فى الجزء الثانى أوضحنا كيف يمكن أن يتحول أى إنسان فى مهنته التى يمتهنها الى مختص فى التخطيط الإستراتيجى ؟ وفى تقديرى أى شخص ناجح فى عمله فهو مخطط إستراتيجى ، فعوضية سمك لها قدرات المخطط الأستراتيجى والدليل ما حققته من نجاح ، وقلنا أننا نفضل كلمة ( مختص ) بدلا من كلمة ( خبير ) لأن (الخبير) إسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ، ولو أطلق على البشر تكون صيغة من صيغ المبالغة ، وتعنى العالم بما كان وما سيكون ، والخبير هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لذا نتجنب عبارة ( خبير التخطيط الإستراتيجى ) ونستبدلها ( بالمختص فى التخطيط الإستراتيجى ) وأى شخص يمتهن مهنة دون خطة إستراتيجية فمصيره للفشل وهذا ما نجده فى مجلس وزرائنا ومجلس السيادة ، أى شىء ينادى عليه ليكون وزيرا للتجارة والصناعة مثلا يأتى وهو ليس له سابق خبرة بهما ولا يملك خطة إستراتيجية فيعانى مايزيد عن 40 مليون نسمة من أخطاء هذا الوزير ومن كلفه ، فيستبدل بوزيرين بدلا من وزير ، وزير للتجارة ووزير للصناعة ولم يطلب منه تقديم برنامجه وخارطة طريقة ، وقبل أن يتأكد دولة رئيس مجلس الوزراء ( حمدوك ) من أن هذا الوزير صالح أم طالح تسلم له السيارة الفارهة وسيارة الحرس الذى يسهر على راحته ، ليعيش أيام الفشل المكتوبة له بين ظهرانينا فنحن حقل تجارب ولا أمل لدينا فى التقدم ، لأننا لا نكتب خطة إستراتيجية ونلتزم بتنفيذها تحت سمع وبصر دولة رئيس الوزراء . نعود لموضوعنا – التخطيط الإستراتيجى – فهنالك خطة أستراتيجية شاملة طويلة المدى LONG TERM STRATEGY وهنالك خطة متوسطة وخطة قصيرة ، ولكن لكل حقل من حقول المعرفة خططه الخاصة به ، فمسئول مياه المدن خطته تختلف عن مسئول معالجة مياه الصرف الصحى ، ومسئول إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة أو ما يعرف بالتدوير RECYCLING خطته تختلف عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، وهكذا ، فقطاع الزراعة خططه تختلف عن القطاع الصناعى وهكذا ، إلا أنها جميعا تلتقى فى أمر واحد – هو الإنسان – فالله سبحانه وتعالى خالق كل شىء جعل هذه الأرض وما عليها من نبات وحيوان وأنهر وبحار وجبال لتكون فى خدمة الإنسان ، وحين تأتى لرسم خطة إستراتيجية ( كمثال ) لمياه الشرب بمدينة معينة عليك أن تكون ملما بعدد السكان والمساكن الحالى ( من أحدث نتيجة للتعداد معتمدة من الجهاز المركزى للإحصاء – التعداد اللاحق – دعنا نفترض أنه صدر فى العام 2020م ) مع ضرورة حصولك على ( نتيجة التعداد السابق – دعنا نفترض أنه صدر فى العام 2010م ) بشرط أن تكون المسميات السكانية للمستوطنات ( SETTLEMENTS ) فى التعدادين ( السابق واللاحق ) متطابقة فى المسمى والعدد حتى نستطيع أن نستخرج معدل النمو السكانى لكل مستوطنة ( SETTLEMENT ) من خلال معادلة رياضية بسيطة بخصم عدد السكان السابق من عدد السكان اللاحق مقسموما على