاستكمال أجهزة الدولة المتمثلة في قيام المجلس التشريعي الذي يجب أن يضم الثوار الحقيقيين الذين صنعوا الثورة وأن يشمل التمثيل فيه كافة القوى التي قامت بالثورة من لجان المقاومة وتنظيمات شبابية ونسائية ونقابية وسياسية والقوى التي أسقطت نظام البشير ورفعت شعاراتها "حرية سلام وعدالة". أن يصدر قانون (ديمقراطي للنقابات) والشروع فوراً في تكوينها وعقد جمعياتها العمومية. وقف نزيف الدم في دارفور وكردفان ومناطق النزاعات المختلفة حل جميع المليشيات بما فيها الدعم السريع ونزع السلاح للوصول لسلام حقيقي وأن يكون السلاح فقط في أيدي القوات المسلحة والشرطة. إن التأخير في تحقيق العدالة يعني حجبها عن الضحايا، لذا من واجب الثوار الاستمرار في المطالبة بالعدالة لشهداء ثورة ديسمبر. إن الوضع الراهن قد قفل الطريق امام تطور الثورة وانجازها لمهامها الواردة في شعارات ومواثيق الثورة مما يجعل من المهم استقالة الحكومة الحالية وافساح الطريق لتكوين حكومة جديدة تلتزم بتحقيق تلك الشعارات والمواثيق وليس وزارات المحاصصات الجديدة التي يعد لها الان من خلف الشعب . وتعديل الوثيقة الدستورية واستكمال الحكم المدني بكافة هياكله بما في ذلك مجلس السيادة وابعاد المكون العسكري وتكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون محاصصات بواسطة قوى الثورة . إن مجلس الحرية والتغيير لم يعد يمثل الشعب ولا قوى الثورة . وأن مجلس الشركاء يمثل تزويراً للارادة الشعبية. فإما احداث هذه التغييرات أو اسقاط النظام بواسطة الجماهير. المكتب السياسي 20 فبراير 2021
