حذَّر خبراء صيدلانيون، من حدوث إشكالات ومواجهات بين الصيادلة والجمهور بسبب قرار تعويم الجنيه، وتوقعوا تباين أسعار الدواء في الصيدليات وحدوث ربكة في القطاع الصيدلاني، وطالبوا الحكومة بوضع سعر محدد للدواء وعدم ربطه بسعر السوق، وأشاروا إلى أنَّ القرار سيحدث وفرة دوائية، لكن دون إمكانيات المواطن العادي. وطالب رئيس شعبة الصيدليات د. نصري مرقص، في تصريح ل (مداميك)، اليوم الإثنين، الدولة بتوفير أدوية الأمراض المزمنة مجاناً بعد قرار تعويم العملة المحلية، كمسؤولية أخلاقية تجاه المرضى الذين غالبيتهم من كبار السن، وتوقع ارتفاعاً متواصلاً للدولار ما ينعكس سلباً على سوق الدواء. وأشار إلى أنَّه سيشهد تذبذباً في الأسعار. وقال إنَّه في السابق كان بنك السودان المركزي يوفر دولار الدواء بالسعر الرسمي، ويتم تسعير الدواء على ضوئه، وكان السعر معقولاً، إلا أنَّ البنك فشل – حسب وصفه – في توفير الدولار بكميات كافية لتغطية الحاجة الدوائية للبلاد، فيما عدا التزامه بتوفير الأدوية المنقذة للحياة، وترك بقية الأصناف لدولار السوق، ما أفرز إشكالات أخرى تمثلت في تجزئة الجرعة الدوائية لعجز المواطن عن شراء الجرعة كاملة، ونبَّه إلى أن تلك الممارسة أدت إلى نشوء نوع من المناعات ضد الأدوية. وأكد أنَّها ستكلف الدولة أنواعاً جديدة من الأدوية التي قد تعجز عن توفيرها أيضاً بسبب تكلفتها العالية. من جهته، انتقد الصيدلي د. صلاح جعفر، في حديث ل (مداميك)، سياسات الحكومة التي وصفها بغير المسؤولة ولا تراعي للأساسيات والضروريات الحياتية للمواطن. وشدَّد على عدم ربط دولار الدواء بسعر السوق الموازي، وعد القرار اتجاهاً قوياً لتحرير الدواء، وانتقد عدم وضع معالجات قبلية لمجابهة القرار الذي اعتبره كارثياً. وأكد رفع الحكومة يدها عن دعم الدواء. وأشار لفشلها في توفير النقد الأجنبي للصندوق القومي للإمدادات الطبية، وعدَّ ذلك السبب المباشر لندرة وشح الدواء بالصيدليات. ونوَّه إلى أنَّ غياب استراتيجية للدواء تمثل مشكلة رئيسة وخللاً ينبغي معالجته، ووصف جعفر إعلان الحكومة بتوفير 6 مليارات لدعم الدواء بالمضللة. ولفت إلى استقطاع المبلغ لصالح وزارة المالية والبنك المركزي ما يستدعي مساءلتهما.