عدد السكان السابق مضروبا فى النسبة المئوية ÷ الفترة الزمنية بين التعدادين وهى ( 2020-2010 = 10 سنوات ) وهذه العملية لا تترك لأى فرد بإجرائها على مزاجه وانما يقوم بها مختصون داخل الجهاز المركزى للإحصاء فيصدر فى مرسوم وبرقم واحد نتائج التعداد للعام 2020م ومعه كشف يوضح معدلات النمو السكانى بكل ولاية وفى الغالب تصدر على صيغة ملف pdf لا يمكن لأى كائن ما كان الدخول إليه وتغيير ارقامه المسجلة لكل ولاية ، محافظة ، بلدية ، بلدية فرعية أو مستوطنه ، ويتم تسليم نسخة من التعداد ومعدل النمو السكانى للمخطط الأستراتيجى ليباشر إعداد دراسة التوقعات السكانية المستقبلية FUTURE POPULATION PROJECTION من تاريخ صدور آخر تعداد سكانى معتمد رسميا ( نفترض تعداد العام 2020م ) الى المدة التى يقررها صانع القرار ( نفترض لها العام 2070م ) وهذه الفترة التى تقدر ب 50 عام لم توضع جزافا HAPHAZARDLY ولكن روعي فى ذلك العمر الإفتراضى للمنشآت المائية التى ستدخل الخدمة فى العام 2020م وفى غالبها ستواصل العمل قرابة الخمسين عاما من آبار ومحطات تنقية وأنابيب لنقل وتوزيع المياه وملحقاتها ، فالمخطط الإستراتيجيى لا ينفذ عملا لا ينسجم مع واقع إحتياجات الأنسان وبإحتياجات الإنسان نعنى هنا – حجم الطلب على مياه الشرب متر مكعب فى اليوم للفرد – وبمعرفة حاجة الفرد والعدد الكلى لسكان الولاية يمكن تحديد حجم الإنتاج المطلوب الحصول عليه من جميع المنشآت المائية – من محطات تنقية مصدرها مياه نهر النيل أو أحد فروعه – من آبار جوفية وفى الحلقة الثانية حذرنا من خطورة مياه هذه الآبار التى تقع داخل المخططات السكنية وإحتمال تلوثها بواسطة مياه السيفونات المنتشرة حولها وقد يصل الأمر الى التلوث الإشعاعى والذى يؤدى لأمراض كالسرطان والفشل الكلوى وأكدنا على ضرورة أن تباشر الدولة ممثلة فى هيئة مياه المدن ووزارة الصحة مدعومة بعون مادى من وزارة المالية بفحص جميع الآبار وما توجد نتائجه مخالفة لمواصفات هيئة الصحة العالمية يغلق فورا ، فالأنسان هو أغلى ما على هذا الكوكب . خلال هذه الفترة يكون فريق من أصحاب الإختصاص والمعرفة داخل هيئة مياه ولاية الخرطوم يكون قد أعد دراسة تتعلق بالحصة المستهدفة من قبل الدولة لكل فرد من مياه الشرب ( لتر/للفرد/اليوم ) وهذه الدراسة يتحكم فيها الوضع الإجتماعى لكل أسرة ، فمكن يسكن فى قصر أو فيلا كاسرة منفردة مع عدد قد يتجاوز خمسة دورات مياه وحوض سباحة وحديقة بها أشجار ومسطحات خضراء موصولة بشبكة الصرف الصحى بالمدينة ، يختلف عن من يسكن فى شقة من مجموعة شقق بعمارة لايتعدى عدد دورات المياه بكل شقة عن أثنين دون حديقة أو مسطحات خضراء موصولة بشبكة الصرف الصحى بالمدينة أو لديها شبكة صرف صحى داخلية تنتهى فى خزان التحليل وبئر السيفون ، يختلف عمن يسكن فى بيت شعبى فاخر به حمام أو حمامين خارج المبنى ( بالحوش ) لديها شبكة صرف صحى داخلية تنتهى فى خزان التحليل وبئر السيفون ، يختلف عمن يسكن بيت شعبى عادى من الطين الجالوص أو الطوب اللبن مع مرحاض عبارة عن حفرة وحمام ينتهى فى بالوعة تفرغ يوميا بالجردل وتسكب فى الشارع ، تعد دراسة دقيقة لخارطة جميع البلديات الفرعية بولاية الخرطوم ويتم حصر كل بلدية فرعية فى مضلع مغلق وتسمى هذه المنطقة بمنطقة الإمداد المائى لبلدية الجريف غرب الفرعية ( كمثال ) وأقترح أن يلغى مسمي المحليات LOCALITY وهو مسمى جاء به جماعة الإخوان المسلمين وأذكر أنى فى تلك الفترة كنت مع الأخ التهامى وهو من كبار أعيان سكان الجريف غرب الأصلين فهو جموعى كابرا عن كابر وليس نازح مثل كاتب هذا المقال الذى إستوطن بالجريف غرب فى العام 1980م وللحقيقة فإن أهل الجريف غرب عرفوا بحسن الخلق وطيبة المعشر حتى أن اللاجىء الأثيوبى والأريترى يفضل السكن معهم فهم لا يسيئون معاملة الضعفاء من الأغراب ، بينما ذكر لى رب اسرة اثيوبى أنه سكن فى أمدرمان ووجد معاملة سيئة من سكانها فنصحه أحدهم أن يختار بين الجريف غرب والديوم الشرقية ، فأختار الجريف غرب ، علما ان أهل أمدرمان جميعهم نازحون جاءت بهم المهدية من جميع قبائل السودان . بتوجيه من سعادة المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الجبر مدير عام إدارة تنفيذ المشروعات بوزارة المياه والكهرباء السعودية كلفت بإعداد دراسة تحدد حصة الفرد المستهدفة من قبل الوزارة لمياه الشرب لتر فى اليوم THE PER CAPITA CONSUMPTION TARGETED BY THE MINISTRY FOR DRINKING WATER LITRE PER DAY ، فلم تكن لى أو لغيرى سابق خبرة لأن هذه الدراسة نجرى أعدادها لأول مرة بتوجية من معالى الوزير الدكتور غازى بن عبد الرحمن القصيبى يرحمه الله ، فدخلت على حبيبتى وأستاذى وسندى وعونى – الإنترنت – وجمعنا بيانات عن حصة الفرد فى أمريكا ، كندا ، الدول الأوربية ، عدد من الدول الأسيوية ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وقد أخذت منا جهدا كبيرا وزمنا ليس بالقليل ، وعندما أعددنا الدراسة كان معالى دكتور القصيبى قد ذهب الى ربه راضيا مرضى عنه بإذن الله وتولى نائبه معالى المهندس عبد الله بن عبد الحمن الحصين منصب وزير المياه والكهرباء ، وفى القاعة الكبرى للوزارة حضر الجميع وقمت بإستعراض الدراسة والتى كانت عبارة عن 64 شريحة على مايكروسوفت بوربوينت خلصت للأتى : سكان المساكن من الفئة الأولى ( قصر فيلا شقة بعمارة ) 300 لتر/للفرد/اليوم سكان المساكن من الفئة الثانية ( بيت شعبى فاخر ) 250 لتر/للفرد/اليوم سكان المساكن من الفئة الثالثة ( بيت شعبى عادى من الطوب اللبن او الجالوص ) 200 لتر/للفرد/اليوم إلا أن معاليه وجه بخفض حصة كل فئة بواقع 50 لتر لتكون نتيجة الدراسة سكان المساكن من الفئة الأولى ( قصر فيلا شقة بعمارة ) 250 لتر/للفرد/اليوم سكان المساكن من الفئة الثانية ( بيت شعبى فاخر ) 200 لتر/للفرد/اليوم سكان المساكن من الفئة الثالثة ( بيت شعبى عادى من الطوب اللبن او الجالوص ) 150 لتر/للفرد/اليوم ووجه جهات الإختصاص بإعداد دراسة لخفض كميات المياه المفقودة نتيجة للتسربات فى خطوط النقل وشبكات التوزيع الى جانب التقصى لمعالجة كميات المياه الغير محسوبة UFW وهى مياه عبر توصيلات غير محسوبة وغير مدفوعة القيمة ، وقال معاليه أننا لو خفضنا التسربات وقللنا من المياه الغير محسوبة ستعود للمستهلك النظامى كمية تفوق ما جاءت به الدراسة ، وأن هذا الخفض الذى وجه به معاليه يوفر كمية من المياه تغطى إحتياجات المملكة من مياه الشرب لشهرين كاملين ، أى أنه يوفر حوالى 365 مليون م3/السنة وهى كمية تكفى حاجة المملكة من المياه لمايزيد عن الشهرين أضف الى ذلك أن هذا الخفض فى معدل الإستهلاك يقلل من حجم مياه الصرف الصحى بما مقداره 292مليون م3/السنة ، هذا إذا إعتبرنا أن الصرف الصحى يشكل حوالى 75% من حجم مياه الشرب ، كما يقلل الفاقد الناتج عن التسربات لأن التسربات تزداد مع زيادة حجم التدفق وزيادة الضغوط بالشبكات وبالتالى يقلل من المشاكل البيئية إذا ما علاقة هذا الحديث بالتخطيط الإستراتيجي لمياه الشرب ؟ لو نظرنا للعناصر الأساسية والمرتكزات التى تستخدم فى إعداد الخطط الأستراتيجية نجدها لا تتعدى العلاقة بين حجم الطلب والمتاح ( أى المتوفر ) SUPPLY & DEMAND ونحن فى هذه الجزئية استعرضنا كيف يمكن نعد الدراسة المستقبلية لتوقعات عدد السكان وبضرب عدد السكان فى حصة كل فرد ( ل/ف/ي ) يمكن تحديد حجم الطلب على المياه DEMAND FOR WATER وبحصر ميدانى دقيقى للمنشآت المائية المنتجة فى 2020م عام صدور التعداد السكانى الأخير ، يمكن أن نحدد حجم المتاح TOTAL SUPPLY وبعملية بسيطة تتلخص فى خصم حجم الطلب من المتاح SUPPLY – DEMAND = GAP والفجوة قد تكون فائض وقد تكون عجز ، فلو كانت فائض مقبول تترك ولكن لو كان فائض يشكل هدر نخفض إنتاجية عدد من الآبار أو محطات التنقية ليكون الفائض فى حدود المسموح ، ولكن لو كان هنالك عجز DIFICIT مهما قل حجمه فيجب ان نعد العدة لدخول مشاريع مياه لجسر هذه العجز ، فمع مرور الزمن عام بعد عام يزيد عدد السكان وزيادة عدد السكان تؤدى للزيادة فى حجم الطلب ، ومع مرور الزمن ينتهى العمر الإفتراضى HYPOTHETICAL AGE لبعض المنشآت المائية ، فإما أن تستبدل بمنشآت جديدة أو تجرى لها إعادة تأهيل Rehabilitation والى ان نلتقى فى الحلقة الرابعة من سلسلة التخطيط الأستراتيجى علما أن ما يأتيكم منى سيكون فقط فى حدود معرفتى المتواضعة بوضع خطة إستراتيجية شاملة طويلة المدى للمياه البلدية وتسمية المياه البلدية أطلقها معالى المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين خلال إجتماعنا به وقال حتى نميز بين مياه الشرب والصرف الصحى ومياه الصرف الصحى المعالجة نسميها المياه البلدية لنميز بينها وبين مياه الرى للأغراض الزراعية التى لا تقع ضمن إهتمامات وزارة المياه والكهرباء فى تلك الفترة .
